وقُع مطلع هذا الأسبوع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعاصمة صنعاء على اتفاقية الدعم الإضافي المقدم من البنك الدولي للصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 25 مليون دولار، للمساعدة في مكافحة الفقر من خلال تحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية وتعزيز الفرص الاقتصادية. وسوف يعمل المشروع على خلق أكثر من مليون يوم عمل للشباب العاطلين و 460 ألف يوم من العمل في خدمات التغذية المجتمعية للعاملات الصحيات. وسوف يتعلم حوالي 26 ألف طفل و 9000 شخص من البالغين القراءة وسيحصلون على بعض التعليم الأساسي. وقد وقعها عن الحكومة اليمنية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعن البنك الدولي المدير الإقليمي للبنك السيدهارتويج شيفر. وعلى هامش التوقيع أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي شراكة البنك الدولي في قيادة التغيير في اليمن. وقال إنه لولا تفاعل قيادة البنك الدولي على المستوى القطري أو الإقليمي أو في المركز الرئيسي بواشنطن لما تحقق التقدم الحاصل في هذا المشروع والمشاريع الأخرى. وأضاف السعدي أن الحكومة اليمنية تضرب بالبنك الدولي - كمؤسسة قدوة وخبرة - المثل في التسريع والتفاعل والأعمال التنفيذية. موضحا أن مساهمة البنك الدولي في دعم الموازنة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية قد ساهم في مساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وقد كان البرنامج الطارئ كما أطلق عليه طارئاً بالفعل. ولفت إلى أن بعض المانحين قد وعدوا بأن تكون برامجهم طارئة لكنها ما تزال في مكانها. وأشار ألى أن خبرات البنك الدولي كبيرة وستدعم اليمن في الاستنهاض المنشود. وقال نحن على المرحلة التي تقل عن 10 أشهر عن الاستحقاق الانتخابي ولدينا وعود سابقة من العديد من المانحين، ونحن على أبواب انعقاد لقاء استثنائي لمستوى عال من المانحين ننسق له مع البنك الدولي وسنديره معا وسنحرص على أن يكون في اليمن لنعطي رسالة بأن البنك الدولي معنا في غرفة القيادة وفي التقدم نحو التنمية الشاملة في اليمن. لافتا إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية نموذج يفتخر به وستعمل الحكومة على أن يكون حاضرا في المشروعات التنموية. معربا عن شكره لقيادة البنك الدولي وللمدير الإقليمي والقطري وطاقم العمل بكامله لما يولونه من رعاية واهتمام بجوانب التنمية في اليمن. وقال السعدي إن على اليمن أن تولي اهتماما كبيرا بالتغذية لان استمرار سوء التغذية المزمن الذي يعاني منه 58 % من الأطفال يشكل تحديا خطيرا ويسجل ارتفاعاً بين الأطفال دون سن الخامسة". وأردف قائلا "نأمل من خلال هذا الدعم تخفيض عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية". من جانبه قال المدير الإقليمي للبنك الدولة هارتويج شيفر إن هذه الاتفاقية هي شهادة على الشراكة القوية بين البنك الدولي والحكومة اليمنية. موضحا أن الدعم الإضافي للصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 25 مليون دولار سيسهم في تحقيق الأهداف ذات الأولوية التي حددتها الحكومة اليمنية والبنك الدولي ومن أهمها تخفيف الفقر وخفض مستوى البطالة، كما ستساهم في تحقيق ما يصبوإليه المواطن اليمني.9و أشار إلى أن هذا الدعم سيعزز الشراكة بين البنك الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية المنفذ لهذا التمويل. وقال أن تعاون البنك الدولي مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بدأ منذ تأسيس الصندوق عام 1997م. مبديا إعجابه بما حققه الصندوق خلال الفترة الماضية من نجاحات كبيرة في التخفيف من الأزمة الغذائية والاقتصادية أثناء الأزمة التي مرت بها اليمن عام 2011و 2012م. وأكدا أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية نجاح للطرفين وستساعد في خلق المزيد من فرص العمل والحصول والوصول إلى الخدمات الأساسية التحتية. لافتا إلى أن قيمة هذا الدعم ستساهم في خلق فرص عمل للشباب العاطلين والمرأة وسيخفف من نسبة البطالة التي تصل في أوساط النساء في اليمن إلى 50%. حيث سيوفر حوالي 420ألف يوم عمل و سيساهم في تحسين البنية التحتية العامة، و750 ألف يوم عمل في التعليم وخدمات محو الأمية للشباب العاطلين، وكذا 460 ألف يوم عمل في برامج تحسين التغذية في المجتمعات المحلية للعاملات في المرافق الصحية. وسيستفيد من المشروع حوالي 26 ألف طفل و9ألاف شاب سيكون من ضمنهم 70 % نساء بحيث يصبحون قادرين على تعلم القراءة وتلقي بعض الخدمات التعليمية الأساسية. بالإضافة إلي انه سيمكن من معالجة حوالي 75 ألف طفل ممن يعانون من نقص حاد في التغطية