حمل خبراء الاقتصاد العصابات الخارجة على النظام والقانون والمتمردين ومسببي الأزمة السياسية من أحزاب اللقاء المشترك الذين رفضوا الجلوس إلى طاولة الحوار مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي في اليمن. وأضاف الخبراء أن ما تقوم به تلك القوى السياسية من أعمال فوضى وتفجير أنابيب النفط ومنع وصول المشتقات النفطية إلى الأسواق وتخريب شبكات الكهرباء قد اثر على الاقتصاد الوطني وحمل المواطنين المزيد من الأعباء الحياتية، مشيرين إلى أن هذه العصابات الإرهابية والمتحالفين معها يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتدم ير مكتسبات الاقتصاد الوطني وبنيته التحتية على مدار العقود الماضية . وأكد الخبراء أن الحكومة والأجهزة التنفيذية تواجه مصاعب في مواجهة المشاكل الاقتصادية في ظل الممارسات الإرهابية والعدوانية لعصابات (المشترك) وحلفائهم التي تقوم بقطع الطرق وتفجر منشآت الكهرباء وتمنع وصول الغاز والنفط إلى المواطنين لتعميق الأزمة المعيشية وتحميلها لمؤسسات الدولة. وقد أضافت موجة الاعتصامات التي تشهدها الساحة أعباءً جديدة على ميزانية اليمن المنهكة أصلاً بتناقص الإيرادات وارتفاع العجز، ما يضيق الخيارات الاقتصادية المتاحة أمام الحكومة المالية لتفادي كارثة اقتصادية ستهوي بملايين اليمنيين إلى خانة الفقر. وأكد الخبراء أن توقف صادرات اليمن النفطية البالغة 280 ألف برميل يوميا يعد أمرا خطيرا بالنسبة للاقتصاد اليمني، حيث تشكل صادرات اليمن من النفط 92 في المائة من إجمالي حجم الصادرات، و75 في المائة من الموارد العامة للدولة. وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى انخفاض كميات الإنتاج من النفط خلال الفترة (يناير- مايو 2011) عن الفترة المقابلة من عام 2010 بما نسبته (24 ٪)، وهذا ما ترتب عليه انخفاض نصيب الحكومة منه وبالأخص المخصص للاستهلاك الذي تراجع خلال شهري فبراير ومارس وتوقفه خلال شهري ابريل ومايو، وهو ما أدى إلى انخفاض حجم المتاح في السوق المحلية من المشتقات النفطية وبالتالي تفاقم الأزمة، ما دفع الحكومة إلى استيراد المشتقات النفطية حيث بلغت خلال الفترة يناير مايو نحو مليار و396 مليون دولار، وهذا ما نتج عنه السحب من عوائد الصادرات النفطية خلال شهري (ابريل ومايو 2011) وترتب عليه مواجهة متطلبات الاستيراد من السحب من الاحتياطيات الخارجية الذي أدى إلى تراجع احتياطات اليمن من العملات الصعبة من 5.9 مليار دولار نهاية عام 2010 إلى 4 مليارات و862 مليون دولار نهاية مايو ولم تتوقف آثار الأزمة عند هذا الحد بل ساهمت في ضعف تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تأثر المالية العامة للدولة من خلال ارتفاع الدين العام المحلي والخارجي. وكان هشام شرف عبدالله، وزير الصناعة والتجارة قال إن بلادنا قد تكبدت خسائر بلغت أربعة مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية بسبب توقف صادرات النفط، وكذلك بسبب مشتريات النفط بالأسعار الدولية، إضافة إلى تراجع عائدات السياحة، والرسوم الجمركية، والضرائب. وكانت مصادر في وزارة السياحة قد أكدت إن القطاع السياحي الذي كان يساهم ب 11 % من الناتج المحلي وصل إلى نقطة الصفر. وتكاد الفنادق تكون خالية، إضافة إلى أن المطاعم تفتح أبوابها لساعات معينة بسبب انعدام المشتقات النفطية..