قدمت بلقيس اللهبي النائب الاول لرئيس فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار رؤيتها لحلول القضية الجنوبية فيما يلي نصها : أولاً: تمهيد: اليمن بلد منكوب بقيادته منذ دهور بدءاً بخطيئة قتل النصارى في قصة الأخدود انتهاء بوضعنا الحالي. هل يمكن أن تكون هناك حلول لمشكلات هذا البلد التي أثقلت كاهل أبنائه؟؟ أبنائه الذين جابوا بلاد العالم هربا من واقعهم الأليم. لكن الوضع العالمي ألان حد من هذه المعالجة (الهجرة) ما جعلهم اسيري محابس عده ليس الفقر أولها ولا انعدام المواطنة والكرامة أخرها. هل يمكن أن يكون هناك أمل لليمنيين ؟؟. لأنها أزمة قيادة.. يمكن أن نقول نعم. إذا ما تحلى أعضاء هذا المؤتمر بالشجاعة في الاعتراف بأخطائهم (أفراداً وأحزاب) والاعتذار عنها ومن ثم العمل على تصويبها. دون الالتفات إلى مصالح خاصة فردية كانت أو حزبية. دون انشداد إلى أي عصبية (عرقية أو مناطقية أو أيدلوجية أو حزبية)، بتحكيم العقل والعقل فقط والأخذ بالحكمة القائلة: مالا يؤتى كله لا يترك جله. من خلال القراءة المتأنية لما قدمه أعضاء فريق القضية الجنوبية من رؤى ونقاشات، وكذا ما ورد في جلسات الحوار من ملاحظات، و متابعة للوضع العام في اليمن. نورد في هذه الرؤية تلخيصا للقضايا التي اعتبرناها مسببا لحالة الانهيار التي يعانيها هذا البلد وتحتاج لنقاش ومعالجات وهذه القضايا هي: - قضايا بنيوية تتعلق ببنية الدولة نفسها. - اثر التاريخ الحديث على اداء الدولة القائمة. - قضايا تتعلق بسوء إدارة الدولة وفسادها. وهناك عوامل مؤثرة في هذه القضايا ( الديمغرافيا - الجغرافيا - الموارد - الفساد) وبهذا فإن الحلول ترتكز على التوزيع العادل للسلطة والثروة والبناء المحكم للدولة لمنع التسلط. وسيتم المرور على هذه القضايا بشكل سريع ومركز قبل الولوج في الحلول. ثانياً: عرض مختصر للقضايا (المشكلات): أولا اثر التاريخ الحديث على اداء الدولة القائمة: هذا ما تعرضت لها عدد من الرؤى المقدمة لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجذور القضية الجنوبية والتي تم ارجاعها الى تاريخ الاستقلال الجنوبي 1967، وترتكز في تاريخ الصراعات الجنوبية الجنوبية والجنوبية الشمالية والشمالية الشمالية، ومن أثارها خلق بيئة إقصاء وخاصة الإقصاء السياسي الذي تحول إلى ثقافة عامة جعلت التحول الى الديمقراطية أمراً صعبا، والنزوح المتبادل والاستقواء المتبادل لخلق حالة عدم استقرار. وكذا لا يمكن تجاهل ما نجم عن تطبيق النظام الاشتراكي من تأميم ومن نظام اقتصادي مغلق و الإقصاء الناتج عن الاختلاف الأيدلوجي من اثأر على الجنوب، وكذا طريقة الحكم في الشمال القائم على الاستقواء بالقبيلة والعصبة على الدولة وإضعاف الدولة. أما القضية الأهم التي ظهرت في هذه الفترة هي الهوية السياسية الجنوبية والشمالية اليمنية وهو الأمر الذي يناقش بكثافة. الهوية السياسية الشمالية ظهرت في وقت مبكر عن الهوية الجنوبية، بعد خروج الأتراك من شمال اليمن وقيام دولة مركزية، والتي انتهت بإعلان الحكم الجمهوري عام 1962 وقيام الجمهورية العربية اليمنية التي اصطلح على تسميتها اليمن الشمالي. كان الجنوب عبارة عن امارات ودول ومشيخات وصلت الى مايفوق 20 امارة ودولة ومشيخة، محمية عدن كانت واقعة