استعرضت الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار في اليمن اليوم، برئاسة نائب رئيس الحوار الدكتور عبدالكريم الارياني، تقرير فريق عمل القضية الجنوبية (الحلول و الضمانات) والشهير بوثيقة جمال بن عمر ، الذي تلاه رئيس الفريق خالد باراس وعضو الفريق احمد ناصر الشريف. وأشارت مقدمة التقرير إلى أن الفريق بدأ اجتماعات دورته الثانية في يوليو الماضي حيث عمل الفريق خلال هذه الفترة وفقا لخطته التنفيذية على موضوع أساسي وهو الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، وبدأ بمناقشة الجدول الزمني لعمل الفريق وتقييم خطة عمله للفترة الأولى من المؤتمر والتي ركزت على " الجذور والمحتوى". وأوضحت مقدمة التقرير أن الفريق توافق على تقديم رؤى مكتوبة من جميع المكونات السياسية لموضوع الحلول والضمانات، وتم التوافق كذلك على آلية عرض الرؤى والجدول الزمني لذلك ، وقد قُدمت "أربعة عشر رؤية " وتم قراءتها جميعا وأقر الفريق طلب استشاري لعمل ملخص تحليلي لهذه الرؤى. وبين التقرير أنه تم تشكيل الفريق المصغر المنبثق عن فريق عمل حل القضية الجنوبية في سبتمبر المنصرم، لمناقشة ملخص الرؤى والخروج برؤية توافقية لكل المكونات السياسية حول "الحلول والضمانات".. موضحا أن الفريق المصغر بدأ اجتماعاته في نفس يوم تشكيله بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثة إلى اليمن جمال بنعمر وفريق الخبراء الدوليين، لافتا إلى ان الفريق المصغر للقضية الجنوبية عقد 32 اجتماع خلال الفترة 10 سبتمبر حتى 21 ديسمبر، إضافة إلى الاجتماع بدار الرئاسة للتوقيع على الوثيقة بتاريخ 23 ديسمبر 2013م. وأشار التقرير إلى أنه قُدم للفريق المصغر عدد من العروض والمحاضرات لخبراء دوليين حول شكل الدولة والمبادئ العامة لعملية الانتقال، وتوزيع الثروة والسلطة واستعراض عدد من تجارب الدول الفيدرالية والتقسيم الجغرافي وغيرها. . في حين كان الفريق الموسع قد تلقى العديد من المحاضرات حول ذات المواضيع كما استقبل عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية الذين أكدوا دعمهم لإستقرار اليمن ودعوا الفريق الى التوصل لحلول عادلة للقضية الجنوبية. وأوضح التقرير أن فريق القضية الجنوبية التقى باللجنة الوزارية المكلفة بالنقاط العشرين والنقاط ال 11 في 17 يوليو الماضي واستمع الجانب الحكومي لملاحظات أعضاء الفريق حول ملف النقاط العشرين والإحدى عشر وضرورة اهتمام الحكومة بتنفيذها للتمهيد وبناء الثقة، مبينا أن عدد اجتماعات الفريق الموسع "المكون من أربعين عضوا" بلغت 25 جلسة خلال الفترة من 13 يوليو وحتى 1 يناير 2014م. وتضمن التقرير مخرجات فريق القضية الجنوبية (الحلول والضمانات) التي تشمل آليات معالجة الماضي، والمبادئ العامة لحل القضية الجنوبية، وآليات تحديد الأقاليم، وترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة ودور المجتمع الدولي خلال الفترة القادمة. . وذلك على النحو التالي: I. معالجة الماضي بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية (اتفاق نقل السلطة الموقّع في الرياض في نوفمبر 2011) وقرار مجلس الأمن 2014 والقرار 2051 الذي يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية، وعملاً باستخلاصات فريق عمل القضية الجنوبية التي تبنّتها الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار، وبعد مناقشتنا جميع الرؤى والمقترحات منذ تاريخ 10سبتمبر 2013، توصّلنا نحن المكوّنات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار إلى هذه الوثيقة التي تحقق أعلى قدر ممكن من التوافق. وفيها نلتزم حلّ القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار دولة موحّدة على أساس اتحادي وديموقراطي جديد وفق مبادىء دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديديْن يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وسوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكّم في الثروة. وإذ نقدّر مساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي ونضال اليمنيين من أجل التغيير، نتطلّع إلى بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب. لذلك، يتعيّن على الحكومة اليمنية معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية. وهذا جزء أساسي من سعينا الجماعي إلى بناء يمن اتحادي جديد. يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدّد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ويجب توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادىء العدالة الانتقالية ومن دون تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية. ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم. عموماً، يجب الضمان للجنوب ألا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية. نلتزم جميعاً حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية، مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء وبنات شعبها ورفاههم. لتحقيق ذلك، سوف نطبق المبادىء التالية. - المبادئ 1. يُصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديموقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة. 2. الشعب حرّ في تقرير مكانته السياسية وحرّ في السعي السلمي إلى تحقيق نموّه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كلّ مستوى، وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين وقّعهما اليمن وصادق عليهما. 3. تُناط بكلّ مستوى من مستويات الحكم، السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل حصري أو تشاركي، لخدمة المواطنين بالطريقة الأفضل والأقرب. لدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمّل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة. 4. يحدّد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح. ولا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية ينصّ عليها الدستور والقانون، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى. 5. تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم، وفق ما ينصّ عليه الدستور الاتحادي. وتفصل الهيئة القضائية المختصّة، التي ينصّ عليها الدستور الاتحادي، في أيّ تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات. 6. يكون لكلّ إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية. ويضمن النظام الاتحادي مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية. 7. يتمتع كلّ مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية، بسلطة تنفيذية وتشريعية (وتمثيلية في الولاية) وإدارية ومالية مستقلة يحدّدها الدستور، بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب. 8. الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن. تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي. وبموجب القانون نفسه، يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتنسيق مع الإقليم. وتراعى في كلّ ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة. وبموجب القانون نفسه، تؤسّس هيئة وطنية مستقلة تضمّ جميع السلطات المعنيّة على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة من إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة. يحدّد قانون اتحادي، يُصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معاييراً ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية. 9. خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبنّي الدستور الاتحادي، يمثّل الجنوب بنسبة خمسين في المئة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يتمّ التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. ويمثّل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المئة في مجلس النواب. يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن. ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهّلات. ولا يحقّ صرف أيّ موظف بشكل تعسفي. لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينصّ الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب. قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخصّ الجنوب أو يغيّر شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي. 10. ينصّ الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميع الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمن الاتحادية مبدأ المساواة، عبر سنّ تشريعات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق تمثيل للنساء لا تقلّ نسبته عن ثلاثين في المئة في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية. 11. ينتمي جميع أبناء الشعب، مهما كان موطنهم الإقليمي، إلى جنسية وطنية واحدة، وهم متساوون في الحقوق والواجبات. ولكل مواطن يمني، من دون تمييز، حق الإقامة والتملّك والتجارة والعمل أو أيّ مساع شخصية قانونية أخرى، في أيّ ولاية أو إقليم من الدولة الاتحادية. III. تحديد الأقاليم يشكل رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم، ويكون قرارها نافذاً. تدرس اللجنة خيار ستة أقاليم- أربعة في الشمال واثنان في الجنوب- وخيار إقليميْن، وأيّ خيار ما بين هذين الخياريْن يحقق