قررت محكمة بريطانية الثلاثاء منح جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس الموقوف في لندن بموجب مذكرة توقيف تتعلق بتهم على صلة بالاغتصاب والتحرش الجنسي، حق الحصول على إفراج مشروط بكفالة، تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه استرليني. وجاء القرار بعد اقتناع المحكمة بما قدمته لجنة المحامين المدافعين عن أسانج، إذ اعتبروا أنه مطلوب للتحقيق، وبالتالي فإنه يستفيد من قرينة البراءة طالما أنه غير محكوم. وتعهد المحامون بأن يلتزم أسانج بالتقدم من مركز الشرطة لتأكيد وجوده بشكل دوري، كما عرضوا تزويده بشريحة إلكترونية تسمح للشرطة بالتأكد من مكان وجوده وإبقاء جواز سفر أسانج بحوزة الشرطة للتأكد من عدم فراره خارج بريطانيا. وكان مارك ستيفنز، محامي أسانج، قد زعم الاثنين أن هناك لجنة قضائية سرية في ولاية فيرجينيا بالولاياتالمتحدة تدرس إمكانية توجيه تهم جنائية رسمية إلى موكله المعتقل في بريطانيا حالياً، بسبب مذكرة توقيف سويدية تتهمه بالاغتصاب والتحرش الجنسي. وقال ستيفنز إن هذه المعلومات وصلته من السلطات السويدية، وذلك بعد أيام من إعلان المدعي العام الأمريكي، إيريك هولدر، أنه أعطى أوامره لاتخاذ "إجراءات ملموسة" بحق أسانج وموقع "ويكيليكس،" على صلة ب"تحقيقات جنائية،" دون تقديم المزيد من التفاصيل. وذكر ستيفنز، في لقاء مع شبكة الجزيرة، أن الولاياتالمتحدة "مهتمة بالشق المتعلق بالموقع وكيفية ملاحقته، كما قلل من أهمية التهم الموجهة له، معتبراً أن الولاياتالمتحدة ترغب في إبقائه خلف القضبان. وبحسب محامي أسانج، فإن مؤسس الموقع المسؤول عن إحراج الدبلوماسية الأمريكية حول العالم "لم يتلق معلومات مفصلة حول حقيقة التهم الموجهة إليه كي يتمكن من دحضها،" واعتبر أن ذلك يشكل مخالفة للقانونين الدولي والسويدي. وأعلن ستيفنز استعداد موكله للقاء المدعية العامة السويدية، إن اختارت المجيء إلى لندن، وشدد على أن قضية أسانج فيها مخالفات لحقوق الإنسان وأنظمة الاتحاد الأوروبي، وقد تطول لسنوات. ونقل ستيفنز أن أسانج خاطب السلطات الأمريكية قبل نشر الوثائق، وأعلمها بنواياه، ولكنه أكد أنه لا يعتزم تسريب أي معلومات "قد تهدد العمليات الجارية حالياً أو تضع أناساً في دائرة الخطر." ولفت ستيفنز إلى أن موسكو وبكين تشعران بغضب شديد حيال أسانج والمعلومات التي سربها، وكشف أن معظم هجمات القرصنة التي تعرض لها "ويكيليكس" قادمة من أجهزة كمبيوتر موجودة في روسيا والصين، ورأى أن تصرفات موكله "أغضبت ثلاث دول عظمى حول العالم." وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت لجنة العدل النيابية الأمريكية أنها قررت عقد جلسة للنظر في قضية "ويكيليكس" من زاوية "النظر في إمكانية وجود شبهة تجسس، وكذلك الرد على ما يثيره الموقع من قضايا قانونية ودستورية." وقالت اللجنة إن الجلسة سيتخللها الاستماع إلى مجموعة من الشهود، ولكنها أجلت الإعلان عنهم إلى موعد لاحق. يشار إلى أن القضاء البريطاني كان قد رفض إطلاق سراح أسانج بكفالة قبل أيام، بينما دافع الأسترالي عن نشره لوثائق سرية أمريكية مبررا بأن المجتمعات الديمقراطية بحاجة لوسائل إعلام قوية، وأن موقعه الإلكتروني جزء من الإعلام. وكتب في مقالة بصحيفة استرالية نشرت، الأربعاء، أن الإعلام يساعد على إبقاء الحكومات نزيهة، مشيراً إلى أن "ويكيليكس" يخدم غرضا حيويا، وهو "نشر حقائق بحاجة لكشفها إلى الجمهور بلا خوف." وكانت الشرطة الدولية "انتربول" قد أدرجت اسم أسانج ضمن لائحة أكثر المطلوبين للقبض عليهم، بناء على طلب من محكمة سويدية تنظر في جرائم جنسية مزعومة. ويذكر أن محكمة ستوكهولم الجنائية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت مذكرة اعتقال دولية ب"سبب محتمل" بدعوى أن أسانج مشتبه به في جرائم اغتصاب، وتحرش جنسي والاستخدام غير المشروع للقوة في وقائع حدثت في أغسطس/آب الماضي.
