وقف الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة المهندس وحيد رشيد محافظ محافظة عدن وضم الإخوة مديري عموم المديرات وأمنائها العامين وقادة أقسام الشرطة أمام تقرير الأخ المهندس نجيب محمد أحمد مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي المتضمن حقائق حول وضع تموينات المياه بمحافظة عدن الذي يشير إلى حالة القلق لدى قيادة المحافظة وكذا المؤسسة خوفاً من تردي أوضاع تموينات المياه من مصادرها إلى مديريات المحافظة نظراً لعدم تسديد فواتير استهلاك المياه من قبل العديد من المواطنين وكذا ارتفاع مديونية مؤسسات الحكومة بالإضافة إلى القطاع الخاص بما يهدد الاستقرار التمويني للمياه لعدم قدرة المؤسسة على تنفيذ أعمالها لعدم وجود السيولة المالية كونها مؤسسة محلية ولا تتلقى الدعم المالي من المركز في العاصمة صنعاء. وقد استعرض الاجتماع الذي خصص- وعقد يوم أمس الأول في منزل المحافظ - لمناقشة التقرير المذكور وتفعيل العلاقة بين الأجهزة آنفة الذكر حيث قدم مدير المؤسسة صورة عن أوضاع تموين المياه واصفاً إياها بالحرجة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حالياً من عدم تسديد فواتير المياه. وأشار إلى عدد من القضايا في هذا الجانب ومنها الصعوبات التي تواجهها المؤسسة في تحصيل الإيرادات التي انخفضت بشكل كبير ما يضع المؤسسة أمام عجز في تسديد أعماها ومشاريعها التشغيلية من مصادر المياه والتي تقع جميعها خارج المحافظة و قد تؤدي مستقبلاً إلى شحة في توفير المياه من إجمالي ( 110) آبار تشتغل حالياً. وأوضح أن المؤسسة بحاجة إلى مبلغ ( 900) مليون مديونية لمؤسسة الكهرباء لم تستطع مؤسسة المياه دفعها وكذا عمالها البالغون ( 1200) عامل بحاجة إلى الحماية من الاعتداءات التي تطالهم عندما يقومون بعملهم في قطع إمدادات المياه عن المتخلفين عن تسديد فواتير الاشتراك. بالإضافة إلى مديونية المؤسسة لدى الجهات الأخرى والمقدرة بمبلغ ( 7 مليارات ريال) ومن إجمالي ( 115ألف) مشترك في المحافظة يقوم بالتسديد ( 33ألف) مشترك فقط وهذا يضاعف أعباء المؤسسة. وعن المشاريع التطويرية للمؤسسة أفاد أنها بحاجة إلى مبلغ ( 500 مليون) دولار حتى عام 2015م وإلى مبلغ ( 700 مليون) دولار حتى عام 2025م وإلى مبلغ ( 5 ملايين) دولار لأعمال الدراسة. وناشد مدير عام المؤسسة الإخوة المواطنين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بسرعة سداد ما عليهم من مبالغ مالية حتى تستطيع المؤسسة الإيفاء بالتزاماتها المجتمع. وكان اللقاء قد شهد نقاشاً مستفيضاً من قبل الحاضرين تمثل في وضع التصورات الفاعلة الكفيلة بحل هذه المشكلة وكيفية إقناع المشتركين بدفع الفواتير مؤكدين قدرة المؤسسة على القيام بتطبيق الشق القانوني في هذا الجانب للمخالفين في التسديد. من جانبه وجه الأخ المحافظ بتشكيل لجنة بالمحافظة لرفع القضية إلى رئيس الجمهورية والحكومة لمعالجتها والبحث عن تمويل مركزي للمؤسسة لمجابهة الظروف الصعبة التي تواجهها ، وأكد أنه لابد من وجود أساس تقوم بتنفيذه المؤسسة لإلزام الجميع بالدفع . حضر اللقاء الإخوة أعضاء المجلس النواب أنصاف مايو ومهدي عبد السلام ووكلاء المحافظة أحمد الضلاعي وأحمد سالمين ووعد أمان والعميد صادق حيد مدير الأمن وعدد من رجال الأعمال والصحافة.
