أثار التقرير الذي اصدره البرلمان الاوروبي- مؤخرا - حول حقوق الانسان في دولة الامارات العربية المتحدة لغطا كبيرا ، واستياء واسعا ، في الشارعين العربي والإسلامي وفي غيرهما ، ذلك كون الشقيقة الامارات لم تذكر يوما ما منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله - حكيم العرب- صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ، أنها انتهكت حقوق الحيوان هذا فضلا عن حقوق الانسان ، ومن هنا لا بد ان نتأمل في البنود التي تضمنها التقرير بكل حيادية لننظر اين تكمن الحقيقة ؟ هل فعلا ماجاء في تقرير البرلمان الاوروبي حقيقة واقعية لا بد من الاعتراف بها ، ام ان الواقع والحقيقة شيئ ماجاء في التقرير شيء آخر تماما مجاف للحقيقة ومخالف للواقع ؟ وفي هذه العجالة نستعرض حقوق الإنسان في الإمارات ليعرف الجميع - بمن فيهم صائغو التقرير- اين الحقيقة هل هي بالفعل تكمن في بنود التقرير ام ان الحقيقة هي ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة ؟ فإذا كانت الحقيقة فيما ذكره الاول فسنرفع القبعة إجلالا لأعضاء البرلمان الأوروبي وندعوه للمزيد، ونطالب في الوقت ذاته الشقيقة الإمارات العربية المتحدة بمراجعة سياستها تجاه حقوق الإنسان ، وإن كان اعضاء البرلمان الاوروبي قد حادوا عن الصواب ، وفاتتهم الحقيقة ، وجافوا الواقع فعليهم ان يقفوا اجلالا وإكبارا واحتراما للسياسة التي تنتهجها دولة الإمارات تجاه حقوق - ليس فقط الانسان - بل الشجر والحيوان - . صد رالتقرير على خلفية توقيف عدد من اعضاء التتظيم السري المرتبط بأحد التيارات السياسية في الساحة العربية الذي يسعى للاستيلاء على السلطة بطرق لامشروعة ، حيث تم التحفظ عليهم ، واتخاذ إجراءات احترازية من قبل الدولة في الإمارات حفاظا على أمن واستقرار البلد بما فيها ومن فيها . وقد قام وفد من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومعه وفد من المنظمة العربية لحقوق الإنسان بزيارة الموقوفين ، وبعد ذلك عقدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا اماطت اللثام عن كثير من الامور التي لم تكشفها الجهات المتحفظة على الموقوفين ومنها ( إقامة لائقة للموقوفين، وتقديم وجبات فندقية لهم، وتمكينهم من التواصل مع أهلهم، وعدم تعرض أي موقوف لأي إيذاء جسدي أو تعدٍ لفظي، وتقديم الرعاية الصحية لهم على مدار الساعة. وتلقى الموقوفون مكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عبارة عن مبلغ 50 ألف درهم لرعاية أسرهم بعد توقيفهم، إضافة إلى تلقيهم بعد فترة مكرمة مالية غير محددة المبلغ حسب حاجة كل منهم، لأن بعضهم طلب زيادة المبلغ، وحصل على مراده ). وفي المقابل لننظر الى ما تفعله دول ينتمي اليها صائغو تقرير البرلمان الاوروبي ، " حيث تتخذ بريطانيا وفرنسا ، وحتى الولاياتالمتحدة ودول غربية أخرى إجراءات صارمة ومشددة تجاه أية تجاوزات للقانون تمس امن الدولة، أو تعيق الحياة العامة أو تهدد حياة المواطنين ورجال الأمن، كما اتخذت تلك الدول إجراءات مماثلة بعد أحداث 11 سبتمبر، والتفجيرات وأحداث التخريب في لندن، وأحداث العنف والتخريب والحرق المتكررة في باريس. ووقع الرئيس بوش الابن في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، قانوناً شاملاً للتصدي للإرهاب، يمس العديد من جوانب الحياة السياسية والمالية والشخصية، حيث يسمح باعتقال وإبعاد المقيمين في الولاياتالمتحدة من غير الأمريكيين الذين يقدمون أي نوع من المساعدة، حتى لو كانت ذات طابع قانوني، لأية مجموعة يقرر وزير الخارجية أنها مجموعة إرهابية دون الحاجة لقيام الحكومة مسبقاً بتحديد أي المنظمات تعتبرها إرهابية. كما تطالعنا وسائل الإعلام - شهريا على الأقل - ولا نقول اسبوعيا بأن عدداً من الدول الاوروبية اوقفت عددا من المشتبه بهم وزجت بهم في غياهب السجون سواء تحت الارض او في ظلمة البحر او حتى في عنان السماء !ولا يسمح لذويهم الاتصال او الالتقاء بهم!! . الجميع يعرف سجل عدد كبير من الدول الاوروبية تجاه حقوق الإنسان ، حيث لا يمر شهر الا ونسمع عن إعتقالات عدة في تلك الدول التي ينتمي اليها اعضاء البرلمان الاوروبي ، ومع ذلك لم نسمع ضجيجا ولا نعيقا ولا حتى تصريحات من أولئك الأعضاء الجهابذة !! لقد مرضت على تأسيس البرلمان الاوروبي "الموقر " عدة عقود فهل بالإمكان أن يوضح لنا أعضاؤه "القلقون " كم مرة عبروا عن فرحتهم عفوا اقصد " قلقهم " تجاه حقوق الانسان في فلسطينالمحتلة منذ عقود؟! وكم مرة عبروا عن قلقهم البالغ من اعتقالات حدثت وتحدث في دول البرلمان ذاته بين الفينة والأخرى ؟! الم تعتقل بريطانيا خلال الفترة الماضية العديد من الاشخاص بحجة " دواع امنية " وهذا يأتي ضمن القانون من اجل الحفاظ على امن البلد ، ثم كم عدد الخلايا التي تم الكشف عنها واعتقالها في دول الاتحاد الاوروبي وليس آخرها اعتقال عدة اشخاص في بريطانيا مؤخرا ؟ ولم نسمع قلقا برلمانيا من ذات الاعضاء !! وفي المقابل حينما يحدث مثل ذلك وفي اطار القانون لكي يصان امن البلد في الامارات تقوم الدنيا ولا تقعد !! اليس من حق أي دولة- بل من الواجب عليها - ان تحافظ على امن البلد ؟ اليست هذه قسمة ضيزى ايها القلقون؟! اليست هذه سياسة الكيل بمكيالين ؟! افيدونا ايها القلقون ؟. الم تفرض ابوظبي منذ عهد المؤسس رحمه الله - مبلغ عشرة آلاف درهم على من اعتدى على شجرة النخيل سواء قطعا او دهسا؟ فإذا كان ذلك حفاظا على (حقوق الشجر) فما بالك بحقوق البشر؟ هل بإمكان دولة مثل الإمارات التي يتمنى الملايين من الدول الاوروبية والعالم ان يعيش فيها أن تكون منتهكة لحقوق الانسان؟ وإذا كانت دولة الامارات لم تراع حقوق الانسان فيها فلماذا تقيم فيها اكثر من 200 جنسية ومنها مواطنون من دول البرلمان الاوروبي ؟ ثم لماذا يتسابق المستثمرون الى الامارات طالما وأنها لم تحترم حقوق الانسان ؟ ولماذا يجد المقيم في الامارات تسهيلات واحترام لآدميته افضل مما يجده في بلده؟ ولماذا سمحت دولة الامارات بإنشاء جمعية تهتم بحقوق الإنسان ، ولماذا أيضا أنشأت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي التي هي فريدة من نوعها في المنطقة ؟ الم يكن ذلك من اجل حقوق الانسان؟ لا يسعفني الوقت لاستعراض الاعمال الانسانية التي قامت وتقوم بها دولة الامارات تجاه مواطنيها خاصة والعالمين العربي والإسلامي عامة بل والعالم بأسره، لأن ذلك بحاجة الى مجلدات لحصرها ، وحسبي ان أسوق للقارئ الكريم نموذجين بسيطين فقط عكسا اهتمام الدولة بالمواطن الاماراتي : * ارسال الامارات فريقاً متخصصاً ومتكاملاً الى مصر قبل فترة بسيطة للبحث عن طفل غرق هناك ؟ * ارسال طائرة خاصة الى المملكة العربية السعودية ومجهزة بفريق طبي لإسعاف مواطنين اصيبا بحادث مروري ونقلهما الى الامارات . فهل يعقل أن دولة تهتم بمواطنيها الى هذه الدرجة ان تنتهك حقوقهم؟ ولو سألنا فطاحلة زمانهم- اعضاء البرلمان الاوروبي - عن مستوى دخل الفرد ايهما اعلى في الامارات ام في معظم دول الاتحاد الاوروبي؟ اترك الاجابة للإحصائيات الصادرة مؤخرا عن مجلة فوربس الأمريكية . وفي جانب المرأة نسأل المعتوهين - اقصد المحترمين - الم تتبوأ المرأة الاماراتية منصب نائب رئيس المجلس الوطني ؟ الم تصل الى مستوى الوزيرة ، والقاضية ، والمديرة ، والصحفية، والطبيبة ، والمهندسة ،.... الخ؟ الم يسمع اعضاء ليبرمان - عفوا - البرلمان بالاتحاد العام لنساء الامارات الذي له دور فاعل في الحث على إصدار ومراجعة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بقضايا المرأة والطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة؟. ومن جهة اخرى هل استطلع اعضاء البرلمان آراء العمالة الوافدة في دولة الامارات حول حقوقهم ، وكيف يتعاملون من قبل الجهات المختصة في الدولة ؟ هل حدث ذلك ؟ اترك الاجابة للقارئ الكريم ليعرف مدى الزيف والانتهازية والسخرية التي يمارسها عدد من "بلاطجة " البرلمان الاوروبي تجاه الدول التي لها سمعة ومكانة في قلوب شعوب العالم اجمع ، وأتمنى من جهة الاختصاص في دولة الإمارات ان تفتح خطا ساخنا عبر موقع الكتروني و يخصص للوافدين لإبداء رأيهم في تقرير الكذب والزور والبهتان ليكون شهادة ودليلاً يدحض كذب وتدليس الابالسة . وختاما فالمتأمل بعين الانصاف في القرار الصادر عن البرلمان الاوروبي مؤخرا حول حقوق الانسان في دولة الامارات العربية المتحدة يجد العجب العجاب ويصاب بخيبة امل وإحباط كبير ذلك ان القرار ذاته مثل قمة اللاوعي وغاية الانحراف ومنتهى العنجهية والسخرية بحقوق الانسان، كون القرار صادراً عن اعلى سلطة تشريعية في العالم !!!! . وهنا ادعو كل غيور ومحب لدولة الامارات ولزايد الخير - رحمه الله - ولأبنائه الابرار ان يدلي بدلوه لدحض الافتراءات التي لا تعبر إلا عن نفس مريضة لا تتصرف وفق معطيات الواقع وحقيقة الوضع ، ولا يسعني هنا إلا ان اقول للشقيقة الامارات قيادة وشعبا ما يهزك ريح يا مركب هوانا . إعلامي يمني في الإمارات
