دعت وزارة الداخلية السعودية كل المتأخرين بالمغادرة ممن قدموا إلى السعودية بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة أو خلافه ممن سجلت عليهم مخالفات أو انتهت صلاحية تأشيراتهم، قبل إعلان البيان، إلى الاستفادة من العفو الملكي الشامل من العقوبات المقررة على المخالفات التي ارتكبوها لنظام الإقامة، وذلك بالمبادرة لإنهاء إجراءات سفرهم في أقرب إدارة للوافدين خلال مدة أقصاها 6 أشهر تبدأ من يوم السبت المقبل 25 سبتمبر. وتعتبر السعودية إحدى أكبر الدول في العالم التي تحتضن مقيمين غير مواطنين على أراضيها نسبة إلى سكانها، وتتنوع أسباب قدومهم إلا أن الغالب عليهم هو قصد الزيارة نتيجة لوجود المقدسات الدينية الإسلامية وتنشط فيها الزيارة طوال العام خصوصا خلال موسم الحج وشهر رمضان. ويأتي العفو الملكي في أعقاب تنامي ظاهرة المتخلفين في المجتمع السعودي الذين يشكلون تهديدا كبيرا أمنيا واقتصاديا وخدميا، مستغلين في ذلك تأشيرات الدخول للسعودية للحج أو العمرة أو الزيارة أو التسلل عبر حدودها وبخاصة الجنوبية المحاذية لليمن، حيث تشهد تلك المنطقة الممتدة مئات الكيلو مترات أمواج متسللين من اليمن ودول القرن الإفريقي. المتخلفون دائما ما يصيبون الأجهزة الحكومية السعودية بالصداع لعدم تجاوبهم مع أنظمة الإقامة ووقت التأشيرة الممنوحة لهم بهذا الشأن، خصوصا بعد موسم شهر رمضان الذي يأتي فيه العديد منهم بتأشيرة عمرة فقط خلال هذا الشهر، ونظرا للقرب الزمني بين موسمي رمضان والحج يلجأون للتخفي وعدم المغادرة ضاربين بتلك الأنظمة عرض الحائط. في وقت يزداد حجم سوق المخالفين للإقامة بالبحث عن العمل وتوفير السيولة المادية التي تعينهم على الإقامة حتى موسم الحج أو الموسم الديني القادم، مستنجدين ببعض المواطنين والمقيمين النظاميين لتوفير العمل المناسب لهم ذكورا وإناثا. وتبرز المعاناة الأكبر للحكومة السعودية في تسبب المخالفين لنظام الإقامة بالتأثير السلبي على الأمن بصورة واضحة، حيث كشفت دراسة أمنية نشرتها جريدة "الرياض" السعودية في العام 2008 أن نسبة الجرائم التي يرتكبها مخالفو نظام الإقامة بلغت مستويات كبيرة.وتمثل ذلك بأن حوالى 28% من مرتكبي الجرائم داخل السعودية في صفوف المقيمين دخلوا المملكة بتأشيرتي الحج أو العمرة أو كليهما معا. ولم يقف أمر التأثير السلبي على الأمن عند هذه الحدود من متجاوزي تأشيرات الحج أو العمرة فقط بل تجاوز ذلك إلى أن يكون مخالفو نظام الإقامة هم القادمين مسبقا بطريقة نظامية الهاربين من كفلائهم بعد قدومهم. وخلصت الدراسة إلى أن مدينتي مكة والمدينة المقدستين في السعودية كان لهما النصيب الأكبر من تواجد المخالفين على أرضهما، مفسرة كثرة جرائم العمالة المخالفة إضافة إلى كونهما مدينتين مقدستين وكثرة الزوار والأعمال التجارية النشطة فيهما والتي تجذب العمالة الوافدة وتغري القادم إليهما بالبقاء. في حين قالت الدراسة إن كثرة جرائم العمالة الوافدة في منطقة جازان تعود إلى قربها من حدود المملكة الجنوبية وكثرة المتخلفين غير السعوديين والمتسللين عبر الحدود ، والمقيمين إقامة غير شرعية فيها. وواجهت العديد من القطاعات الحكومية أمور المتخلفين عن المغادرة بعدة طرق كان آخرها قرار وزارة الحج السعودية باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتخلفين من العمرة أو الحج، والذين يتسللون إلى الحج لأداء الفريضة دون اخذ تصاريح والإقامة بصورة غير نظامية للاستفادة من المواسم الدينية الأخرى، بتطبيق نظام خصم عدد المتخلفين من حصة الدول التي أتى منها هؤلاء الحجاج أو المعتمرين سنويا. وأهابت وزارة الداخلية السعودية في ختام دعوتها للاستفادة من العفو الملكي بالمغادرة الثلاثاء بكل من تأخر عن المغادرة بعدم تفويت هذه الفرصة، مؤكدة أن كل من يتم ضبطه من المخالفين بعد نهاية المهلة الزمنية التي يشملها العفو الملكي يعرض نفسه ومن ينقله أو يؤويه أو يتعامل معه أو يسهل له البقاء مخالفاً للنظام أو يتستر عليه لأقصى العقوبات المقررة، والتي تشمل الغرامة المالية والحبس ومصادرة المركبة المستخدمة والتشهير في الصحف.
