أكد مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة ريمة أنه تم اعتماد ( 19) درجة وظيفية للعام 2013م لشهادات الثانوية العامة للعمل في التربية والتعليم و33 درجة وظيفية لصندوق النظافة موضحاً بأن الدرجات الوظيفية لهذا العام لم تلب احتياجات مديريات المحافظة وإحصائيات المسجلين والمسجلات لطالبي الوظائف تقارب 350 شخصاً مشيراً إلى أن توزيع الدرجات الوظيفية على مديريات المحافظة يتم بحسب احتياجاتها إيماناً من قيادة المحافظة بعدالة توزيع الدرجات الوظيفية للمديريات النائية التي هي بحاجة ماسة للدرجات الوظيفية وعدم احتكارها لعاصمة المحافظات مديرية الجبين. وفي تعليقه على حدوث تظاهرات واعتصامات منددة بإجراءات توزيع الدرجات الوظيفية أشار المصدر إلى أن التظاهرات لإبراز المطالب المشروعة هي من الظواهر الصحية .. ويكفلها القانون وتشاهد كل يوم أمام رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وبالمناسبة فإن مجلس الوزراء ناقش خلال الأسبوع الماضي قضايا الاعتصامات التي شهدتها عدد من المؤسسات في عدد من المحافظات وأكد مجلس الوزراء أن مطالب المتظلمين في تلك المؤسسات يصعب تلبيتها نظراً للظروف الحالية التي تمر بها بلادنا مشدداً إلى عدم استغلالها وتسييسها أو العبث بالمصالح العامة. وأوضح أن عدداً من المسؤولين والمدراء السابقين الذين صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية بالسجن واستعادة المال العام حاولوا استغلال مطالب المتظلمين بشغل الوظائف الحكومية والدس بعناصر لا علاقة لها بمطالب طالبي الوظائف بهدف خلق البلبلة وإرباك السلطة المحلية في تأدية مهامها الخدمية لخدمة أبناء محافظة ريمة ودعاهم إلى الكف عن الأعمال المسيئة لمحافظة ريمة وطالبهم بالمثول أمام السلطة القضائية بموجب الأوامر القضائية بحقهم . من جانبه قال الشيخ / حسن محفل القيادي في أحزاب اللقاء المشترك عن حزب الإصلاح بمحافظة ريمة ل (14 أكتوبر) أن الأخ /علي سالم الخضمي محافظ ريمة شكل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في مطالب المتظلمين لشغل الوظيفة العامة بالمحافظة وحقيقة الأمر أن الدرجات الوظيفية المعتمدة للعام الجاري 2013م لمحافظة ريمة لم تتناسب مع احتياجات المحافظة فهناك وللأسف أشخاص يرغبون بتوظيف أقرباء لهم من الذكور والإناث بمكاتب ومدارس عاصمة المحافظة ويتجاهلون أحقية واستحقاقات المطالبين بشغل الوظيفة بهدف الفوضى .. وتسييس تلك المطالب. وأكد أنه لا علاقة لأحزاب اللقاء المشترك في محافظة ريمة بالمطالب الحقوقية للمتظلمين والتي يمكن أن تعالجها قيادة المحافظة مع الحكومة وسنقف إلى جانب السلطة المحلية لتلبية احتياجات المحافظة من الدرجات الوظيفية وتنفيذ كافة المشاريع المتعثرة ومطالبة تنفيذ الأحكام القضائية بحبس المدانين بنهب المال العام واستعادته وبأهمية مثول المطلوبين قضائياً أمام النيابة على ذمة اتهامهم بتعثر واختلاس أموال عدداً من المشاريع بالمحافظة وندعوهم إلى الكف عن أعمال التحريض التي لا تخدم مصالح أبناء محافظة ريمة الكرام. كما أكدت إدارة أمن محافظة ريمة نفيها بمزاعم التناولات الإعلامية غير المسؤولة بحدوث أعمال فوضى أو اعتداءات على المتقدمين بمطالب شغل الدرجات الوظيفية مؤكدة مسؤوليتها عن حماية أي شخص أو جماعة يتقدمون و يتظاهرون بهدف تقديم مطالبهم المشروعة وفقاً لأحكام القانون، وقالت أن استقرار الوضع الأمني مشهود لكافة مديريات محافظة ريمة، داعية الوسائل الإعلامية لتحري الدقة وعدم ترويج المزاعم بهدف إثارة الرأي العام.
