اعلنت السلطات الاماراتية انها قد تتدخل لمراقبة او تحديد نطاق تشغيل هواتف بلاك بيري لانها تشكل "تهديدا للامن القومي". وقالت هيئة تنظيم الاتصالات الاماراتية في بيان اصدرته ان "تشغيل خدمات بلاك بيري يجري في الوقت الحالي خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية". وشددت الهيئة في بيانها على قلقها حيال حماية المعلومات الشخصية للمستخدمين اذ قالت انه "يجب ايجاد حل يضمن حماية سرية معلومات المستخدمين من أفراد وشركات وبما يتماشى مع أحكام تنظيم الاتصالات في الدولة". وقالت منظمة مراسلون بلا حدود لبي بي سي ان "الامارات تلعب دورا رائدا في مجال التكنولوجيا في العالم العربي ولكنها في الوقت نفسه تدعم ذلك بقوانين صارمة جدا ونمط رقابة مشددة، وكانت صحيفة الامارات اليوم قد ذكرت في شهر ابريل/ نيسان الماضي ان وزارة الداخلية تعد خطة لمعرفة هوية كل شخص يتصل بشبكة الانترنت في أي مكان عام، وبالاضافة الى ذلك، فان العديد من الخطوط الهاتفية الخليوية مراقبة". وكانت البحرين بدورها قد حذرت في ابريل/ نيسان من استخدام برنامج المراسلة "بلاك بيري مسنجر" في مجال نقل ونشر اخبار محلية، ما ادى الى انتقادات شديدة تعرضت لها البحرين من قبل الجمعيات المدافعة عن حرية الإعلام ومنها مراسلون بلا حدود. السعودية وتجدر الاشارة الى ان هواتف بلاك بيري التي تصنعها شركة "ريسيرش إن موشن الكندية" تستخدم تكنولوجيا مشفرة تجعل مراقبتها صعبة جدا من قبل الدولة. ولدى توجيه السؤال المتعلق بتشديد الرقابة على بلاك بيري في بعض دول الخليج رفض التعليق قائلة ان "ليس لديها ما تدلي به في الوقت الحاضر". ولكن هناك قلق فعلي من احتمال أن تبحث دول خليجية أخرى على الحد من استخدام بعض برامج بلاك بيري الذي اصبحت نسبة سيطرته على من سوق الهواتف الذكية في العالم 20 في المئة، ليحل في المركز الثاني بعد نوكيا ومتفوقًا على آي فون. من جهتها، سبق وخاضت المملكة العربية السعودية مفاوضات مع الشركة المصنعة لبلاك بيري لانشاء فروع لشبكات واجهزة الرقابة على "بلاك بيري مسنجر" والتي تتم حاليا خارج المملكة في مقرات تابعة للشركة في كندا ودول اخرى. لكن الشركة لا تزال تحاول عدم الالتزام بمثل هذه الاتفاقية والتي تمنح المملكة فرصة السيطرة على المعلومات المتبادلة عبر اجهزة البلاك بيري عن طريق المحادثات.
