لا الهويات الكبرى معيار لنشوء الدول الكبيرة، ولا الهويات الصغرى معيار موضوعي أيضا للتفتت إلى دويلات أصغر. في الأخير ليست الهويات ذلك المعيار السياسي الذي أتت منه الدولة الجديدة الآن. ربما أحتاج هنا إلى شرح سريع لمفهومي عن الدولة القديمة والجديدة، وهو ما أقصد به ذلك التحول في شرعية الدولة من شرعية (الملك عن الإله، أو الملك عن عصبية القبيلة والأسرة) إلى شرعية (المواطنين) من خلال العقد الاجتماعي للدولة (الدستور) للتعبير عن مفهوم الدولة الجديدة، والتي تظل رغم ذلك التقدم على مفهوم شرعية الدولة تحتفظ في مسألة وجودها وسيادتها الجغرافية بما ورثته عن الدول القديمة، وهو ما تعبر عنه الدول الآن في مفهوم احترام سيادة الدولة على أراضيها ووحدتها، والتي لا تكون عادة أراضي خالصة لهوية أو قومية واحدة، حيث هناك دول من (هويات) عدة، كما أن هناك هوية واحدة تتوزع على عدة دول. ولا علاقة هنا بين تشكل دولة من هوية واحدة أو توزعها على دول عدة وبين مسألة حداثة تلك الدولة سياسيا أو تخلفها.. فأن تكون الدولة حكرا على هوية واحدة، ليس هو المعيار على التحول إلى الدولة الحديثة والرشيدة، بل هو ربما إرث قديم عن الشوفينية الأوروبية فترة انتعاش الأحزاب والحركات (القومية) كالنازية والفاشية، والقومية هنا في المفهوم الأوروبي لا تتطابق مع مقابلها في المفهوم العربي عن القومية، بل هي ربما أقرب لمفهوم (الوطنية القطرية عندنا، أو الأمة الصغيرة القائمة على العرق). ربما لو قلنا (القومية المصرية) باستثناء أهل النوبة في الجنوب وبدو سيناء والواحات الغربية ومن لهم أصول عربية أو عرقيات أخرى ليست أصيلة عن العرق الفرعوني المصري القديم، من سكان الدولة المصرية الآن. مثلا. فالدولة الأمة أو الدولة الشعب، دولة الهوية، هو مفهوم قديم وموروث عن الدولة القديمة (شرعية الملك عن سلطة الله، أو الملك عن سلطة القبيلة أو الأسرة والتغلب بها، أو الشعب الأمة في حالة واسعة من تلك العصبيات القديمة التي كانت تنشئ الدول القديمة ليس إلا.) فيما يمكن القول أن دولة المواطنين هي التوصيف الأنسب لتعريف الدولة الجديدة. بعث الهويات الأكثر صغراً الآن عن هويات أصغر كمعيار للمطالبة بالاستقلال والحصول على دويلات جديدة على أساس الهوية، هو مؤشر مهم لمعرفة تلك الدول الفاشلة في التحول إلى دول جديدة، حيث معيار (المواطنة) في بنية الدولة ووظيفتها هو الحكم، غير أنها أيضا الدولة الهوية ليست البديل الأفضل لفشل الدولة، حيث لا تعبر ولن تعبر في ذاتها عن حالة سياسية متقدمة لحداثة السياسة والدولة، بقدر ما هي حلقة أخرى و مكررة عن الصراعات القديمة حول مفاهيم السلطة والدولة والعصبيات التي تظل وستظل تتوالد باستمرار حول مفهوم الهوية، من هوية إلى هوية أصغر مع كل جولة صراع. فالهوية ذاتها مسألة ملتبسة، ومن الصعب فعلا قياسها، أو القياس بها لتفصيل دولة، في حالتنا اليمنية مثلا صحيح أننا لسنا متشابيهن تماما، غير أننا لسنا مختلفين تماما بذلك القدر الذي يجعل العيش المشترك في دولة واحدة صعبا أو مستحيلا. أو حتى يمكن معه الرسم والتخطيط لدويلات هويات واضحة من هنا تبدأ هويتك أو هنا تنتهي هويتي. حتى التاريخ السياسي للدول لا ينفع كمعيار لدعم فكرة الدولة الواحدة، بذات القدر الذي لا ينفع لرسم خطوط لدويلات متعددة أيضا. و لا أدري من أين أتى ذلك الإحساس أن اليمن كانت دولة واحدة، لا أتكلم هنا عن الساسة في دولتي الجنوب والشمال قبل الوحدة بل عن ذلك الإحساس والوعي الشعبي الطاغي بالوحدة، مع أن اليمن الجغرافية لم تشهد منذ مئات السنين دول مركزية إلا نادرا. مع أنه حتى هذا ليس شرطا مانعا لآن تكون أي بلد دولة واحدة. في الواقع ليس هناك أي دولة في هذا العالم متقدمة كانت أو متخلفة، تحظى بذلك الاستقرار التاريخي لهوية وجغرافية الدولة التي هي عليه الآن. ليس هناك أي دولة تحظى بهذا الاطمئنان التاريخي للأسف. وحدها تلك الدول الجديدة والمتحولة إلى دول (المواطنة) من تحظى بفرص أكبر لإدارة الاختلاف البشري الفطري وصراعهم الدائم على الحقوق، والمصالح، والكرامة. كعرب عموماً.. فوتت علينا مسألة الهويات (الكبرى) وشعاراتها في القرن العشرين فرصة بناء دول حديثة ورشيدة، وأخشى أن تفوتها الآن الهويات (الأصغر). فالمواطنة لا الهويات هي ما تحتاجه الدول لتكون رشيدة ومستقرة الآن.