تحت الاستعمار البريطاني فيما بقية المشيخات والامارات والدول ترتبط به بمعاهدات. وفي عام 1967 نال الجنوب استقلاله عن الاستعمار البريطاني وخاض صراعاته لتوحيد أراضيه تحت مسمى (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) واصطلح على تسميته اليمن الجنوبي. الكفاح في الشطرين ضد (الإمامة والاستعمار) كان مجسدا لوحدة اليمنيين، فيما ظلت المحاولات والمفاوضات مستمره منذ الستينات لإعادة توحيد اليمن وظلت المناهج الدراسية والبرامج الثقافية والإعلامية خاصة في الجنوب تروج للوحدة وتعتبرها أمل الشعب وكذلك كان فصارت الوحدة أمل الشعب الجنوبي أكثر من الشمالي ما يجعل الهوية (الشمالية والجنوبية) هويتان طارئتان والهوية اليمنية الواحدة هي الأكثر تواجدا. ثانيا: القضايا البنيوية: لم تحسب الدولة الجديدة (دولة الوحدة) حسابا لاختلافات متعددة ما أدى إلى اختلال في بنيتها، العناصر التي لم تأخذ بالحسبان هي: 1 - الاختلاف الديمغرافي والجغرافي واختلاف نسبة الموارد: دولة تحوي عدد قليل من السكان على مساحة كبيرة من الأرض ذات موارد أعلى بشكل نسبي تتحد مع دولة ذات عدد كبير من السكان في مساحة صغيره من الأرض وذات موارد اقل نسبيا. 2 - الاختلاف في البنى الاجتماعية والثقافية: فيما كانت قبائل الشمال التي لا تختلف بعضها عن الشكل التاريخي لقبائل الجنوب (الضالع تشبه اب مثلا)، إلا أن التجربة الاشتراكية في الجنوب ألغت القبيلة بقرار فوقي ودفعت بها إلى تحت الأرض فلم يبقى من ارث القبيلة إلا العصبية والعنف فيما اختفى منها قدرتها على احتواء الصراعات حيث أحيل هذا الدور إلى الدولة ما ظهرت به ثقافة مدنية في الجنوب اعتدت سيادة القانون و أوجدت مؤسسات دولة ، التي كانت هي ذاتها ممثلة بقياداتها تدخل دورات صراع لا يقدر احد على احتواءه. فيما نتج عن الرؤية الإستراتيجية القاصرة في نظام الشمال إحلال القبيلة محل الدولة وإفراغ المشيخ القبلي من دوره الخدمي وتحوله إلى أداة للسيطرة وضخ له المال والسلطة وتدرجت في عملية إفساده وإفساد القبيلة. وبالمقابل قللت من دور مؤسسات الدولة. 3 - الاختلاف الاقتصادي: (ج . ي. د. ش) اعتمدت سياسة الاقتصاد الموجه، وحدت من الملكية الخاصة، وتولت الدولة إدارة المال لصالح المواطن فيما تؤمن هي له احتياجاته بدرجة من العدالة. فلم يكتسب مواطنيها خبرة المنافسة في العمل الخاص في غالبيتهم. فيما لاقي اقتصاده تعثر كبير في سنواته الأخيرة لضعف أداء الدولة الناتج عن دورات الصراع بين قياداتها، وكذا تفكك المنظومة الاشتراكية. فيما اعتمد نظام (ج . ع. ي) على اقتصاد السوق واكتسب أبناءها خبرة واسعة في تنمية مواردهم وقل اعتمادهم على الدولة، وهي أيضا كانت تعاني من أزمات اقتصادية نظرا لبدء استشراء الفساد والانفراد بالحكم وعدم وجود رؤية للتنمية. مما سبق نلحظ أن مجتمع الشمال كان يمكنه تدبر شئونه بغياب أو شبه غياب للدولة، فيما الجنوب يطلب دولة حقيقية وسيادة قانون وهي نقطة تحسب له لا عليه. ثالثا: سوء إدارة وفساد الدولة الجديدة: هل هناك مشاكل جاءت مع الوحدة مباشرة؟ أم أنها كانت مشكلات تتعلق بعدم وجود رؤية إستراتيجية وطنية للنخب التي حكمت بعد الوحدة مباشرة و بعد حرب 94م على وجه الخصوص. ضعف الحسابات (كما أسلفنا في الفقرة السابقة) التي قامت عليها الدولة الجديدة (ج. ي ) والتهديدات التي كانت تلاحق الشمال والجنوب، أحدث صراع قوى وأنظمة في الدولة الوليدة، وعمل الطرف المتمرس خارج إطار الدولة وحلفائه على دفع الصراع باتجاه التأزم، وكانت استجابة الطرف الأخر فيها كثير من الحمق والرعونة. فكانت حرب 94. بعد حرب 94 اتجه قائد التحالف المنتصر إلى استفراد كامل بالسلطة والتخلص من حلفائه، واستكمال ما بدأه من إفساد المؤسسات سواء الحديثة أو التقليدية، واستطاعت فئة صغيرة من السيطرة على الثروة والسلطة وكان الفيد الأكبر في الجنوب الذي غابت عنه حماية الدولة والقانون بإفساد مؤسسات الدولة، وما ترتب على حرب 94 من طمس ارث الجنوب الإداري والثقافي، وتسريح واستبعاد عدد كبير من العاملين في الهيكل المدني والعسكري، ما ضاعف من معاناة الجنوب واتجه به إلى الفقر. ثالثا: رؤية حلول القضية الجنوبية: أولا: شكل الدولة: رغم المخاطر التي قد تواجه اليمن مستقبلا من النظام الفيدرالي في ظل ضعف للدولة المركزية وغياب الإرث المؤسسي في ال 23 عام خلت، إلا انه في ظل الثورة التي تجتاح الشارع الجنوبي المخرج الآمن و السالم لليمن في المدى المنظور مع الأخذ بعين الاعتبار خيارات مستقبلية ضامنة للجنوب. كما يتوجب بالتوازي اتخاذ اجراءت ملحة وفورية على الأرض، ويجب ان تصمم الدولة بتفاصيل عديدة تضمن استقرار للدولة وحياة كريمة لمواطنيها. لماذا النظام الفيدرالي؟؟ 1 - يضمن: لامركزية سياسية (فيدرالية) لا مركزية تخطيط تنفيذ السياسات العامة إلى الأقاليم، لامركزية إدارية (خدمات) نقل صلاحيات تقديم الخدمات إلى مستوى الوحدة الإدارية، ولامركزية اقتصادية (الموارد) ملكية الموارد للأقاليم. 2 - يمنع الغلبة السكانية. 3 - يسمح بالتوزيع العادل للثروة. خيارات الفيدرالية التي يتم تداولها: 1 - نظام اتحادي من إقليمين (جنوبي شمالي): ونرى أن هذا النظام قائم على الهوية الطارئة (تم الحديث عنها سلفاً) مجافيا لهوية ثقافية وتاريخية حل قد يلبي المطالبات الشعبية الغاضبة في الشارع الجنوبي. لكنها اقل مما يتوجب القيام به وما تتيحه الفرصة التاريخية الآن للخوض في تجربة رائده لبناء دولة واسعة وقوية تخدم أجيال قادمة من اليمنيين. 2 - نظام فيدرالي من عدة أقاليم في الشمال والجنوب: تبرير: نتج عن سوء إدارة وفساد وضعف الدولة العودة للهويات الثقافية التاريخية في اليمن عامة إضافة إلى الهوية السياسية الممثلة بالشمال والجنوب، وقد لا يكون من الحكمة وضع حل يكرس نتائج المشكلة بل بمعالجة السبب، مع مراعاة الثورة المطلبية في الجنوب. ولذا سيراعي هذا الحل وجود أقاليم في الجنوب والشمال بما يضمن التمثيل المتساوي، فيما سيظهر إقليم يضم بعض مناطق مما كان جنوبا ومما كان شمالا. 1 - إقليم المهرة، (عدد من عوامل الضعف قد تعتري هذا الإقليم عدد السكان مثلا المهرة لتكون ولكن لاعتبارات سياسية وتاريخية، يمكن أن يأخذ كل امتيازات الإقليم في التمثيل والموارد ولامركزية الخدمات مع ضرورة دعمه من الحكومة الاتحادية لمعالجة هذه العوامل) 2 - إقليم حضرموت وشرق شبوه (حضرموت التاريخية). 3 - إقليم الصحراء (غرب شبوه وشرق أبين و مأرب والمنطقة الصحراوية من البيضاء وصنعاء والجوف) 4 - إقليم غرب أبين ولحج والضالع(اقليم زراعي). 