اختتمت مؤسسة شركاء المستقبل صباح اليوم المرحلة الأولى من مشروع الشباب والعدالة الانتقالية والذي تنفذ ة المؤسسة بدعم مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية (FPFD ) وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية ( NED) حيث أكمل 30 شابا وشابة من أمانة العاصمة الدورة التدريبية الخاصة بمفاهيم العدالة الانتقالية والتي تعد ضمن أنشطة وفعاليات المشروع والتي استمرت خمسة أيام متتالية تناولت مفهوم واليات ومضامين العدالة الانتقالية والتحولات الديمقراطية وكيفية الحشد والمناصرة والتأييد حول القانون . وفي حفل الاختتام أوضح المدير التنفيذي للمؤسسة ان المخرج الوحيد لليمن للخروج بشكل مشرف للجميع دون إقصاء هو انتقاء الاليات والمعايير للعدالة الانتقالية وتصحيح ومناصرة بعض القضايا ، مشيرا الى وجود بعض المواد في مشروع القانون لا تتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد ويجب تعديل ها وان يكون القانون واضحا ومحايدا ليستطيع ان يعبر عن مبدأ التوافق والتصالح والتسامح بعيدا عن الإقصاء للآخرين . هذا ويستهدف المشروع في مرحلتيه الثانية والثالثة نفس العدد من الشباب في كل من محافظتي عدن وتعز ، ويهدف المشروع إلى إكساب المشاركين مهارات حول المفاهيم والآليات والوسائل والمناهج فيما يخص العدالة الانتقالية في العالم كله. وسيتضمن المشروع اعلان مبادرة شبابية حول المصالحة والبناء وتأسيس موقع الكتروني تحت عنوان ( المنبر الشبابي للمصالحة والبناء الديمقراطي ) . كما سيختتم المشروع بعد ذلك بورشة عملية تحتوي على العديد من الأوراق والمناقشات والاستخلاص لتلك الدورات حول العدالة الانتقالية والياتها المفترضة . إلى ذلك نفذ مركز المعلومات والتاهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة تمكين للتنمية ندوة خاصة بدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان والية الشراكة مع المجتمع المدني في اليمن . تحدث خلالها السيد عبد السلام سيد احمد مسئول حقوق الإنسان ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن إلى موقف المفوضية المبدئي عن ابرز المهام التي ستقوم المفوضية بالعمل عليها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن بعد فتح مكتبه في اليمن خلال الشهرين القادمين ، والتي من أهمها إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وان تكون غير حكومية ومستقلة ومنبرا للمواطنين ، مشيرا إلى ترحيب الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي لهذا المشروع الذي لم يرى النور حتى اليوم رغم التوصيات المتعددة حوله . مشيرا إلى أن ألهيئة قد تنشا خلال عام بالكثير، وان هناك لجنة وزارية مشكلة بهذا الخصوص وعلى منظمات المجتمع المدني أن تتابع هذا القضية . وتطرق السيد عبد السلام إلى موضوع العدالة الانتقالية معتبرا إياها من المهام الرئيسية التي تسعى المفوضية لترسيخها والبحث عن عدالة أكثر احتراما للإنسانية وليست انتقامية او انتقائية وان تتعلق بإصلاح القضاء والشرطة والمؤسسات العامة التي لا جدال فيها ، مؤكدا أن المفوضية ستعمل جادة لدعم حقوق الانسان في اليمن خلال المرحلة الانتقالية . ونوه ممثل المفوضية باهتمام المفوضية بمسألة الحوار الوطني المزمع عقد ة قريبا مؤكدا ان هذا الحوار هو مسألة مفصلية في حياة الانسان اليمني ومحطة مهمة في تاريخ اليمن ولابد ان تكون حقوق الانسان في مقدمة جدول الحوار ، مشيرا الى وجود عدة قضايا حقوقية ستكون أيضا من أولويات عمل المفوضية في اليمن ومن ا همها التمييز ضد المرأة وتفعيل مشاركتها في العمل السياسي واتخاذ القرار وقضايا المهمشين . من جانب اخر اوضح المدير التنفيذي لمؤسسة تمكين مراد الغاراتي أن على منظمات المجتمع المدني أن تنسق الجهود فيما بينها وان تتعاون مع المفوضية من اجل حقوق الإنسان ؛ كما أن عليها أن تركز على القضايا ذات الأولوية في إطار العمل على حقوق الإنسان ككل من خلال وضع آليات لتنسيق جهودها للوقوف ضد الانتهاكات وتحسين حالة حقوق الإنسان والقيام بعملية الرصد والتوثيق والمراقبة ، ورفع التقارير وتنفيذ حملات مشتركة للضغط والمناصرة في مسائل حقوق الإنسان ووضع مقترحات بشأن حقوق الإنسان في الأطر التشريعية والمؤسسية ونشر الوعي بحقوق الإنسان ، ونشر تقارير حالات حقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية . وأشار إلى بعض الجوانب العملية التي تتطلب العمل المشترك من اجل مساند ة جهود استكمال إجراءات فتح مكتب المفوضية في اليمن ومعالجة التركة الثقيلة من الانتهاكات وتوفير المعلومات عن حالات حقوق الإنسان وتطوراتها وتنبية المفوضية بأوضاع واتجاهات حقوق الإنسان ورفع التقارير المرتبطة بذلك والعمل بالشراكة على برامج حقوق الإنسان . ودعا لغاراتي المفوضية الى القيام بدور مكثف وفعال في عدد من القضايا والمسائل المعنية بحقوق الإنسان من خلال تشكيل فريق لتقصي الحقائق بشأن حالات حقوق الإنسان ، وان يتضمن تشكيل الفريق نشطاء محليين ، ورفع تقرير إلى المفوضية ومجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان يشمل الحالات والقضايا العاجلة والعمل على قضايا حقوق الإنسان ذات الاولوية ، والاستماع إلى المنظمات غير الحكومية لتوفير معلومات حول تلك القضايا وأن تباشر الضغط على الحكومة والأطراف المعنية لان تضع حقوق الإنسان على رأس أولوياتها ؛ أن تساند المنظمات لمناصرة قضايا حقوق الإنسان للتأثير على صانعي القرار وأن تتحمل المسئولية بالضغط على الفاعلين الدوليين المؤثرين على اليمن بشأن حقوق الإنسان . وأن تساهم بالشراكة مع المنظمات بتعزيز حقوق الإنسان ضمن المشاورات المتعلقة بالدستور والأمن والحوار وبناء قدرات المنظمات والنشطاء لتحسين استخدامهم لآليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان وتعيين فريق / لجنة استشارية من المنظمات لمكتب المفوضية في اليمن وتقديم الدعم وكذلك المساعدة الفنية والتقنية لعدد من المنظمات لتنشيطها في مجال المراقبة والرصد والتقييم في مجال حقوق الإنسان وتقديم المشورة حول إنشاء وتشغيل ال ةيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان .
