الديمقراطية هي الحل لأزمة مصر أشارت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية إلى الأزمة الأخيرة التي تعصف بمصر، وقالت إن تخفيض معدل المواجهة وممارسة المزيد من الديمقراطية من شأنه أن يسهم في تخفيف حدة الصراع الذي تشهده البلاد. وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن الاضطرابات الأخيرة في مصر تدل على أن الشعب المصري يقاوم بشدة أي عودة إلى حكم الحزب الواحد، مضيفة أنه يجب على الرئيس محمد مرسي وحركة الإخوان المسلمين تعلم الدرس من ردود الأفعال الشعبية ضد محاولات مرسي منح نفسه سلطات واسعة. وأشارت إلى أن مرسي سبق أن تراجع عن بعض النقاط التي تضمنها إعلانه الدستوري الأول، وأنه وعد بتعديلات دستورية مستقبلية. وقالت إنه يبدو من المرجح أن الناخبين سيوافقون على مشروع الدستور، ولكن الحزب الإسلامي الحاكم عانى من ضربة قد تؤدي إلى إضعاف موقفه في الانتخابات البرلمانية الجديدة المتوقعة في مطلع العام القادم. وأضافت أنه يتوجب على السياسيين العلمانيين والليبراليين تعلم درس عن الديمقراطية أيضا، موضحة أن الجماهير الغاضبة المحتجة التي قادتها المعارضة، لم يكونوا يتظاهرون ضد دكتاتور مدعوم من جانب القوات المسلحة كالرئيس المخلوع حسني مبارك، ولكنهم كانوا يحتجون ضد رئيس مدني فاز بانتخابات حرة ونزيهة. وأشارت إلى أن النشطاء العلمانيين في مصر لم يكونوا مهتمين بضمان إنشاء مؤسسات ديمقراطية في البلاد، ولكنهم كانوا يسعون فقط لمنع الإسلاميين من تولي زمام الأمور في الحكومة، سواء كانوا منتخبين أم غير ذلك. وقالت إن قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر قرروا أخيرا التصويت ب(لا) على مشروع الدستور الجديد ولم يقاطعوا التصويت بشكل عام، ودعت الصحيفة إلى اعتبار خيار قادة المعارضة هذا خطوة تمثل إستراتيجية تركز على التنظيم الديمقراطي والمشاركة في شؤون البلاد، وذلك بدلا من مجرد المواجهة في الشوارع. وأضافت أن ميادين القاهرة تشي بالانقسام والاستقطاب بين المعسكرين الإسلامي والعلماني، وأنه لا يبدو أن أيًّا من الطرفين يريد القبول بسيادة القانون أو السعي لتقديم تنازلات، وسط اتهامات حادة متبادلة. كما أثنت الصحيفة على مشروع الدستور الجديد وقالت إنه يبقى أفضل من سابقه، ويحتوي على حماية ضد الاعتقال التعسفي ويكرس قواعد الليبرالية لتشكيل الأحزاب السياسية وإنشاء وسائل الإعلام. وقالت واشنطن بوست إنه لا يبدو أن أحدا من الطرفين المتصارعين في مصر يريد أن يستمع للنصائح الأميركية، مضيفة أن من مصلحة الولاياتالمتحدة بقاء الأحوال في مصر بشكل يحفظ استمرار التعددية السياسية والتنافس السلمي، وأنه ينبغي لواشنطن ربط المساعدات إلى مصر بهذه الأولويات. حل أميركي لتقسيم الغاز بين لبنان وإسرائيل ذكرت صحيفة إسرائيلية أمس أن الولاياتالمتحدة نقلت إلى إسرائيل ولبنان مقترحا يتضمن حلا وسطا لتقسيم الغاز في البحر المتوسط بين الدولتين. ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن مسؤول أميركي وصفته بالكبير قوله إن الولاياتالمتحدة نقلت إلى إسرائيل ولبنان مؤخرا خريطة تتضمن صيغة حل وسط لاقتسام مخزونات الغاز الطبيعي في شرقي البحر المتوسط. وأوضحت أن العرض جرى في إطار مساعي الوساطة الأميركية التي جاءت لتعطيل مصدر التوتر الذي نشأ بين الدولتين حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية بينهما. ووفق الصحيفة، فإن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان تنقسم إلى قسمين: خط 12 ميلا عن الشاطئ، لكل دولة على جانبيه سيادة كاملة، وخط آخر بطول نحو مائة ميل فأكثر يسمى «منطقة اقتصادية حصرية» أو «مياها اقتصادية»، وفي هذه المياه لكل دولة حقوق اقتصادية وبحثية على المقدرات الطبيعية، وزادت أهميتها بعد اكتشاف غاز بمليارات الدولارات. وأشارت الصحيفة إلى أن عاموس هوكشتاين نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة كشف النقاب لأول مرة عن تفاصيل الوساطة الأميركية بين إسرائيل ولبنان خلال مؤتمر عقد في معهد «إسبن»، في واشنطن يوم 29 نوفمبر الماضي. وقال هوكشتاين في حينه إن «الولاياتالمتحدة عملت كوسيط واقترحت ترسيم حدود للمياه يستند إلى القانون الدولي والاتفاقات الدولية», موضحا أن الولاياتالمتحدة معنية بالوصول إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل وقبرص بشأن ترسيم حدود «المياه الاقتصادية» لكل دولة. ووفق المسؤول الأميركي فإن هدف الوساطة هو خلق أجواء تسمح للشركات الأجنبية بالوصول واستثمار الأموال في التنقيب عن الغاز في المنطقة (التي تعمل بها حاليا شركة «نوفيل إنيرجي» الأميركية) دون خوف أمني. ووفق هآرتس، فإن الأميركيين نقلوا للإسرائيليين خلال محادثات خريطة وفيها العرض لترسيم «المياه الاقتصادية» قبل نحو أربعة أشهر. ونقلت عن مسؤول بالخارجية الإسرائيلية قوله إن الفريق الأميركي -الذي عالج الموضوع نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل- كان يضم هوكشتاين وكذا فريد هوف، الذي تحمل حتى اعتزاله قبل بضعة أسابيع المسؤولية عن الملف اللبناني في وزارة الخارجية، حيث وصلا إسرائيل ولبنان مرات عدة وأجريا محادثات مع المسؤولين من الطرفين. ووفق المسؤول الإسرائيلي فإن الخريطة استندت إلى بحث علمي نفذه خبراء أميركيون ولا تدعي أنها تمثل الحدود الإقليمية بين الدولتين، بل توفر فقط صيغة حل وسط لتوزيع عادل «للمياه الاقتصادية» ومقدرات الغاز فيها. ووفق هآرتس فإن الطرفين لم يقدما للأميركيين أي رد نهائي على المقترح، لكنهما طلبا إيضاحات لبضع نقاط، في وقت أوضح فيه الأميركيون أن الطرفين لن يكونا مطالبين بجعل الاقتراح اتفاقا سياسيا بينهما، بل يمكنهما أن يرفعا موافقتهما إلى الولاياتالمتحدة التي ستكون راعية هذه التفاهمات. ووفق الصحيفة فإن الأميركيين اقترحوا أن كل طرف منهما يعلن عن تعديل حدود المياه الاقتصادية لديه وفقا للخريطة الأميركية، إذا وافق الطرفان على الصيغة. وأشارت الصحيفة إلى أن لبنان كان قد تقدم في أغسطس/آب 2010 إلى الأممالمتحدة بروايته لحدود «المياه الاقتصادية». وقالت إن الخط اللبناني لا يتضمن مخزوني الغاز الكبيرين «تمار» و»لافيتان» اللذين تشغلهما شركة «ديلك إنيرجيا» الإسرائيلية و»نوفيل إنيرجي» الأميركية.
