نأمل ان يحل الامر في بلادنا اليمن وينجح الفرقاء السياسيون في التوقيع على المبادرة الخليجية هذا الأسبوع عقب التفاهم النهائي على الآلية التنفيذية لها. كما يبدو من إعلان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ، الجمعة، عن قرب التوصل إلى اتفاق مع المعارضة البرلمانية حول الآلية الزمنية للمبادرة الخليجية التي تتضمن خصوصا اتفاقا على مرشح واحد لانتخابات رئاسية مبكرة يدير مرحلة انتقالية تستمر سنتين ومن بنود هذا الاتفاق حسب بيان المؤتمر "تشكيل حكومة اتفاق وطني تعمل على إزالة التوتر الأمني وإعادة إعمار المناطق المتضررة وإعادة الثكنات العسكرية إلى مواقعها ,كما تعمل على تعديل الدستور". وحسب بيان الحزب الحاكم قال:"اقتربنا من نقطة العبور والنصر محافظين على اليمن.. إننا نكاد نتفق مع إخواننا في المشترك على نقاط تبعدنا عن دائرة العنف والحرب الأهلية" . كما أن هذا الإتفاق أكد عليه الأخ نائب الرئيس في اجتماعه الأخير بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوث الدولي جمال بن عمر حيث قال:"ان ما تبقى من المفاوضات والمناقشات مع المعارضة قد وصلت إلى مقاربات كبيرة بحدود 85 % وما تبقى هو الشيء اليسير وإذا ما صدقت النوايا وتوفرت الإرادة السياسية لدى الجميع يمكن الوصول إلى حلحلة الأزمة بصورة سلمية وديمقراطية". نتمنى أن تصدق النوايا وتكون كل هذه بشرى سارة تزف للشعب اليمني بقرب إنفراج الأزمة،وكلنا أمل في ذلك لتعود البسمة إلى وجوه أبناء الشعب اليمني وتعود الحياة من جديد بعد أن ضاق ذرعاً طوال الأشهر العشرة الماضية من عمر الأزمة بين أطراف العمل السياسي في البلد والتي أثرت بشكل كبير ومخيف في كل مناحي الحياة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والمعيشية والنفسية والتي تجرع آثارها المواطن المغلوب على أمره . إن الشعب اليمني لم يعد قادراً على تحمل المزيد من هذه الأزمة الطاحنة التي وصلت أضرارها إلى جميع فئات الشعب بدون استثناء. لذلك نؤكد هنا على الأهمية القصوى لبذل الجهود الحثيثة والصادقة من قبل السلطة والمعارضة للإسراع بإخراج اليمن من هذه المحنة،والإتفاق على ما تبقى من مسائل عالقة لتنفيذ الآلية المزمنة للمبادرة الخليجية.. كما نتمنى من وفد المعارضة الموجود في الخارج العودة سريعاً إلى الوطن والاحتكام لصوت العقل بأن يضعوا مصلحة الوطن في المصالح الحزبية وأن ينظروا إلى إجماع مواقف المجتمع الدولي الداعية إلى وحدة وأمن اليمن واستقراره ,والمطالبة بضرورة الحل السياسي الديمقراطي للانتقال السلمي للسلطة وبصورة سريعة دون المزيد من المعانات والتأزم وفقا لقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية,خاصة وأن الجهود التي يبذلها جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بمساعدة سفراء الدول الدائمة في مجلس الأمن والإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، قد قطعت شوطاً كبيراً في حلحلة الأزمة, ولم يتبق إلا استكمال الترتيبات الأخيرة ويجب ان تتوفر الإرادة والقرار السياسي الآن لإنهاء ذلك، كما يجب على طرفي الأزمة تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية أمام الله والشعب .. فهل نتفاءل خيراً..؟!!.
