قال وزير المالية في اليمن صخر الوجيه إن العائدات المالية من بيع النفط الخام المصدر والمستهلك محلياً أقل من قيمة المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة من مصفاتي عدن ومارب. وأوضح الوجيه لدى حضور جلسة البرلمان أمس لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة أسباب ازمة المشتقات النفطية أن إجمالي الإنفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية بلغ اللعام الماضي 6 مليارات و81 مليون دولار، منها 4 مليارات و857 مليوناً قيمة المستورد، بمقابل بيع نفط خام للخارج ولمصفاتي عدن ومارب بقيمة 4 مليارات و802 مليون دولار. وأرجع السبب إلى أن الحكومة قدرت حصتها من النفط في موازنة السنة السابقة ب54 مليون برميل في حين استلمت فقط 42 مليون برميل. وأضاف الوجيه أن الحكومة قدرت حصتها للعام الجاري ب51 مليون برميل، بينما الشواهد تشير إلى أن الحصة الفعلية حتى نهاية العام ربما لن تتجاوز 36 مليون برميل. وتابع بأن تقديرات الربع الأول لهذه السنة كانت 12 مليون و370 ألف برميل، في حين نقص الإنتاج الفعلي ب3 ملايين برميل. وقال إنه في حال عدم تعرض أنابيب النفط للتخريب وحصلت الحكومة على الحصة المقدرة كاملة 51 مليون برميل فإن إيرادات النفط لن تتعدى 5 مليارات و500 مليون دولار. لن تكفي لشراء ذات كمية العام الماضي من مشتقات النفط، وستحتاج الحكومة لمليارين و100 مليون دولار زيادة لتغطية فاتورة المشتقات. وأشار وزير المالية إلى صعوبة تمويل عجز موازنة الدولة لهذا العام. مبيناً أنه التقى محافظ البنك المركز ي مراراً لبحث سبل تغطية العجز من مصادر غير تضخمية. وقال إن هذه المصادر لن تغطي أكثر من 440 مليار ريال وستبقى فجوة في العجز ب500 مليار ريال، حسب تقديرات موازنة العام الجاري. وأضاف بأن وزارته طرحت أربعة بدائل لتغطية عجز الموازنة أولها إيقاف الاستثمارات الحكومية والاكتفاء بدفع المرتبات ودعم مشتقات النفط ودفع أقساط الديون الحكومية وفوائدها. أو الحصول على دعم عيني أو نقدي للموازنة بمليارين و500 مليون دولار. أو السحب على المكشوف (الاستدانة من البنك المركزي عبر طباعة عملة محلية بدون تغطية تقابلها من العملات الصعبة أو الذهب). واعتبر هذا البديل كارثياً كونه سيرفع مديونية الحكومة من 707 مليارات ريال إلى ترليون و750 ملياراً ما سيؤدي إلى تضخم كبير (ارتفاع الأسعار) في حين البديلين السابقين غير ممكنين من الناحية العملية. وفضل بديلاً رابعاً يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، رغم عدم قبوله شعبياً، وأنه خيار مر لا بد منه. وأقر المجلس بالإجماع مقترحاً لرئيس كتلة المؤتمر اللشعبي سلطان البركاني بتشكيل لجنة حكومية من وزارات المالية والنفط والداخلية والدفاع والكهرباء تعد خطة شاملة تتضمن تشخيص مشكلة المشتقات النفطية وبدائل معالجتها تقدمها للجنة برلمانية اقترح رئيس النواب يحيى الراعي أن تضم رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية ذات الصلة. ويحذر مراقبون من اتجاه الحكومة الانتقالية ورئاسة عبدربه منصور هادي إلى مثل هكذا قرار لنهب المواطن كخيار أخير من أجل توفير سيولة لتنفيذ قرارات هادي والوصاية الدولية بتقسيم البلاد وسوقها إلى المجهول.
