واجهت الحكومة اليمنية المقترح الذي يحمله المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي يتضمن خطة من ست نقاط تسعى لتنفيذ القرار 2216، وتم استخلاصها من مشاورات "جنيف" الأولية التي انتهت في 19 يونيو/حزيران، بتسليمه في اللقاء الذي جمعه، يوم الثلاثاء، مع الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه خالد بحاح، مبادرة حكومية، تشمل رؤية ممثلي الشرعية للحل. وتتضمن مبادرة الحكومة، حسب ما أعلن مسؤولون في تصريحات صحافية، آلية تنفيذية للقرار 2216، الذي يطلب من الحوثيين الانسحاب ووقف العمليات العسكرية، عبر سحب مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من المحافظات والمدن وتسليمها لقوات عربية مشتركة تتولى حفظ السلام. وتعد المرة الأولى التي يطرح فيها الجانب الحكومي مقترحاً يتعلق ب"قوات عربية لحفظ السلام". ويأتي الاقتراح بعد قرابة شهر ونصف على انتهاء مؤتمر الرياض، الذي صدر عنه يومها إعلان الرياض فضلاً عن "بيان الرياض". وبدا "بيان الرياض" أقرب إلى توصيات سياسية غير ملزمة، بينها "دعوة الأممالمتحدة ومجلس الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لتأمين المدن (اليمنية) الرئيسية والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وضمان الانسحاب الكامل لقوى التمرد من كافة المدن وتسليم الأسلحة والمؤسسات". وتهدف الحكومة من وراء هذه الخطوة إلى التغلب على المبرر الذي يقدمه الحوثيون لرفضهم الانسحاب، إذ يتحججون دائماً بعدم وجود قوات منظمة بديلة على الأرض، الأمر الذي سيترك فراغاً يمكن أن تملؤه التنظيمات المتطرفة. ومن أبرز ما حملته المبادرة، التي لم يتم الإعلان عنها رسمياً حتى اللحظة، المطالبة بانسحاب الحوثيين والقوات الموالية لصالح وعودة مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة من العودة لممارسة مهامها. أما المهلة فحددت بأسبوعين يبدآن بإقرار الآلية، على أن يتم تشكيل قوة عسكرية وأمنية عربية تشرف على التنفيذ الفعلي وتقوم بتأمين ممرات لوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة وتأمين الموانئ البحرية والجوية والإشراف عليها. كذلك تشتمل المبادرة على تنفيذ فقرات القرار 2216 الخاصة بوقف العمليات العسكرية وإطلاق سراح المختطفين السياسيين، وإنهاء المعاناة الإنسانية. جديد المبادرة يبدو التطور الأبرز الذي تضعه المبادرة، من جهة الحكومة، هو الاعتراف بالحاجة لوجود آلية لتنفيذ القرار 2216، والذي قدمته دول مجلس التعاون الخليجي وأقره مجلس الأمن الدولي في أبريل/نيسان الماضي. وأصبح القرار الأممي بعد ذلك المطلب الرئيسي الذي تضعه الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي كشرط لإيقاف العمليات العسكرية ضد الحوثيين وحلفائهم. في المقابل، يبرر الانقلابيون رفضهم له بعدم وجود قوة على الأرض، تتولى الاستلام في حال الانسحاب. وهو الأمر الذي عالجته "المبادرة الحكومية" باقتراح تشكيل "قوة عربية مشتركة". على صعيد التقدم بالمفاوضات، لم تحمل الخطة جديداً بقدر ما عبرت عن الموقف الحكومي بصيغة جديدة وتمسكت بالمطالب الرئيسية في مقابل تصلب الحوثيين الذي يرفض الاعتراف بالشرعية. وتنبىء المبادرة أنّ الحرب يمكن أن تتواصل بدون أفق واضح، إذ أن النقاط المطروحة هي نفسها المطالب التي رفضها الحوثيون منذ البداية، معتبرين أن الحكومة الشرعية، عبر مطالبها ومواقفها، تسعى عن طريق المفاوضات لتحقيق ما لم تستطع تحقيقه بالعمليات العسكرية. استباق للمقترحات الأممية وجاءت مبادرة الحكومة اليمنية كخطوة استباقية أو متزامنة، تنقل النقاش من المبادرة التي يحملها المبعوث الأممي إلى مربع المبادرة الحكومية. وحسب تصريح للمبعوث الدولي، فإن خطته التي تتألف من ست نقاط، تركز على جوانب عدة. الأول يرتبط بوقف إطلاق النار وربطه بالانسحاب. وتتضمن الخطة في هذا الصدد اقتراح وضع مراقبين دوليين يشرفون على تنفيذ وقف إطلاق النار. ويتعلق المقترحان الثالث والرابع بالوضع الإنساني والقانوني الدولي، حيث يؤكد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتتضمن الخطة أيضاً، بنداً يحدد عودة الحكومة لممارسة مهامها الخدمية الطبيعية (غير السياسية)، وفي حال حصول توافق على ما سبق، يمكن أن يشكل ذلك أرضية للحوار والعودة إلى العملية السياسية. ويعتبر البند الخاص بانسحاب المليشيات من المدن هو الأهم عملياً، وحوله تختلف الأطراف في التفاصيل، إذ تطالب الحكومة بانسحاب مليشيات الحوثيين وصالح، بينما أبدى الأخيرون استعداداً للانسحاب وقرنوه بانسحاب كافة المسلحين من المدن، أي بما في ذلك المناصرين للشرعية أو ما بات يعرف ب"المقاومة الشعبية". وجاء لقاء المبعوث الأممي بالرئيس اليمني والمسؤولين اليمنيين في الرياض في إطار جولة جديدة يقوم بها إسماعيل ولد الشيخ أحمد في محاولة لإعادة الزخم للمشاورات السياسية بعد فشل مشاورات جنيف في تحقيق أي اختراق. وأكد هادي، خلال لقائه بولد الشيخ أحمد دعم وتسهيل مهمة المبعوث الأممي بما يفضي إلى تحقيق إرساء معالم السلام والأمن والاستقرار. وجدد هادي انتقاده لمليشيات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، مشيراً إلى أنها "انقلبت على مشروع الدستور الذي كان في طريقه إلى حيز التنفيذ، وذلك في تحدٍ واضح للإجماع الوطني الذي اتفق عليه أبناء الشعب اليمني بدون استثناء".