التوافق. IV. ترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة تبدأ مرحلة بناء دولة اليمن الاتحادية بتبنّي الدستور، وتتبع جدولاً زمنياً وتنتهي في فترة يحدّدها الدستور. ويتطلب الانتقال الكامل والفاعل إلى دولة اليمن الاتحادية الجديدة، وفق الرؤية أعلاه، بناء القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وسنّ تشريعات وقوانين، إضافة إلى تبنّي إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب وضمان التنفيذ الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب. بناء عليه، يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير وتطوير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحوكمة مسؤولة تخدم الأهداف المُشار إليها بفاعلية وكفاءة. وتكون الأولوية لتحسين إمكانات كلّ ولاية وإقليم وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب. لتحقيق ذلك، ينصّ الدستور على تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة. وتضع الهيئة خطة عمل لهذه الغاية، وتعمل بشفافية، على أن يوفر لها تمويل وإمكانات وافية لتطبيق المهام الآتية: 1. وضع جدول زمني لتطبيق ترتيبات بناء الدولة الاتحادية، 2. مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية والمعايير التي تتضمّنها خطة العمل، 3. تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته، 4. تقديم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة، 5. نشر تقارير علنية حول تقدّم عملية التطبيق كل ستة أشهر على الأقل. تحلّ الهيئة في نهاية هذه المرحلة إلا إذا نصّ الدستور خلاف ذلك. V. دور المجتمع الدولي نطلب من المجتمع الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن، خصوصاً مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أصدقاء اليمن وباقي الدول والمنظمات الداعمة. نطلب من أمين عام الأممالمتحدة مواصلة المساعي الحميدة وفق قراري مجلس الأمن 2014 و2051. ونطلب من مجلس الأمن عبر الأمين العام دعم الجهود اليمنية لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومراقبة تقدّم العملية الانتقالية، خصوصاً تطبيق هذا الاتفاق. ونطلب كذلك استمرار مساعدة الأممالمتحدة، بما فيها تنسيق جهود المجتمع الدولي، لدعم بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة. نطلب من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبنّي قرارات تدعم هذا الاتفاق. VI. التزام رسمي يعلن الموقعون أدناه إيمانهم وثقتهم الكامليْن في أن هذا الاتفاق يتضمن تسوية عادلة وانعكاساً دقيقاً لفهمنا المشترك. نعتقد أن هذا الاتفاق يصبّ في مصلحة الشعب اليمني. وعليه، نلتزم احترام ودعم هذا الاتفاق بحسن نية ونظرة مستقبلية، بهدف بناء دولة اليمن الاتحادية الديموقراطية الجديدة والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وعقب استعراض التقرير استمع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني خلال الجلسة إلى ملاحظات المكونات على تقرير فريق عمل القضية الجنوبية، والتي ثمنت جهود الفريق الموسع والفريق المصغر وتوافق أعضائهما على الخروج بقرارات تضمن حلا عادلا للقضية الجنوبية. وأكدت المكونات دعمها لما توصل إليه فريق عمل القضية الجنوبية، وشددت على ضرورة تضمين ملاحظات جميع المكونات التي طرحت على الحلول والضمانات الواردة في التقرير خلال اجتماعات الفريق، وكذا البلاغ الصادر عن هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ليكون ضمن المخرجات باعتبارها ملحقا للوثيقة. وأعربت المكونات عن أملها في أن يكون تقرير القضية الجنوبية (الحلول والضمانات) بداية صفحة جديدة للانطلاق نحو الدولة اليمنية الجديدة القائمة على أسس ومبادئ الحكم الرشيد، موضحة أن التوصل إلى الحلول شكلت الهم الأكبر ليس للمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار وإنما لكافة أبناء الشعب اليمني. وأكدت المكونات في ملاحظاتها حرصها على حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً ومنصفاً بما يقتضي تحقيق الاصطفاف الوطني وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الامن 2014 و 2051، وبما يحافظ على وحدة اليمن ارضاً وإنساناً. واشارت إلى أن جوهر الحل للقضية الجنوبية هو ما سيلمسه المواطن في الجنوب ويخرجه من معاناته وذلك من خلال البدء بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على ارض الواقع، لافتة إلى أن القضية الجنوبية شكلت الهم الأكبر للشعب اليمني كونها القضية الرئيسية لمؤتمر الحوار وبهذه الوثيقة سيتم طي صفحة الماضي والبدء في بناء الدولة المدنية القائمة على العدل والمساواة والحكم الرشيد.
