عقدت أمس بالعاصمة صنعاء ورشة العمل الوطنية التشاورية التخطيطية لتنفيذ أنشطة التغذية المدعومة من الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف والتي نظمتها إدارة التغذية بوزارة الصحة العامة والسكان . وفي افتتاح الورشة أكد الدكتور ماجد الجنيد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية أهمية تنفيذ مشروع دعم الأمن الغذائي في اليمن والممول من الاتحاد الأوروبي واليونيسيف للإسهام في خفض الفقر ورفع مستويات الأمن الغذائي لدى الأسر الريفية. وقال أن دعم الاتحاد الأوروبي على الرغم من الحداثة النسبية لبدء الدعم المباشر منه لمشاريع الصحة في الجمهورية اليمنية يمتد لقرابة العقد من الزمان وقد استمر وكان على مستوى عال من الالتزام بقضايا الصحة. كما أن الشراكة مع منظمة اليونيسيف تمتد لسنوات طويلة ولها باع طويل في كثير من الأنشطة الصحية مرحبا بمثل هذه الشراكة والعمل مع مختلف شركاء التنمية العاملين في القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية من اجل خدمة أهداف التنمية الصحية في إطار التنمية الشاملة. وأوضح أن الوضع التغذوي في اليمن والذي لا يخفى على احد قد انتقل من وضع سيئ إلى أزمة حقيقية وفعلية تعاني منها جميع محافظات الجمهورية وعلى مستويات متباينة ليست مقتصرة على شريحة عمرية معينة بل تمتد إلي جميع الفئات والشرائح العمرية على مستوي المجتمع اليمني وهي لم تعد قضية فقط ولكن أصبحت أزمة حادة يتوجب على الجميع أن يقف أمامها بمسئولية وان نبدأ باتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الأزمة. وأشار إلى أن قضية التغذية قضية متعددة الجوانب وهي ليست قضية صحية بل قضية صحية اجتماعية اقتصادية ثقافية تتعلق بكثير من الجوانب ولذلك يجب أن تكون تدخلاتنا في هذا الجانب تراعي مختلف القطاعات ويجب أن تكون في إطار شراكة واسعة بين مختلف الجهات والقطاعات من جهات حكومية ومانحين ومنظمات مجتمع مدني..مؤكدا أهمية مساهمة الجميع والمشاركة في جهود مكافحة سوء التغذية في الجمهورية اليمنية وبمختلف التدخلات. وقال: لا يمكن لوزارة الصحة العامة والسكان أن تحقق بمفردها أي تقدم ملحوظ في مكافحة سوء التغذية ما لم تكن هناك شراكة..مضيفاً بأن الوضع الحرج في بلادنا واضح من خلال مؤشرات سوء التغذية والتي هي وللأسف الشديد الأسوأ على مستوى الإقليم وعلي المستوي العالمي. وأشار الجنيد إلى أن المرحلة حرجة والوضع يحتاج إلى توحيد الجهود وأن هناك الكثير من المبادرات التي تمت لتوحيد الجهود والعمل سوية في إطار فريق واحد ..متمنيا أن تنعكس الجهود المبذولة علي ارض الواقع وان تتم على مستوى الميدان والأنشطة الميدانية المنفذة من قبل جميع المنظمات المانحة . وأوضح انه ما يزال هناك نوع من ضعف التنسيق على المستوي الميداني وهناك الكثير من الأنشطة المتداخلة التي تنفذ ميدانيا وأن هناك الكثير من المانحين يقدمون الدعم ولكن كان يمكن لهذا الدعم أن يكون له اثر اكبر لو كان في إطار من التنسيق والتعاون بين مختلف المانحين و شركاء التنمية من جهة والوزارة من جهة أخرى. واعتبر عقد هذه الورشة فرصة لوضع آليات أكثر وضوحا للتنسيق على مستويات التنفيذ في الميدان . مؤكدا أن هذا المشروع هو مشروع للتغذية بهدف التنمية وليس مشروعا للطوارئ ويجب أن يكون هناك علاقة واضحة بين مشاريع التغذية في الجانب التنموي وبين ما يجري من أنشطة وتدخلات في مجالات الطوارئ لأننا نتحدث عن قضية واحدة و أكثر خصوصية وهي تنمية صحية في إطار تنمية شاملة. وأوضح أن الحكومة اليمنية خلال الفترة السابقة أبدت مستويات عالية من الالتزام وتجسد ذلك خلال العامين الماضيين من خلال إستراتيجيتين وطنيتين رئيسيتين هما إستراتيجية الأمن الغذائي التي تم إعدادها بالتعاون بين الحكومة اليمنية والمانحين وأيضا الإستراتيجية الوطنية للتغذية التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وهي إستراتيجية خاصة بوزارة الصحة العامة والسكان. وقال الجنيد أن جميع الأطر التنظيمية والتشريعية الآن موجودة على ارض الواقع وأصبحت متاحة وتم إعدادها على مستويات عالية من التقنية وكانت بشراكة مع منظمات دولية وقد تم الاستفادة من خبرات فنية محلية وخارجية فيها. وأن المطلوب اليوم أن ننتقل بهذه الاستراتيجيات الوطنية من الواقع النظري إلى واقع التطبيق على ارض الميدان. ولفت إلى أن حجم الاحتياج في جانب سوء التغذية ما يزال مهولاً وكبيراً جدا ولن يكون هناك اثر للدعم المقدم ما لم يتزايد حجمه لهذا الجانب من قبل جميع المانحين..