إن الإنسان كائن مكلف بعمارة الأرض، لا تدميرها، ومكلف بحراسة المكاسب التي أودعها الله فيه، لا التفريط فيها، ومكلف بحراسة التوازن في تكوينه حتى لا تطغى المادة على الروح، ومكلف برعاية الحرية التي فطر الله عليها الإنسان، فكل إنسان يهمل حريته، ويفرط فيها، هو ظالم لنفسه، تلومه الملائكة ويعاقبه الله تعالى يوم القيامة، قال الله تعالى» إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا" (النساء، 97). والتكليف معناه تحمل المسؤولية وعدم التواكل والتكاسل، لان المسؤولية توجه الإنسان إلى رسالته في الحياة، إذ بدون المسؤولية لن يقوم الإنسان بدور الخليفة، لأن الخلافة تكليف، والتكليف مناط المسؤولية، قال تعالى:" وهو الذي جعلكم خلائف الأرض" (الأنعام، 165). ولقد ظن الملائكة أن باستطاعتهم القيام بتلك المهمة، مهمة الخلافة، فنبههم الله إلى الحقيقة، وأرشدهم إلى أن الخلافة تحتاج إلى تكليف، وإلى تحمل المسؤولية. وإذا كان الإنسان مكلفاً بنفسه، ومسؤولاً عن حمايتها وصيانتها ورعايتها من المخاطر، فإنه في الوقت ذاته مسؤول عن غيره ممن يعيشون معه في الوطن، ويشاركونه الحياة. ومسؤولية الإنسان عن غيره تتناول شتى مناحي الحياة، فتضمن للمجتمع الاستقرار، وتضمن للوطن الأمن والسلام. وديننا الإسلامي يلزم كل مسلم بأن يكون مسؤولاً عن مجتمعه، مثلما هو مسؤول عن ذاته وأسرته، لأنه وغيره يكونان بنية واحدة في المجتمع، لان الاجتماع البشري فطرة إنسانية، وتقتضي الفطرة الإنسانية الحفاظ على مصالح الآخرين، ومصالح المجتمع، والحفاظ على مكاسب المجتمع ومنشآته الخدماتية والاقتصادية والاجتماعية، ونحوها. فإذا كانت مسؤولية الإنسان عن ذاته تهدف إلى تحقيق ذات الإنسان في أجل معاليها وأعظم صورها، ولا عذر لأي إنسان في التحلل من المسؤولية خاصة في الأزمات والمواقف الطارئة فكل إنسان مسؤول بحسب موقعه، ووضعه الاجتماعي، لا فرق في ذلك بين رجل وامرأة، ولا بين سيد وخادم. وفي الحديث الشريف عن عبد الله ابن عمر، رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كلكم راع، وكلكم مسؤول، عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن عيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته" (متفق عليه). والإنسان في الإسلام ليس فرداً بعينه، ولكنه جزء من كل ذلك، لذلك بالقدر الذي يحق للإنسان أن يمنع عن نفسه الأذى، فإنه لا يجوز له أن يمنع الآخرين من الحصول على حقوقهم، وبالقدر الذي يحق له أن يحمي نفسه وماله وعرضه، لا يجوز له أن يعتدي على ممتلكات الآخرين، أو يحرق المنشآت الاجتماعية والاقتصادية، أو يدمر كل ما تم إنشاؤه، تحت أي ظرف، ومهما كانت المبررات. إن مسؤولية الإنسان عن غيره مسؤولية يرجى منها الفلاح والرحمة، وتقوم عليها العزة والكرامة والغلبة، وهي تقي المجتمع من الانهيار وتصونه من الضياع، لان كل إنسان في المجتمع يحس أن المجتمع مجتمعه، وأن الوطن وطنه، وأنه حين يساهم في بناء مجتمعه، إنما يبني ذاته في صورتها الكبرى، وأنه حين يدافع عن حقوق غيره، إنما يدافع عن حقه الضائع بصورة أو بأخرى فحقوق الإنسان مقدسة لا ينبغي التغاضي عنها، أو التهاون بها، أو انتهاكها، أو اغتصابها أو الاعتداء عليها، لذلك فإن الحفاظ على حقوق المجتمع واجب على كل فرد فيه، ومسؤولية الدفاع عن المنشآت العامة تقع على عاتق الناس الطيبين في المجتمع، ولا عذر لأي إنسان من التحلل من المسؤولية، غير أن مسؤولية كل فرد بحسب موقعه وقدراته، "ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها"، وما لم يتم الدفاع عن المنشآت العامة في ظروف الأزمات، فإن الخراب والدمار سيطال كل ما تم بناؤه عبر عقود من الزمن، لذلك لا يجوز لأي حركة احتجاج شعبية مهما كانت مطالبها، أن تلجأ إلى تدمير المنشآت وإحراق المباني ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وإذا كان لا بد من التظاهر للتعبير عن الرأي، فليكن ذلك بالطرق السلمية دون المساس بالممتلكات العامة والخاصة، ولابد في هذا الخصوص من تشكيل لجان شعبية في الأحياء من عقلاء المجتمع، لتتولى حل المشكلات الطارئة التي تنجم عن أي انحراف في مسار المظاهرات الاحتجاجية لتجنب العنف.
