كشف مصدر رفيع في الحكومة اليمنية أن تطبيق وزارة الخدمة المدنية والتأمينات نظام البصمة والصورة الحيوي المحدّث يمكن أن يوفر أكثر من 200 مليون دولار سنوياً من كلفة الرواتب والأجور، وذلك من خلال الإزالة الفعلية للموظفين المزدوجين والوهميين من الخدمة المدنية. ويعد نظام البصمة والصورة في الخدمة المدنية أحد أبرز الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية وعددها 13 إصلاحاً، ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين اليمن والمانحين. وأكد المصدر ل «الحياة» أن «الهدف الرئيس لنظام البصمة والصورة إزالة الموظفين المزدوجين والوهميين من الخدمة المدنية ومن قطاعات الجيش والأمن». وأشار إلى أن «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات اليمني وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، عملا في شكل مشترك على إعداد وثيقة مشروع استعادة وتوسيع نظام البصمة والصورة نهاية شباط (فبراير) الماضي، ودعم وزارة التخطيط والتعاون الدولي للحصول على التمويل اللازم من المانحين، إذ ستبلغ كلفة المشروع ما بين 7.5 مليون وثمانية ملايين دولار». وسعى الجهاز التنفيذي للحصول على دعم المانحين لهذا المشروع منذ آذار (مارس) الماضي. وحتى الآن عبّرت اليابان فقط عن اهتمامها بالمشاركة في التمويل، إلا أن هناك حاجة الى دعم مانحين متعددين للحصول على التمويل الكافي». ومن المقرّر أن يعقد الجهاز التنفيذي اجتماعات مع المانحين خلال الفترة المقبلة، لمساعدة وزارة التخطيط في الحصول على التمويل المطلوب للمشروع. وتحتوي وثيقة المشروع على «منهجية للتنفيذ تتجاوز متطلبات المشتريات لاستعادة وتوسيع النظام الحالي وتوفير الحاجات الفنية اللازمة والتدريب اللازم لضمان سلامة ودقة بيانات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات». وأقرّ المصدر بأن سعة النظام الحالي، وعمره ثماني سنوات، غير كافية للتعامل مع حجم القوى العاملة في القطاع العام التي تبلغ نحو 1.2 مليون موظّف، إذ صمّم لتسجيل 500 ألف موظّف فقط. واعتبر أن وزارة الخدمة المدنية عاجزة عن حماية البيانات من أي اختراق عبر الشبكة، والأخطر هو أن النظام الحالي غير قادر على كشف اليد العاملة الوهمية لأن نظام البصمة والصورة غير مرتبط ببرمجيات الحضور والانصراف لدى المؤسسات الحكومية، إضافة إلى أن قواعد البيانات غير متكاملة مع قواعد بيانات الموظفين الأخرى أو قواعد الرواتب والأجور. ولفت المصدر إلى أن «من المستحيل فنياً إضافة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية إلى النظام وفق متطلبات القانون الرقم 43 لسنة 2005». وعلى رغم هذه القيود، شرعت وزارة الخدمة المدنية في تسجيل منتسبي الوزارتين على أمل أن تتوافر موازنة إضافية لتوسيع قاعدة البيانات المركزية ولتحديث النظام. وكان الرئيس هادي حث في اجتماع مع كبار مسؤولي الدولة والحكومة أخيراً وزارة الخدمة المدنية على العمل على استكمال نظام البصمة والصورة بحلول كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بهدف إيجاد الرقم الوطني الذي يصعب معه الازدواج أو التزوير أو المغالطة.
