بدأت أمس في الحديدة ورشة العمل الثالثة حول «مسودة قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان» تنظمها على مدى يومين وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة في المحافظة. وتهدف الورشة التي يشارك فيها اكثر من 30 مشاركا ومشاركة من الحقوقيين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني من محافظات الحديدة وحجة وريمة الى مناقشة التحديات الأساسية التي تواجه عمل المؤسسات الحقوقية واستعراض رؤية منظمات المجتمع المدني بخصوص انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وفرص دعم المؤسسات الوطنية للقيام بالمهام الموكلة اليها حسب القانون. وفي افتتاح الورشة التي حضرها محافظ الحديدة اكرم عبدالله عطية ووزيرة حقوق الانسان حورية مشهور ووزير الدولة حسن شرف الدين القيت عدد من الكلمات من قبل المسؤولين عن الورشة اشارت جميعها الى أهمية عقد الورشة واستفادة المشاركين ووزارة حقوق الانسان منها في الخروج بتوصيات ونتائج يتم مناقشتها والاستفادة منها اثناء اعداد المسودة النهائية لقانون انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان لعرضها على مجلس الوزراء الذي بدوره سيحيلها الى مجلس النواب في يناير 2013م للاطلاع عليها واقرارها. واشارت الى ان وزارة حقوق الانسان بصدد استكمال اعداد المسودة بعد تنفيذها لعدد من الورش بكافة محافظات الجمهورية. تخلل مجريات الورشة في يومها الاول عدد من المحاضرات والمناقشات والمداخلات من قبل المشاركين في اطار مجال حقوق الانسان في اليمن. على صعيد آخر تفقدت وزيرة حقوق الانسان ومعها وزير الدولة ومحافظ الحديدة ظهر أمس اوضاع السجناء والسجينات بسجن الاحتياط والسجن المركزي في المحافظة. وخلال الزيارة استمعت الوزيرة من وكيل نيابة السجون محمد المقطري الى شرح عن الوضع العام للسجناء والاجراءات القانونية المتبعة في السجن وهموم ومشاكل بعض السجناء والسجينات. واشارت حورية مشهور الى أهمية متابعة الجهات ذات العلاقة قضايا السجناء والسجينات وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم في السجن. وأكدت استعداد الوزارة للتعاون والاسهام في دفع المبالغ المالية للسجناء الذين عليهم حقوق خاصة للافراج عنهم وفقا للقوانين والاجراءات المتبعة.
