بدأت قيادة الشرعية مرحلة جديدة من عملياتها في إسقاط الانقلاب وإعادة تطبيع الأوضاع في عدنوالمحافظات المحيطة بها لتأمينها، عبر تنفيذ جملة من الإجراءات الأمنية، في مقدمتها نشر الشرطة والجيش وتعيين محافظ من خلفية عسكرية، فضلا عن المطلب الأساسي المتمثل بسحب السلاح ودمج المقاومة في القوات المسلحة الرسمية. وتأتي هذه الإجراءات بعد عمليات استهداف مقرّات التحالف والحكومة الأسبوع الماضي من قبل تنظيم "داعش". وتعتبر عملية تأمين عدن أولى الإجراءات الحكومية، في مرحلة جديدة، بعد تأمينها عسكرياً من هجمات مليشيات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقالت مصادر عسكرية إن "زيارة رئيس الوزراء خالد بحاح إلى الرياض بشكل مفاجئ، أمس الأحد، تأتي في إطار جهود تأمين عدن أمنياً، وشرح الإجراءات الأمنية التي ممكن اتخاذها في عدن والمناطق المحررة". وتعمل هذه الإجراءات الحكومية التي بدأت في عدن، بحسب مصدر في قيادة محافظة عدن، على غربلة كوادر الأجهزة الأمنية والإدارية في وزارة الداخلية كي تتناسب مع الإجراءات المزمع تنفيذها. وتبدأ هذه الإجراءات من تعيين شخصية عسكرية في منصب محافظ عدن، كانت من ضمن واضعي خطة تحرير عدن، ومن أبرز وأول الشخصيات المقاومة في عدن. وهذه الشخصية هي اللواء جعفر محمد سعد. وجاء تعيين الأخير أيضاً بعد دعوات اجتماعية وسياسية، لتعيين شخصية أمنية أو عسكرية في المنصب، لأن مهمة استعادة الأمن في عدن ومواجهة الجماعات المسلحة، يحتاج إلى عقلية أمنية وعسكرية. ومع نشر منظومة صواريخ باتريوت لاعتراض أي استهداف صاروخي للمواقع والمناطق الاستراتيجية، ومن بينها مقرّ الحكومة ومطار وموانئ عدن والقصور الرئاسية والمعسكرات، تستعد قوات الشرعية والتحالف، لنشر منظومة أمنية لحماية عدن، في الأيام القليلة المقبلة، بحسب مصدر في اللجنة الأمنية والعسكرية، ومهمة هذه المنظومة الأمنية التي تعتمد على التكنولوجيا العسكرية الحديثة تأتي لحماية أمن عدن. وأكّد المصدر نفسه، الذي فضل عدم نشر اسمه، على أن "هناك خطة أمنية شاملة لتأمين عدن من الداخل بعد تأمينها من الخارج، سيتم اتخاذها بشكل تدريجي وبأحدث الطرق والوسائل، بدأت بتعيين سعد، وتلتها إنشاء قوات لمكافحة الإرهاب، وتعيين قائد جديد لها، وهي مهمة ستكون مدعومة من دول التحالف". وفي السياق، يقول مصدر أمني رفيع في عدن، فضل عدم نشر اسمه: "لن نتهاون في اتخاذ كل ما من شأنه أن يعيد الاستقرار والأمن إلى عدن"، مؤكداً بدء تطبيق إجراءات تأمين عدن، على أن تصل التعزيزات العسكرية تباعاً، "وتقوم بعدها أجهزة الشرطة والأمن والجيش بالانتشار بشكل مكثف، فيما تُنشر كتيبة من الاستخبارات العسكرية في عدن ومحيطها". وعقدت قيادة القوات المشتركة وقيادات الجيش والأمن اليمنية، عدة لقاءات خلال اليومين الماضيين لتدارس خطوات تأمين عدن. وسيكون من ضمن مهام المحافظ الجديد، بحسب مطلعين، سحب السلاح ودمج المقاومة في صفوف الجيش والأمن بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى سرعة تفعيل قوات الشرطة والمباحث الجنائية. ويعتبر مطلب دمج المقاومة وسحب السلاح، من أخطر ما تواجهه قيادة محافظ عدن، إضافة إلى الحكومة وقوات التحالف، خصوصاً وسط مخاوف من استغلال الجماعات المسلّحة للمقاومة، وتنفيذ مشاريع الجماعات الإرهابية. وفي هذا الإطار، كشف مصدر عسكري أن هناك اقتراحا قُدم بخصوص عملية دمج المقاومة، لكنه يتطلب نقلها إلى خارج عدن لتدريبها وتأهليها، وإخلاء عدن من المظاهر المسلحة، وتخفيف الضغط على الحكومة، في عمليات البناء وإعادة الإعمار، إضافة إلى تأهيل معسكرات الأمن والجيش". وقال المصدر نفسه، إن هذا الاقتراح "يسمح للجيش وقوات التحالف أن يحدّدوا المجموعات المسلحة، التي لم تقاتل في صفوف المقاومة، لقطع الطريق أمام أي محاولة لاستغلال اسم المقاومة من هذه الجماعات للتخريب، ونشر الفوضى بدعم من الرئيس السابق علي صالح". من جهة ثانية، هناك مجموعة من الإجراءات مطالبة أن تؤديها قوات الشرعية والتحالف العربي، لتأمين المحافظات المحيطة بعدن، من ضمنها تشغيل قاعدة العند العسكرية والجوية، ونقل العمليات العسكرية إليها، لتكون قريبة من مسرح العمليات العسكرية في كل مناطق اليمن، ونشر كتيبة دفاع جوي في محيط عدن، بحسب المصادر العسكرية نفسها. وذكرت المصادر أن هناك ضرورة لتحرير المناطق المتبقية في شبوة ومأرب، وتحديداً حريب وبيحان، إضافة إلى محافظة البيضاء، والإسراع في الحسم في اليمن بشكل كامل. إضافة إلى ذلك، يرى كثيرون ضرورة في حسم معركة تعز ثم التوجه نحو محافظة إب، باعتبارهما مناطق أكثر ملائمة لتواجد الحكومة الشرعية وتحركها، نتيجة لقربهما من صنعاء، فضلاً عن أنهما يعدان خطا أماميا لمحافظات الجنوب، المحيطة بعدن إلى جانب محافظة البيضاء. ومن شأن تحرير إقليم الجند، ممثلاً في تعزوإب، أن يجعل منه مقرّاً ثانوياً آمناً للحكومة وقيادة الشرعية، للتحرك وممارسة مهامها إلى جانب عدن، بحسب الاقتراحات المطروحة.
