أكد رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة على أهمية دور وزارة الشؤون القانونية في توفير الحماية القانونية اللازمة والضرورية لحقوق ومصالح الدولة والحفاظ على اموالها وثرواتها .. مبينا أن ذلك يتم من خلال قيامها بتقديم الخدمات والمشورات والنصح في ضوء مراجعتها للعقود والاتفاقيات التي تعتزم الاطراف الحكومية إبرامها مع أية أطراف محلية أو خارجية، وذلك للتأكد من خلوها من أي إضرار بحقوق ومصالح الدولة والوطن. وحيا الاخ رئيس الوزراء لدى افتتاحه أمس بصنعاء اعمال اللقاء التشاوري الاول للادارات القانونية في كافة اجهزة ومرافق الدولة الذي تنظمه وزارة الشئون القانونية تحت شعار : من اجل بناء دولة القانون والحق»، مبادرة الوزارة بقيادة وزيرها الكفء والنشط الدكتور محمد المخلافي. وقال «ان عقد مثل هذا اللقاء يدل على ادراك الدور المهم الذي تضطلع به وزارة الشئون القانونية في تنفيذ المهام واداء الواجبات الموكلة لها في الدستور وبموجب احكام القانون رقم 30 لسنة 1996م الخاص بقضايا الدولة لاسيما في مجال تعزيز الشرعية الدستورية وسيادة النظام والقانون».. لافتا الى ان هذا القانون يهدف الى الحد من الفساد المالي والاداري من خلال نصوصه كما كان يفترض الا ان عدم تفعيله للاسف الشديد حال دون ذلك. وقال» غير ان هذا القانون قد جعل من وزارة الشئون القانونية بمثابة النائب القانوني عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة امام كافة الجهات القضائية وهيئات التحكيم المحلية والاقليمية والدولية ما يؤهلها لاداء دورها في صون حقوق ومصالح اليمن دولة وشعبا وارضا وانسانا». ولفت الاخ باسندوة الى ان تامين مثل هذه الحماية القانونية للاموال والممتلكات والثروات العامة من قبل وزارة الشئون القانونية يعد من اهم الركائز الأساسية والضرورية لمنع اي فساد مالي أو اداري قبل وقوعه من خلال سد الثغرات القانونية التي تسمح باغتصاب حقوقنا الوطنية، او من خلال فضح وكشف اية صفقات يعتورها الفساد بعد ابرامها ومحاكمة المتورطين فيها. وأشار رئيس الوزراء الى ان حكومة الوفاق الوطني وفي برنامجها المقدم الى مجلس النواب اكدت على وجوب اصلاح اية اختلالات في النظام القانوني للدولة وتصحيح مسار البناء الاقتصادي والتنموي على نحو يكفل اجتثاث اسباب ومظاهر الفساد المالي والإداري والسياسي.. وقال « لكن يبقى توفير الحماية القانونية لاموال وحقوق وثروات ومصالح الدولة هو الضمانة الأساسية للحيلولة دون اكتناف عملية الاصلاح الشامل التي نسعى الى تنفيذها اية شوائب او ادران». وأضاف « لكن هذا لا ينفي الحاجة الى اصدار المزيد من التشريعات التي تكفل تعزيز الحماية القانونية للاموال والحقوق والمصالح والثروات الوطنية العامة، كما لا ينفي ايضا الحاجة الى انشاء المزيد من الهيئات والمؤسسات التي يمكنها ايضا المساهمة في تعزيز وضمان تلك الحماية القانونية كما درجت على ذلك العديد من الدول المتقدمة والنامية». وأكد ان الحكومة ستظل تولي اهتماما كبيرا للدور المهم الذي تقوم به وزارة الشئون القانونية في المجال القانوني وما تقدمه من خدمات قانونية وتشريعية بهدف استكمال النظام القانوني للدولة وما اصدرته بهذا الشان من قرارات متعددة تؤكد دعمها للاعمال التي تقوم بها الوزارة. وشدد الاخ باسندوة على الحاجة الماسة الى الحماية القانونية التي يتعين على وزارة الشئون القانونية توفيرها بحكم ان تفعيل مسيرة التنمية في اليمن سوف يؤدي بالضرورة الى دخول الحكومة في عقود واتفاقيات كثيرة مع جهات خارجية من ناحية، بما يضمن عدم المساس بحقوق وثروات ومصالح الوطن في الوقت الذي سيترتب فيه على بناء اليمن الحديث والجديد نشوء المزيد من العلاقات والمصالح بين الدولة وبين المجتمع بحكم الحاجة الى توسع او اتساع مشاركة المجتمع في معظم اوجه النشاط العام مع مؤسسات وشركات وهيئات الدولة. ولفت الى انه بقدر ما يحق لنا مقاضاة الغير فانه يحق للغير مقاضاتنا كدولة باعتبار الدولة كيانا معنويا يخضع هو الآخر لاحكام القانون ونصوص العقود والاتفاقيات امام المحاكم او هيئات التحكيم المحلية والإقليمية والدولية. واعرب الاخ رئيس الوزراء في ختام كلمته عن ثقته بنجاح هذا المؤتمر القانوني الذي يضم نخبة من القانونيين العاملين في مجال حماية المال العام.. مؤكدا ان الحكومة ستعمل جاهدة على تنفيذ التوصيات والنتائج التي سيخرج بها هذا اللقاء القانوني. من جانبه اكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي اهمية اللقاء التشاوري لمناقشة دور وزارة الشئون القانونية في تشييد حكم القانون وإخضاع الجميع له حكاماً ومحكومين، اغنياء وفقراء والعمل على تحقيق الدولة المدنية من خلال التشريعات التي تناط بها الوزارة. وأشار الدكتور المخلافي الى أن اللقاء يهدف للخروج برؤية موحدة للجهاز القانوني للدولة عما يجب أن يكون عليه مستقبل الدولة المدنية الحديثة وبناء دولة القانون وذلك من خلال مناقشته اوراق عمل مقدمة من قطاعات الوزارة وفروعها والإدارات القانونية في مؤسسات الدولة المختلفة حول دور الوزارة في توفير شروط الانتقال الديمقراطي