وفي القطاع السياحي قدرت الخسائر جراء الأزمة السياسية منذ فبراير الماضي نحو 550 مليون دولار. وأشار وكيل وزارة السياحة لقطاع التنمية السياحية عمر بلغيث، إلى أن عائدات القطاع السياحي خلال العام المنصرم بلغت مليارا و100 مليون دولار أمريكي فيما كان المتوقع أن ترتفع عائدات السياحة للعام الجاري 2011 بنسبة 5 % مقارنة بعائدات العام الماضي. ولفت بلغيث إلى أن السياحة الداخلية توقفت، وتم إلغاء مهرجانات الصيف التي كانت تقام سنوياً، مثل مهرجان صيف صنعاء، وإب وحضرموت وغيرها. نزيف القطاع الخاص كما دفعت الأزمة الاقتصادية شركات القطاع الخاص إلى تسريح 60 في المائة من موظفيها بعد توقف الأنشطة التجارية والاقتصادية والسياحية والعقارية، بإعطائهم إجازات مفتوحة بعضها نصف راتب والبعض الآخر من دون راتب إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها وشملت تأثيرات الأزمة السياسية على الاقتصاد اليمني تراجع حركة التجارة الداخلية بنسبة 70 في المائة . وكان نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة محمد صلاح قد أكد أن الأوضاع الاقتصادية في اليمن تتضاعف في صورة لافتة وتسير منذ ستة أشهر إلى خطورة غير مسبوقة على الوضع الاقتصادي، خصوصاً لذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة، إذ ارتفعت أسعار المتطلبات الحياتية الرئيسة بنسبة 500 % في غضون أشهر قليلة.. واعتبر أن الانقطاع الكهربائي المتكرر يؤدي إلى تراجع مستوى الإنتاج في القطاعات الاقتصاديةً. وقال: إن خسائر الاقتصاد نتيجة الأزمة السياسية القائمة منذ اندلاع الاحتجاجات تقدر بنحو17 مليار دولار، مشيراً إلى أن عدداً من المصانع والمعامل والورش والمحلات التجارية أغلقت أبوابها وسرحت عشرات الآلاف من العمال. وأكد أن اليمن تعيش كارثة اقتصادية نتيجة الأزمة السياسية المتفاقمة، مشيراً إلى أن «الغرفة التجارية والصناعية» شكلت فريق مسح ميداني لحصر المصانع والمنشآت المتضررة بسبب شح الديزل وأزمة الكهرباء. وأشار محمد صلاح إلى أن معظم القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في اليمن تضررت نتيجة الأزمة السياسية حيث تشير المعلومات إلى توقف حوالي 500 مصنع ومعمل وورشة في مختلف المحافظات ما نتج عنه توقف وتسريح المئات من العمال .كما توقف قطاع الإنشاءات بنسبة تتجاوز 90 % والقطاع التجاري بنحو 80 % والقطاع السياحي بنسبة 100 % وبالمثل لبقية القطاعات الإنتاجية والاقتصادية. ومن جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني أن الأزمة السياسية القائمة أثرت تأثيرا كبيرا على العمالة اليمنية في القطاعات المختلفة وانه تم تسريح آلاف العمال من وظائفهم.. وقال السنباني إن الطلب على العمالة توقف توقفا كاملا بسبب توقف أعمال البنية التحتية والإنشاءات في مختلف محافظات اليمن وهو ما ضاعف من أعداد العمالة الفائضة لتصل إلى أكثر من 200 % عما كانت عليه قبل الأزمة حسب التقديرات الأولية. خسائر مالية ومصرفية ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي اليمني أحمد سعيد شماخ أن الخسائر المالية بسبب الاحتجاجات أسفرت عن توقف الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تأثرت المالية العامة للدولة بارتفاع الدين العام المحلي إلى أكثر من 900 مليار ريال يمني