كشفت صحيفة ''وول ستريت جورنال''، الأمريكية أن أموال الفدى - الأموال المحصلة كفدية للأشخاص الذين يتم اختطافهم- باتت تملأ خزائن الجماعات الإسلامية المتطرفة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، والولاياتالمتحدة، وغيرها مع المدفوعات القادمة غالبا من بعض الدول منها دول أوروبية غربية. ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، عن ديفيد كوهين، وكيل إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية، قوله ''وحدها الدول التي صنفتها الولاياتالمتحدة على أنها دول راعية للإرهاب، هي التي تقدم المزيد من الأموال للجماعات المتطرفة أكثر من الفدى، لكن الفدى مازالت المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن وشمال أفريقيا ومصدرا هاما لمثل هذه الجماعات في سوريا والعراق''. وأوضحت الصحيفة أن كوهين قدر تدفق أموال الفدى لمثل هذه الجماعات خلال الفترة بين (2004-2012) ب120 مليون دولار، وأن فرع تنظيم القاعدة في اليمن وحده جمع ما لا يقل عن 20 مليون دولار من هذه الفدى. وأشار كوهين إلى أن 53 % من عمليات الاختطاف في 2012 جرت في إفريقيا، وجنوب شرقي آسيا، بزيادة 18% عن عام 2004، و9%، في منطقة الشرق الأوسط بزيادة 4% عن عام 2004. وأضاف اليستير بيرت، الذي شغل منصب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، حتى شهر أكتوبر الماضي، ''الدول الغربية التي يفترض انها تعرف أكثر، كانت تقوم بدفع الفدى في الخفاء''. وأوضحت الصحيفة أن العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين والعرب، وغيرهم، أكدوا تلك المعلومات، وعند مطالبتهم بالحصول على أدلة من الترتيبات السرية، أوردوا المعلومات التي جمعتها وكالات الاستخبارات الوطنية، من خلال مشاركتهم في الجهود المبذولة لتحرير الرهائن الغربيين وغيرهم من المشاركين في هذه الجهود. وأشارت، وول ستريت جورنال، إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قدرت أنه بحلول عام 2011، بلغ متوسط الفدية أكثر من 5 ملايين دولار للرهائن في شمال أفريقيا. وقالت الصحيفة إن منظمات وشركات أيضا تدفع فدى لتحرير أسراها، وان جهودا تبذل من أجل مكافحة هذه الممارسة. ونوهت الصحيفة إلى الجهود المبذولة لمكافحة تلك الممارسات، حيث حصلت واشنطن ولندن على تعهد من قبل مجموعة الثماني في العام الماضي، بعدم دفع فدي للجماعات الإرهابية، وفي يناير من العام الجاري، ناشد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحكومات بمقاومة دفع الأموال والفدى للجماعات المتطرفة المسلحة. من جانبه قالت فيكي هدلستون، سفيرة أمريكية سابقة لمالي، ومساعدة سابقة لوزير الدفاع للشؤون الإفريقية: ''الجماعات المسلحة، في شمال إفريقيا لها السبق في الاعتماد على الاختطاف كمصدر للتمويل، وفي عام 2010''، وزعمت أن فرنسا قامت بدفع 17 مليون دولار لإطلاق سراح الرهائن الفرنسيين الأربعة، لكن الحكومة الفرنسية قالت إن هذه الأقاويل ليست سوى شائعات. وفي نفس السياق، أفاد مركز ابحاث راند كورب في تقرير هذا العام أنه تم دفع ما يقرب من 30 مليون دولار لفرع تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا في أكتوبر لإطلاق سراح 4 رهائن فرنسيين، ولم يذكر التقرير من قام بالدفع، وحسب مصدره، استشهد بمحادثات مع دبلوماسيين أوروبيين في بروكسل. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية -ردا على طلب التعليق على مسألة دفع الفدية لتحرير الرهائن- قائلا: ''ببساطة .. فرنسا لا تدفع فدية''. ولفتت الصحيفة في ختام تقريرها إلى حديث العديد من الدبلوماسيين عن دور قطر في تأمين الإفراج عن الرهائن عن طريق دفع فدى. وذكرت أن قطر استطاعت أن تتوسط وتفرج عن ''سيلفيا ايبرهارت'' (36 عاما)، الرهينة السويسرية التي اختطفها مسلحون في محافظة شبوةاليمنية، في 14 مارس 2012 ، حيث كانت تعمل مدّرسة في معهد للغات، واقتادها الخاطفون إلى شبوة حيث ينتشر تنظيم ''القاعدة''، ووصلت المختطفة إلى مطار الدوحة بعدما تم تحريرها بوساطة قطرية، بدون تحديد ظروف إطلاق سراحها بشكل دقيق.