5 - إقليم تعز و إب إلى نقيل سمارة (الإقليم الزراعي) 6 - إقليم الهضبة (من نقيل سمارة إلى صعدة) 7 - إقليم تهامة (من حدود السعودية إلى غرب عدن) 8 - مناطق ذات خصوصية: أ. عدن منطقة خاصة وتعامل معاملة الأقاليم. ب. جزر البحر العربي: تمثل في الحكومة الاتحادية وتتبع منطقة عدن في بقية الأمور. ج. جزر البحر الأحمر تعامل كمنطقة خاصة (بتركيز أعمال التنمية والأمن) وتتبع إقليم تهامة تماما. ثانيا: نظام الحكم: التوجه الحالي قوي نحو النظام البرلماني، ناتج عن تركز السلطة في يد نخبة الرئيس السابق، لكن لهذا النظام عيب كبير، وهو إلغاءه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل عدم وجود تقاليد ديمقراطية متجذرة سيؤدي إلى صفقات تقاسم مصالح وفساد، وسيفسد الدور الرقابي للبرلمان. وبديلا عن ذلك نرى التالي: يكون نظام الحكم رئاسياً مختلطاً: على أن يكون: - رئيس الوزراء من غير حزب رئيس الدولة الاتحادية ومثل ذلك في الأقاليم. - حكومة الدولة الاتحادية ائتلافية (لفترة بناء الدولة الديمقراطية). فيما تمثل الحزب الفائز في انتخابات مجلس النواب في الأقاليم. يتكون البرلمان من غرفتين: الأولى: مجلس نواب يمثل الشعب في انتخابات توزع الدوائر فيها على حسب الكثافة السكانية في الدولة. الثانية: تمثل الإقليم فيها بعدد متساو من الأعضاء، المنطقة الخاصة (عدن وجزر البحر العربي) تمثل بعدد اقل. مجالس بلدية منتخبة: تدار بها الوحدات الإدارية. الدستور: دستور الدولة الاتحادية يقر بالاستفتاء، و ينص على حقوق الأقاليم، ويحدد صلاحيات المركز والأقاليم. ويسن قانون تفصل فيه هذه الصلاحيات. ويقر ملكية الأقاليم الكاملة لمواردها، ويضبط القانون الاتحادي معادلة وطنية تضمن رفد الحكومة الاتحادية بنسبة من موارد الأقاليم تسهم في إدارة إعمالها، وكذا يحدد حصة ل(الأقاليم الضعيفة اقتصاديا أو ذات الاحتياجات الخاصة)، ويضع آلية للرقابة والتقييم للتنمية فيها لضمان ردم الفجوة الاقتصادية وقيام هذه الأقاليم على تنمية مواردها لتصل إلى الحد الذي يقلل من اعتمادها على الأقاليم الأخرى، وبالتالي تتغير هذه النسب ويتم التفاوض على الحصص بشكل عام بين الأقاليم والبرلمان الاتحادي و الحكومة الاتحادية كل دورتين انتخابيتين للبرلمان. كما ينص الدستور على القوانين والسلطات التي للحكومة الاتحادية وتلك التي للأقاليم. و ويضمن تمكين النساء من مراكز صنع القرار المعينة والمنتخبة بما لا يقل عن 30% في مستويات الدولة الثلاث. ثالثا: النظام الانتخابي: نظام القائمة النسبية المغلق مع النص على تخصيص مقاعد للنساء بما لا يقل عن 30 % في كافة الهيئات والمجالس المنتخبة نصا في الدستور. رابعا: تفاصيل في الدولة الفيدرالية: 1 - تقسم الدولة إلى 8 أقاليم (المفصلة سابقاً) التي تقسم بدورها إلى وحدات إدارية. 2 - تتمتع الأقاليم بصلاحيات كاملة في التحكم وادراة شئونها السياسية والاقتصادية ومناشطها الثقافية والاجتماعية بالتزام الدستور الفيدرالي. 3 - تتمتع الحكومة الفيدرالية المركزية بكافة الصلاحيات التي يقرها الدستور. 4 - تمثل الوحدات الإدارية في مجلس النواب الإقليمي ويحق لها التنافس للوصول إلى البرلمان الفيدرالي المركزي بغرفتيه وينظم قانون الانتخابات آلية التنافس والتمثيل. 