وسيتم تقديم خدمات غذائية لهم. مؤكدا التزام البنك الدولي بتعزيز ودعم جهود الحكومة اليمنية في التخفيف من الآثار على الفئات المستضعفة وكذا تحسين الوصول والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية. من جهته أكد نائب المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية عبدالله الديلمي التزام الصندوق بتنفيذ المشروع الممول من البنك الدولي وفق برنامجه الزمني المحدد. وقال إن هذا المشروع جزء من الورقة الإستراتيجية للصندوق والتي حُددت فيها معالم الاستجابة للمستجدات التي طرأت في عام 2011م. موضحا أن الصندوق ومنذ تأسيسه استفاد كثيرا من الدعم الفني والمالي والمؤسسي المقدم من البنك الدولي. مشيرا إلى أن الصندوق وعبر فترة العمل السابقة تراكمت لديه الكثير من الخبرات بالشراكة مع البنك الدولي ومن الميدان. متعهداً أن يكون الصندوق في مكان التوقع وسيستخدم كل قدراته وشراكته مع المجتمعات المحلية لإنجاح هذا المشروع كغيره من المشاريع التي يقوم النجاح فيها على قوة الشراكة مع المجتمعات المستفيدة. هذا وكان مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي قد وافق مطلع الشهر الماضي على تقديم منحة قدرها 25 مليون دولار إلى اليمن دعما لجهود الحكومة اليمنية الرامية لتوفير فرص عمل للشباب والنساء العاطلين عن العمل وتحسين سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية في المجتمعات المحلية الفقيرة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة الحالية في اليمن إلى نحو 40 في المائة بين الشباب اليمني. وستمول هذه المنحة توسيع برنامج الأشغال كثيفة العمالة الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية باليمن. ويعمل الصندوق، بدعم من البنك الدولي منذ عام 2008، على توفير فرص عمل مؤقتة للأسر الفقيرة، بما في ذلك خلال الأزمات الغذائية والاقتصادية والسياسية. و قال ياسر الجمال، مدير قطاع الحماية الاجتماعية والعمل بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، في بيان صحفي نشر على الموقع الالكتروني للبنك الدولي "يستهدف المشروع أكثر الفئات تعرضا للإهمال في الشعب اليمني وهم الشباب والنساء. ويركز على توظيف الشباب والتغذية وهما من الأولويات الوطنية." من جانبه، قال وائل زكوت، المدير القطري لليمن بالبنك الدولي، "بلغت معدلات البطالة بين الشباب في اليمن 40 %. وسيعمل المشروع على تحسين نوعية الحياة للشباب اليمني العاطل وتحسين الخدمات. كما سيزيد فرص هؤلاء الشباب في تأمين الوظائف في المستقبل." ومن خلال خلق الفرص لتحسين البنية الأساسية العامة، سيوفر المشروع الجديد الدخل وخبرات العمل للشباب العاطل في الفئة العمرية 18 - 30 عاما. كما يوفر فرصا في برنامج "النقد مقابل العمل" للشباب والنساء الذين يقدمون خدمات التعليم والتغذية. وسيتم تدريب المشاركين الذين سيقع عليهم الاختيار وتوظيفهم لمدة عامين لتقديم خدمات التغذية والتعليم ومحو الأمية على صعيد المجتمعات المحلية ومرافق الصحة. وسيتمكن المشاركون من المساهمة في تطوير مجتمعاتهم المحلية وتحسين الخدمات الاجتماعية والتشجيع على الطلب على هذه الخدمات. ويقوم على تمويل هذا المشروع المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي والتي تأسست عام 1960 لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا من خلال تقديم قروض معفاة من الفوائد (تسمى "اعتمادات") ومنح تمول المشاريع لتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء. والمؤسسة الدولية للتنمية هي أحد أكبر مصادر المساعدات لأفقر 81 بلدا في العالم. وتساعد الموارد التي تتيحها على إحداث تغييرات إيجابية في معيشة 2.5 مليار نسمة يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم. ومنذ عام 1960، ساندت المؤسسة العمل الإنمائي في 108 بلدان. وقد ازدادت الارتباطات السنوية بصورة مطردة، حيث بلغ متوسط القروض في السنوات الثلاث الماضية نحو 15 مليار دولار. الجدير ذكره أن هذا المشروع يعتبر الرابع الذي اعتمده البنك الدولي خلال هذا العام بمبلغ إجمالي وقدره 231 مليون دولار أمريكي كجزء من التزامات البنك الدولي التي تعهد بتقديمها لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين والبالغة 400 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، لدى البنك الدولي برنامج آخر قيد التنفيذ تبلغ قيمته حوالي 950 مليون دولار أمريكي يتضمن مشاريع تغطي الصحة والتعليم والبنية التحتية وشبكة الضمان الاجتماعي. حضر توقيع الاتفاقية وكلاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمدير القطري للبنك الدولي وائل زقوت.
