لا تزال أزمة الفنّانة شيرين عبد الوهاب الخاصّة بمنعها من الغناء مستمرة، بعد فشل كل محاولات التسوية بينها وبين نقابة الموسيقيين والمنتج نصر محروس. وكانت النقابة قد انحازت ضد شيرين في الشكوى المقدمة من نصر محروس، والخاصة بعدم وفاء المطربة الشابة بالتزاماتها تجاه المنتج الذي اكتشفها وقدمها للجمهور قبل عدة أعوام، ولأن النقابة في هذه الأحوال تأخذ بما في عقد الشركة مع المطرب، لهذا أصدرت قراراً بمنع شيرين من الغناء داخل مصر، خصوصاً أنها لاتزال عضو منتسباً وليست عضواً عاملاً، كما أدى تأخر شيرين في دفع رسوم النقابة إلى صدور هذا القرار غير المتوقع ضد المطربة رقم واحد حالياً في مصر إذا ما وضعنا في الاعتبار حجم مبيعات ألبوماتها وعدد الحفلات التي تقدمها يوماً بعد الأخر في الداخل والخارج . مشاكل شيرين مع نصر محروس لم تنته منذ عرفت للشهرة طريقاً، والقصة باختصار أن محروس حصل على توقيع شيرين على شروط اعتبرتها هي بعد الشهرة مجحفة، وباتت في موقف لا تحسد عليه، فزاد الصراع بينهما، خصوصا فيما يتعلق بتقد يم أعمال دون موافقته مثل (دويتو "العام الجديد") مع فضل شاكر، وأغنية "كتير بنعشق" وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى عدم سداد شيرين لنسبة ال 25 من ايرادات الحفلات كما ينص التعاقد مع نصر محروس وهو تصرفات متوقعة من شيرين التي وقعت على عقد بثمانية ألبومات دفعة واحدة قيمتها الإجمالية لا تزيد عن 600 ألف جنيه، وهو مقابل زهيد جداً في سوق الغناء هذه الأيام، ولما فشلت في الإنفصال عن نصر، تكررت الخلافات العنيفة بينهما ثم تضطر للصلح مرة أخرى لدرجة تصويرها وهي "تُقبل" يد المنتج، لتعود الخلافات من جديد، لكنها هذه المرة وصلت للنقابة الأمر الذي جعل البعض يشيع عن وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود وأن نصر هنا لا يعاقب مطربة متمردة فقط، ولكن يعاقب شيرين بشكل شخصي بعدما تردد أقاويل عن "دور ما" لشيرين في أزمة المطرب تامر حسني والتي نالت أيضاً من شقيق نصر محروس الذي دخل السجن في القضية نفسها . وحتى الآن لاتزال شيرين صامتة ومختبئة كما العادة، وعودتها للغناء مرهونة بصفاء الأوضاع بينها وبين نصر محروس الذي كان بعيد النظر على ما يبدو عندما كتب عقد احتكار شيرين قبل سنوات.