وهو ما يحتم على الدولة زيادة نشاطها في الحصول على هبات ومساعدات إضافية أخرى عاجلة من مختلف المؤسسات والمنظمات والدول. ولاحظ شماخ أن كل هذه المؤشرات والعوائق قد أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على التصنيف الائتماني لليمن وفقاً لتلك التصنيفات الصادرة عن مؤسسات التصنيف والشركات الدولية. وأوضح شماخ أن أبرز مؤشرات الأزمة اليمنية خلال الربع الثاني من العام الجاري تدهور قيمة العملة الوطنية وزيادة أسعار الفائدة، وحصول شلل تام لكثير من النشاطات الاقتصادية وخصوصاً منها قطاع الصناعة والسياحة وقطاع الخدمات والقطاع المصرفي. وتوقع مستشار وزارة الصناعة والتجارة طه الفسيل أن يتعرض الريال اليمني إلى المزيد من الانحدار في ظل الأزمة السياسية الراهنة. وقال الفسيل إن المعطيات الراهنة تشير إلى أن العملة المتداولة في صنعاء لن تحافظ على ثبات سعرها المتدني أساساً نتيجة اعتبارات منها العوامل السياسية والاقتصادية والأزمات المتتالية التي مرت على تاريخ اليمن. ومن جانبها أكدت جمعية البنوك اليمنية أن الجهاز المصرفي اليمني لم يتأثر بالأزمة الحالية وأنه ما زال مستمرا في أداء دوره وأي انخفاض في نشاطه إنما يعود للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. ونفت الجمعية أنباء تحدثت عن شحة السيولة النقدية في البنوك اليمنية أو البنوك الأجنبية العاملة في اليمن، مؤكدة أن جميع البنوك تمكنت من تلبية جميع طلبات العملاء ما مكن البنوك من تجاوز تلك الأزمة دون العودة للبنك المركزي. وقالت الجمعية أن جميع فروع البنوك مستمرة في نشاطها ولم يقم أي من البنوك بإغلاق أي من فروعه. وأشارت الجمعية إلى أن الودائع انخفضت لدى بعض البنوك ولكنها شهدت زيادة مضطردة في بنوك أخرى. تعطل الاستثمارات ويقول رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار محمد أحمد حسين أن عددا من المشاريع الاستثمارية جمدت بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد من دون تفصيل عن عددها، لكنه أكد أنها ستعاود نشاطها في حال استقرت الأوضاع في البلاد. وأشار حسين إلى أن الهيئة تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون تأثر قطاع الاستثمار بالأزمة الراهنة وكذلك استقطاب أكبر قدر من المشاريع الاستثمارية. وقال حسين :« على الرغم من الأزمة السياسية إلا أننا استطعنا استقطاب عدد كبير من المشاريع الاستثمارية منذ بداية العام، وتوزعت المشاريع الاستثمارية المسجلة في الهيئة وفروعها ومكاتبها على 11 محافظة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية». وأفاد حسين الذين يرأس أيضا لجنة لمعالجة أوضاع المشاريع المتعثرة أن برنامج عمل اللجنة للمرحلة الثانية يستهدف تشخيص أسباب تعثر المشاريع الاستثمارية التي تزيد كلفتها الاستثمارية على مليون دولار وتقل عن مليوني دولار بهدف إيجاد الحلول والمعالجات بالتنسيق مع أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار وفي ضوء ذلك سيتم التركيز على 153 مشروعاً تقع في 17 محافظة وكلفتها الاستثمارية تزيد على 56 بليون ريال. وأوضح رئيس قطاع الترويج أن اللجنة توصلت في العام الماضي إلى معالجة مشكلة ما نسبته 48 في المائة من المشاريع المتعثرة التي يزيد إجمالي كلفتها الاستثمارية على بليوني ريال بشكل إجمالي.
