أعلن مصدر في ائتلاف رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي، اليوم الاربعاء، إن الائتلاف تلقى دعوة لزيارة طهران خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن الهدف من الزيارة "قطع الطريق على من يحاول الاصطياد بالماء العكر". وقال حسين الشعلان النائب في قائمة "العراقية": "تلقت القائمة دعوة لزيارة تقطع الطريق على من يحاول الاصطياد بالماء العكر وتشويش أفكار إيران وغيرها خصوصا حول برنامجنا واعتبارهم وصولنا الى الحكم يشكل خطورة عليهم". وأكد الشعلان الفائز عن محافظة الديوانية أن "علاوي لن يكون ضمن الوفد الذي سيتوجه إلى طهران". وشدد على أن "إيران جارة عزيزة ويهمنا بناء علاقات قوية ومتطورة معها، لكن لا يعني ذلك أن لإيران أو أي دولة أخرى الحق في التدخل بالشأن العراقي". وحلت قائمة "العراقية" في الطليعة في الانتخابات التشريعية وحصلت على 91 مقعدا في البرلمان مقابل 89 مقعدا لائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. وكان الرئيس المنتهية ولايته جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي ووفد من ائتلاف المالكي وآخر من المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري قاموا بزيارة إيران أواخر الشهر الماضي. وكان علاوي اتهم في 29 من مارس الماضي، إيران بالتدخل في عملية تشكيل حكومة جديدة والسعي إلى منعه من أن يتولى رئاسة الوزراء. كما أخذ علاوي على إيران انها استضافت كل القوى السياسية باستثناء كتلته. وتضاربت التصريحات بين مؤكد وناف لوجود حوارات تجري الآن بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة علاوي، بينما سربت شخصيات مطلعة معلومات تفيد بأن الجانبين اتفقا على جعلها حوارات سرية إلى حين الاتفاق. وعلى الرغم من إصرار زعماء الكتل السياسية العراقية على استخدام مصطلح حكومة "الشراكة"، فإن تطبيق هذا النوع من الحكومات وبحسب القيادي في القائمة العراقية عدنان الدنبوس يعني العودة للنظام التوافقي، مؤكدا أنه "من دون التوافق لا يمكن الحديث عن تشكيل حكومة تتمتع بقبول جميع الأطراف، خاصة أن البرلمان الجديد متكون؛ إما من قوائم مذهبية، أو قومية". وتحدث قياديون في ائتلاف دولة القانون عن "تقارب كبير" مع "العراقية". وبين هادي الحساني أن الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة مع "العراقية" وبقية الكتل الفائزة، لكنه عاد ليقول إنها "ستكون شراكة مقننة". بدوره أوضح القيادي في "العراقية" جمال البطيخ أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلانا مشتركا مع ائتلاف دولة القانون، وهناك حوارات تجري معهم في هذا الصدد". وأعلن علاوي عن أمله في تشكيل حكومة جديدة في غضون شهرين، معتبرا أن من حق كتلته الفائزة تشكيل هذه الحكومة وفقا للدستور. وقال علاوي في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية "نريد إعلان نتائج الانتخابات رسميا من قبل المحكمة العليا، ومن ثم أعتقد أننا سنحتاج إلى شهرين تقريبا، كما آمل، لتشكيل حكومة". وأضاف علاوي "لا يمكن أن يكون لدينا حكومة وحدة وطنية فقط، حكومة غير فعالة مثل الحكومة الحالية، بل نحتاج لحكومة يمكنها أن تعمل، وتوفر الأمن لهذا البلد على وجه الخصوص". ونوه إلى أن فوز كتلته بالانتخابات الأخيرة جاء بعد أن مل العراقيون من الطائفية، وأنهم يريدون رؤية حكومة علمانية تعمل بحرفية ومهنية ونشاط، مضيفا أنهم "يريدون الخروج من عنق الزجاجة". وجاءت هذه التصريحات لعلاوي وسط مخاوف جديدة بشأن الأمن في العراق وبدء انحلاله مع ما يصفه كثيرون "الفراغ السياسي" في أعقاب الانتخابات. فقد شهد الثلاثاء وقوع سبعة انفجارات في أنحاء من العاصمة العراقية أوقعت نحو 174 قتيلا وجريحا، كما شهدت بغداد يوم الأحد عدة انفجارات قرب عدد من السفارات العربية والأجنبية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، منهية حالة الهدوء النسبي التي شهدتها العاصمة منذ انتهاء الانتخابات العامة الشهر الماضي.