وبناء دولة القانون والعمل على تحقيق بناء الدولة المدنية بمقوماتها الأربعة المتمثلة في المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال التشريع. وقال: «نحن اليوم بلاشك أمام مرحلة وعهد جديد مختلف كثيراً عما مضى ستكون ملامحه أكثر وضوحا بعد مؤتمر الحوار الوطني الذي يجرى الإعداد له، وننشد فيه الأمل بدولة مدنية حديثة، وهذه المرحلة ستلقي عبئاً وحملاً كبيراً على الوزارة قد يكون أكبر من سابقه، فسنكون أمام دستور جديد سيغير كثير من ملامح الدولة التي عرفناها والذي سيعكس أثره على المنظومة التشريعية بمجملها سواء فيما يتعلق ببنية الدولة وشكلها ونظامها السياسي والاقتصادي أو حقوق المواطن وحرياته». واستعرض وزير الشئون القانونية الاشكاليات التي تعاني منها وزارته والتي من ابرزها شحة الامكانيات المادية، عدم وجود فهم لعمل الوزارة خاصة لدى قيادة الدولة فضلا عن المواطنين . وتحدث عن المهام التي ستقوم بها الوزارة في تطوير عملها من خلال وضع استراتيجية شاملة لفترة لا تقل عن خمس سنوات، وتعزيز دور الوزارة وفروعها بالمحافظات والإدارات القانونية بالمرافق الحكومية في تطبيق القانون والدفاع عن مصالح الدولة ، والعمل على الحاق الادارات القانونية بالوحدات الخدمية بالوزارة . وشدد الدكتور المخلافي على ضرورة نشر الوعي القانوني لدى وحدات الخدمة المدنية بأهمية قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن الذي سيسهم في انهاء احتكار المناصب في ادارة الدولة والشعور بامتلاك الوظيفة العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في شغل المناصب وتحقيق فاعلية ادارة الدولة . ودعا المشاركين في اللقاء الى تطبيق ما يتضمنه كتيب قانون التدوير الوظيفي على انفسهم اولا ثم على الجميع وبالتعاون التام مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مع الالتزام التام بحكمه وعدم القبول بأي غش بحق القانون. وتطرق الوزير المخلافي الى قيام وزارة الشئون القانونية بإبرام اتفاق شراكة مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي بشراكة مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان بهدف دعم عملية العدالة الانتقالية بكل مراحلها وبما يحقق بحلول عام 2015م تعزيز الوصول العادل الى العدالة وحقوق الإنسان وبناء القدرات لترويج القانون الدولي وتعزيز مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة . وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان أوضح من جانبه أهمية اللقاء التشاوري كون المشاركين فيه لأول مرة من جميع الإدارات القانونية لمرافق الدولة المعنية بتطبيق القانون بالدرجة الأولى . وتحدث شمسان عن الوضع المتردي للإدارات القانونية في مرافق الدولة بما فيها وزارته والتي يقتصر عملها كما وصفه على إصدار القرارات والتحقيق لا غير، وان هذا لا يرتقي للمستوى المطلوب . واستعرض المهام التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية في إعداد ومراجعة اللوائح القانونية، مؤكدا بهذا الخصوص أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الخدمة المدنية والشئون القانونية في نشر الوعي القانوني لدى الوحدات المدنية للدولة للعمل على تطبيقها خاصة مدونة الحكم الرشيد واللائحة التنفيذية للتدوير الوظيفي . ودعا الوزير شمسان المشاركين إلى ضرورة الخروج بتوصيات نوعية وعملية ترتقي بدور الإدارات القانونية بمرافق الدولة للعمل على تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص في الوظيفة العامة ، وان تقدم بصورة ملخصة لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم للعمل على إقرارها. الى ذلك تناول مدير عام مكتب وزارة الشئون القانونية بمحافظة حضرموت محمد سالم باهبري الجهود التي تبذلها الإدارات القانونية في مختلف محافظات الجمهورية رغم قلة الإمكانيات المادية في نشر الثقافة القانونية في أوساط المجتمع عبر مختلف الوسائل والفعاليات التي تقام بالمحافظات فضلا عن الدفاع عن قضايا الدولة . وأشاد بانعقاد اللقاء التشاوري الذي يأتي في ظل ما تشهده اليمن من تغيير، يتطلع الناس فيه الى تطبيق النظام والقانون ، متمنيا ان يخرج الملتقى بتوصيات تسهم في تعزيز وتطوير عمل الإدارات القانونية للدولة . هذا ويناقش اللقاء التشاوري الأول للإدارات القانونية في كل اجهزة ومرافق الدولة الذي يعقد تحت شعار « من اجل بناء دولة القانون والحق « بمشاركة 350 قانونياً من عموم محافظات الجمهورية على مدى ثلاثة أيام عددا من أوراق العمل تتمثل في « تقييم الأوضاع المرتبطة بقضايا الدولة» و «دور وزارة الشئون القانونية في مجال التشريع والإفتاء» و«ملامح واستقراءات عن دور قطاع الرقابة والتوعية القانونية» و «اعتبارات نشر وتعميم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية» . حضر جلسة الافتتاح رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم ورئيس جهاز الرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي ووزيرا الخدمة المدنية والتأمينات والشباب نبيل شمسان ومعمر الارياني وعدد من المسئولين .