5 - عملا بمبدأ أن السلطة للشعب، فان سلطات وصلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومات الإقليم تقع فيما فوضها الشعب المبينة في الدستور، و السلطات والصلاحيات التي لا نص لها في الدستور تظل ملكا للوحدة الإدارية المحلية. 6 - يصدر قانون اتحادي يحدد حدود واضحة للأقاليم. 7 - مناهج وقوانين التعليم العام بمستوياته مركزية وللأقاليم الحق في تحديد طرق تسيير العملية التعليمية بما لا يخالف هذه القوانين. 8 - قوانين التعليم الفني ومناهجه واستراتيجياته وسياساته أمر تختص به الأقاليم. 9 - يحق للأقاليم التفاوض مع الحكومة الاتحادية في نص قوانين خاصة بها فيما يعبر عن خصوصية ثقافية أو جيوسياسية تمتاز بها. خامسا: المرحلة الانتقالية إلى الدولة الفيدرالية: الانتقال من دولة بسيطة ذات حكم مركزي يوصف بالفاشل إلى إقامة دولة فيدرالية بين أقاليم، بعد أزمة طاحنة عانت منها هذه الدولة، وثورة اجتاحت جل مدنها للمطالبة بإسقاط النظام، و ثورة شعبية تطالب باستعادة دولة (ج. ي.د.ش) في جنوبه الذي يمثل معظم مساحته، كل هذا يتطلب فترة انتقالية معقولة المدة تصل إلى 5 سنوات يتم فيها التالي: 1 - تحديد معايير لتوصيف الوحدات الإدارية وتقسيم الأقاليم لهذه الوحدات وإجراء انتخابات هذه الوحدات وتمكينها من بدء ممارسة أعمالها وإصدار قوانين بذلك. 2 - دراسة الأوضاع المعيشية والأمنية للمحافظات الجنوبية وإعلان خطة مزمنة وجهات محددة للتنفيذ، لتحسين هذه الأوضاع. 3 - البت في قضايا المعتقلين والجرحى والشهداء من الحراك الجنوبي السلمي بصورة مستعجلة وواضحة وإحالة الحالات المستحقة للعادلة الانتقالية. 4 - تجميد التصرف في الأراضي المملوكة للدولة والنص الدستوري بإعطاء صلاحيات التصرف بها للأقاليم مع التشديد على أن يكون ذلك بالتأجير (ليس البيع)، لأغراض استثمارية بما لا يخل باشتراطات الحفاظ على البيئة والتخطيط الحضري والمصلحة العامة لسكان الإقليم. 5 - تأتي الانتخابات الرئاسية وانتخابات البرلمان والنواب على مستوى المركز والأقاليم بعد تسليم الوحدات الإدارية إلى المجالس المنتخبة. 6 - تشكيل محاكم استثنائية مستعجلة لمعالجة قضايا نهب الأراضي والمسرحين والمتقاعدين بشكل يخالف القانون سواء لأسباب سياسية و غيرها. 7 - البدء بإجراءات العدالة الانتقالية للوصول إلى المصالحة الوطنية. 8 - تعطى الأقاليم أحقية مراجعة كل العقود الاستثمارية وإنهاء أية عقود قائمة على صفقات فساد أو لا تستوفي شروط التعاقد. رابعا: الضمانات: يعتبر كل ما مر ضمانات لدولة مدنية تضمن عدالة توزيع السلطة والثروة وتمنع التسلط والمركزية، ونظرا لما يمكن أن تنتجه الصفقات النخبوية لأصحاب المصالح من احتمالية إعادة التحالف بين القوى التقليدية وعودتها لممارسة سياساتها القائمة على احتكار السلطة والثروة خاصة في الجنوب، ينص بند ضامن في الدستور بحق الجنوب في التصويت على خيار تقرير المصير على أراضيه قبل 90م ويكون ذلك بعد فترة لا تقل عن 10 سنوات (فترة بناء الدولة واختبار النموذج الفيدرالي)، ويتم عبر استفتاء على مستوى الوحدات الإدارية في الأقاليم الجنوبية على حق تقرير المصير بإشراف دولي. يوضع نص في الدستور يعمل على حمايته من التعديل والتبديل القائم على مصلحة نخب أو أفراد. من وراء القصد وطن يتسع لكل ابنائه ،،
