بعد أن أحال الرئيس عبد ربه منصور هادي مشروع قانون المصالحة الوطنية بكل ما يحمل من تطلعات بانفراج الأزمة يكون أعضاء مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية للبت السريع في هذا المشروع الحيوي والهام، حيث يتوخى هذا المشروع الخاص بالعدالة الانتقالية التمهيد لانطلاقة مسيرة الحوار الوطني وبمشاركة فاعلة من كافة القوى السياسية على الساحة الوطنية. ويأتي التوجيه الرئاسي بإحالة مشروع قانون المصالحة الوطنية إلى النواب في توقيته المناسب، وذلك تنفيذاً للنقاط العشرين التي رفعتها اللجنة الفنية للحوار إلى الأخ رئيس الجمهورية والمتضمنة جملة من الخطوات الاجرائية التي تستبق انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة كافة الأطراف وعلى قاعدة «لا ضرر ولا ضرار». وحسناً أن تأتي هذه التوجيهات الرئاسية بهذا الصدد متزامنة مع خطوات هيكلة القوات المسلحة والتي حظيت باهتمام وارتياح الداخل اليمني والخارج أيضا،إذ إنها أسقطت ورق التوت التي كانت تتستر بها بعض القوى لإعاقة مسيرة التسوية السياسية، وتعطيل الجهود الحثيثة لإنجاز كامل مهام الفترة الانتقالية، ولذلك ليس غريباً أن تظهر إلى العلن أصوات نشاز تغرد خارج سرب التوافق السياسي والإجماع الوطني مشككة في أهمية وجدوى هذه القرارات، حيث درجت هذه القوى على نفث سمومها المحبطة بالنظر إلى الجدية التي اتسمت بها هذه القرارات الشجاعة والتي جاءت نتاجا لمعطيات التغيير التي صنعتها قوى الشباب ورعتها الأسرة العربية والمجتمع الدولي . وأننا لا نستغرب مثل هذه الحملات اليائسة والمحمومة تجاه هذه الخطوات الحكيمة التي جاءت في اتجاه تصويب الأخطاء الماضية وفضلاً عن كونها تأتي ترجمة لمضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والمعمدة بقراري مجلس الأمن رقم "2014-2051" وقبل هذا وذاك تلبية لتطلعات وقناعات أبناء الشعب اليمني وصولاً إلى تأسيس وترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة وتحت ظلال سيادة القانون. كما إنني لست بحاجة - هنا - إلى التذكير بأهمية وضرورة إصدار تشريعات تتعلق بالمصالحة الوطنية والمعروفة بقانون العدالة الانتقالية، وذلك بهدف تحريك المياه الآسنة التي طبعت الفترات الماضية، إذ إن من شأن الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية في هذا الصدد تشجيع كافة الأطراف السياسية للدخول في معترك الحوار الحضاري الذي لا بديل عنه لوضع وتوطيد أسس بناء الدولة اليمنية الحديثة والمتطورة ،فضلا ًعن قطع الطريق على تلك القوى التي تتذرع بين الحين والآخر في ترديدها لمقولة غياب الإرادة السياسية والقوية في التغيير. وحسب معلوماتي المتواضعة فإن الفترة القليلة القادمة سوف تشهد خطوات إضافية لتنفيذ محتويات النقاط العشرين ذات الصلة بالقضية الجنوبية والمسألة الحوثية وغيرها من القضايا المرتبطة بالتعويضات ومحاسبة المتسببين عن جرائم قتل المتظاهرين والتي تصب جميعها في تأمين الظروف لتشجيع تلك الأطراف المترددة على الخروج من دائرة الانغلاق التي وجدت نفسها حبيسة شرنقة مراحل التجريب وغياب القانون. أما وقد بدأت عجلة التهيئة الحقيقية للحوار بإصدار مثل تلك القرارات والقوانين فمن واجب المؤسسات الدستورية والنخب السياسية على حد سواء أن تسارع إلى اهتبال هذه الفرصة واتخاذ كل الاجراءات ذات الصلة بجوهر عملية الانتقال السياسي والعمل بروح صادقة ومخلصة، وفي الاتجاه الذي يعمق روح الانتماء الوطني ويجنب اليمن مخاطر الانزلاق إلى أتون تلك الحسابات التي تراهن على تقويض مسيرة التسوية ومحاولة إعادة الوطن إلى مربعات الحروب والاقتتال حتى يبقى أرضية خصبة للجريمة المنظمة واتساع نفوذ عناصر الإرهاب وبما يخدم كذلك استراتيجية بعض دول الإقليم لتصدير أزماتها الداخلية.. فهل حان الوقت لأن تغادر بعض القوى السياسية أوهام الماضي استحضاراً لاستحقاقات الحاضر والمستقبل.. أم أنها ستبقى حبيسة نزوعها الأناني ، فتضيع بذلك على نفسها وعلى الآخرين فرصة التقاط هذه اللحظة التاريخية التي إذا ما خسرناها حالياً فإنها لن تعوض في قادم الأيام؟.
