قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الحكومة ورئيسها لا يملكان صلاحيات دستورية لإلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب، في إشارة إلى قانون مكافحة الإرهاب. وحذر المالكي من تسييس المظاهرات التي تشهدها مدن عراقية عدة خدمة لما وصفها بأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة. وقال في بيان له إن «المسؤولية القانونية تحتم على القوات الأمنية التصدي لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي والمس بسيادته ووحدته»، وأشار إلى أن مجلس الوزراء ورئيس الوزراء لا يملكان الحق في إلغاء القوانين, وخاصة قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب. وأوضح أنه كان قد طالب بالإسراع في حسم ملف المعتقلين, وأنه تم الإفراج عن أكثر من 11 ألف سجين العام الماضي، وكشف عن تشكيل لجنة خاصة لحسم ملف السجينات كليا. جاءت تصريحات المالكي في الوقت الذي اتسعت فيه رقعة الاحتجاجات ضد حكومته، حيث خرجت مظاهرات في محافظة كركوك تؤيد مطالب المحتجين في الأنبار ونينوى وصلاح الدين والداعية لإطلاق سراح المعتقلات وإلغاء «سياسة التمييز التي تنتهجها الحكومة». كما أبدى رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تأييده لمطالب المحتجين، وقال إن العراق ليس محصنا من التغييرات التي تحدث تحولا في المنطقة، ودعا أمس الثلاثاء المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، مبديا استعداده لإرسال وفد لسماع مطالبهم. وتركزت أبرز مطالب المظاهرات في الأنبار وغيرها من المحافظات العراقية على إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي يقول المتظاهرون إن الأجهزة الأمنية تتخذ منها ذريعة لاعتقال كل شخص ترغب في اعتقاله أو اعتقال أقارب المطلوبين. وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005 على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب -بصفته فاعلا أصلياً أو شريكا- أي أعمال إرهابية، كما يعاقب بالإعدام كل من المحرض والمخطط في العمل الإرهابي. وتنص المادة أيضا على معاقبة كل من مكّن الإرهابيين من القيام بجرائم بعقوبة الفاعل الأصلي، وكذلك معاقبة كل من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي بالسجن المؤبد، وكذلك يعاقب بالسجن المؤبد كل من آوى إرهابيا بهدف التستر. ويريد المحتجون من المالكي إلغاء هذه المادة التي يقولون إنه استغلها في ملاحقة الخصوم السياسيين مثل طارق الهاشمي نائب الرئيس، وهو من السنة وغادر العراق بعد اتهامه بتشكيل فرق اغتيالات وحكم عليه غيابيا بالإعدام. وتجدد غضب السنة بعد أن أعاد المالكي للأذهان ذكرى تلك الواقعة عندما احتجز حراس وزير ماليته السني رافع العيساوي بعد ساعات من مغادرة الرئيس العراقي جلال الطالباني البلاد للعلاج. من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان الأحد المقبل لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة. وطالب النجيفي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي جميع أعضاء المجلس بالحضور وممارسة دورهم في معالجة تلك الأزمة وتطوراتها. وكان المالكي هدد أمس الثلاثاء المتظاهرين في الأنبار ونينوى وصلاح الدين باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم إذا لم ينهوا اعتصامهم، واصفاً شعاراتهم بأنها طائفية. وفي مقابلة أجريت معه، قال المالكي إن هناك أجندات أجنبية وراء الاحتجاجات التي قال إنها «غير دستورية»، وهدد المتظاهرين قائلا «أقول لأصحاب الأجندات لا تتصوروا أنه صعب على الحكومة أن تتخذ إجراء ضدكم أو أن تفتح الطريق وتنهي القضية». ومحافظة الأنبار هي مهد الاحتجاجات وهي معقل للسنة في غرب العراق، ويغلق المتظاهرون المعتصمون فيها منذ أكثر من أسبوع طريقا سريعا رئيسيا إلى الأردن وسوريا.
