حث مجلس جامعة عدن وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية على استكمال إجراءات تعيين المنتدبين من أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الجامعة..، مشيراً الى أن الجامعة ستواصل متابعتها لدى الوزارتين المعنيتين وستقوم بإجراء حصر كامل للمنتدبين لديها وإعداد كشوفات جديدة بهم لرفعها قريباً الى الوزارتين المختصتين. وأكد المجلس في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن امس على الدور المهم للأساتذة المنتدبين الذين يبذلون جهوداً كبيرة في إنجاح تنفيذ الخطط والبرامج الأكاديمية للتعليم الجامعي، مما يستوجب تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم خدمة للعملية التعليمية بالجامعة، ولمواجهة الأعباء المتزايدة على الجامعة وكلياتها جراء التنامي المطرد لأعداد الطلاب الدارسين فيها. وتطرق مجلس جامعة عدن في اجتماعه الى أهمية مواكبة التطورات العلمية ومتطلباتها والنمو المتزايد في أعداد الطلاب والسعة الاستيعابية لهم في كليات الجامعة المختلفة ومنها كليات الريف أو تلك التي تقع خارج مدينة عدن. وأشار المجلس في اجتماعه إلى إنه سيقوم مجدداً خلال المدة القادمة بتوجيه خطابات رسمية لوزير المالية ومحافظ محافظة شبوة للمساهمة في إيجاد المعالجات المناسبة للصعوبات التي تواجهها الكلية..، وكذا السعي لانتداب أساتذة في التخصصات العلمية الدقيقة لكلية النفط والمعادن بشبوة، وتوفير فرص وظيفية للموظفين والفنيين المتعاقدين بالكلية. كما وجه المجلس الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة بإعداد مسودة مشروع لاتفاقية مشتركة للتعاون الثنائي بين كلية النفط والمعادن بجامعة عدن ووزارة النفط، وذلك كي تتيح الأخيرة الفرصة لطلاب الكلية بالتطبيق العملي في مواقع الحقول النفطية بالمحافظة. وحيا مجلس جامعة عدن كل أساتذة الجامعة ومنتسبيها، وخاصة (كلية ناصر للعلوم الزراعية، و»كليات التربية في صبر، والضالع، ويافع، وردفان، وطور الباحة، وزنجبار، ولودر، وشبوة»، وكلية النفط والمعادن، وبقية كليات الجامعة، الذين أظهروا خلال التداعيات السلبية للازمة السياسية التي عصفت بالبلاد مؤخراً، مسئولية عالية تجاه تعليم أبنائهم الطلاب ومستقبلهم وفي الحفاظ على كلياتهم وتماسكهم فيما بينهم، وقدموا نموذجا مثاليا يحتذى به على مستوى كل الجامعات في الوطن.