داعيا المانحين إلى وضع قضية التغذية كأولوية في إطار تدخلاتهم لمواجهتها باعتبارها قضية ذات بعدين أنساني وتنموي. من جانبه أوضح السيد فيليب جال مستشار التعاون التنموي ببعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن أن الأمن الغذائي كان من أولويات الاتحاد الأوروبي منذ بدء برامجه في اليمن. وقال لقد تمت الموافقة على هذا البرنامج في عام 2009وتم التوقيع عليه في عام 2010 وقد قررنا أن نشارك اليونيسيف في هذا المشروع لأن نهج اليونيسيف هو نهج شامل ويعالج قضايا سوء التغذية في كل الاتجاهات.وأن سبب رغبتنا بالعمل مع اليونيسيف في هذا المجال أن لديهم شبكة وقدره على الوصول لا نمتلكها نحن لأسباب أمنية. وأضاف :هذا المشروع قد تم اختياره لعدد محدد من المحافظات وسنحاول أن نعالج هذه القضايا أولا في هذه المحافظات لنتعلم ما هي الطرق الأمثل لحشد المجتمعات المحلية وأيضا الخدمات العامة في هذه القضية المهمة. وأوضح أن الطريقة الفعالة هي الإدارة المجتمعية لحالات سوء التغذية والتي ينبغي أن تتطور الآن وأن نركز خلال الأعوام القادمة على هذا المجال لنحاول الحصول على نتائج على المستوى المحلي . معتقدا أن ثمة تجربة في هذا الأمر من قبل المجتمع المدني وأنه قد حان الوقت لان يكون هناك منهجيات رسمية لمعالجات حالات سوء التغذية وإشراك المجتمعات المحلية وتنظيمها وخاصة التجمعات النسوية. مشيرا إلى أن اليمن يعاني من نسب عالية لحالات سوء التغذية المزمنة والتي تتطلب مدخلات من الجميع والاسترشاد بجميع الخبرات في المجالات المختلفة. وقال بان العمل لمكافحة حالات سوء التغذية هو عمل مهم للغاية وأن الاتحاد الأوروبي يدعم الأمن الغذائي وقد شارك في تحضير استراتيجيات الأمن الغذائي التي تم الموافقة عليها من قبل الحكومة ، كما اشترك في تمويل نظام معلومات الأمن الغذائي الذي يتم حاليا تجربته في محافظة الحديدة ويتوقع أن يتوسع إلى محافظات أخرى بدعم من الحكومة اليمنية.. منوها بأهمية المعلومات التي وفرها برنامج الغذاء العالمي من خلال المسح الشامل الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الماضية. مضيفاً انه سيكون هناك مجموعة من المقترحات من منظمات المجتمع المدني للمشاركة في البرامج المستقبلية للأمن الغذائي . متوقعا أن تكون هناك شراكة مثمرة وبصفه خاصة مع وزارة الصحة العامة والسكان ومع اليونيسيف في تنفيذ هذا المشروع..معربا عن شكره لوزارة الصحة ولليونيسيف ولجميع الشركاء في مجال التغذية على حضورهم ومشاركتهم في هذه الفعالية الهامة. وقال بأن من المهم الآن وبعد الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العامين الماضيين أن نعالج قضايا هامة مثل قضية سوء التغذية . معلقا آمالاً كبيرة على مختلف الشركاء في توليد أفكار جديدة ومناهج فاعلة لمكافحة حالات سوء التغذية في السياق اليمني . من جهته أكد الدكتور اوجستينو منيري مدير قسم بقاء ونمو الطفل بمنظمة اليونيسيف أهمية المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي وتساهم فيه اليونيسيف والذي يوفر فرصة ذهبية للنظر للتغذية من جوانب قطاعية متعددة. وقال إن هذا المشروع سيهتم أيضا ببناء القدرات وإدراج عملية التغذية في المناهج التعليمية وكذلك إدخال كوادر جديدة في مجال التغذية والذي سيساعد كثيرا في معالجة هذه المشكلة. مستعرضا مخاطر سوء التغذية على صحة وحياة الأطفال..موضحا أن الخبراء يقولون أن اليمن نتيجة لسوء التغذية فيها لن تتمكن من الوصول إلى العالم الصناعي إلا بحلول العام 2030 والمطلوب هو التعاون وأن يوفروا عدة إجراءات فيما يتعلق بالتغذية والإصحاح البيئي والتدخلات في المدارس ومراقبة تغذية الأمومة وهذه الأشياء مطلوبة على مستوى المحافظات والمديريات لتخفيض حالات سوء التغذية. وأشار إلى أن مساهمات الاتحاد الأوروبي واليونيسيف ستساعد في ضمان بقاء الأطفال والنساء على قيد الحياة ولابد من ضمان أن يكون هناك خطة عملية ورفع التقارير. وأشار إلى أن لجنة التسيير لهذا المشروع التي ستلعب دوراً مهماً في ضمان التنفيذ ورفع التقارير لانجازات المشروع..متطلعا إلى أن يكون المشروع ناجحاً و يعكس التعاون ومدى قوة التعاون والتنسيق. حضر الورشة الدكتورة جميلة الراعبي وكيلة وزارة الصحة لقطاع السكان وعدد من مدراء مكاتب الصحة في المحافظات وممثلي الجهات ذات العلاقة.
