كنا قد تناولنا خلال عرضنا لمحتوى الجزء الأول من تقرير حالة سكان اليمن 2012م الأسبوع الماضي حجم السكان والنمو السكاني ومعدلات الخصوبة والوفيات وفي هذا الجزء - الثاني - من التقرير سنتناول التوزيع السكاني لسكان الجمهورية والتركيب العمري والنوعي للسكان والنافذة الديموغرافية وكلها تمثل أهمية كبرى بالنسبة للمخططين وصناع القرار والباحثين والمهتمين .. وإلى أهم ما تناوله التقرير في هذا الجانب : لقد أوضح التقرير أن سكان اليمن ما يزال مجتمعا ريفيا حيث يشكل سكان الريف حوالي 71 % من إجمالي سكان الجمهورية بينما يشكل سكان الحضر حوالي 29 % من إجمالي سكان الجمهورية بحسب تقديرات 2011م كما يلاحظ عند إجراء مقارنة لتطور سكان الحضر والريف أن النسب كما هي لم تتغير خلال السنوات ما بين عامي (2004 - 2011) إلا بشكل قليل . وبالنسبة لتوزيع السكان على مستوى محافظات الجمهورية ذكر التقرير أن محافظة تعز تحتل المرتبة الأولى في عام 2011 في نسبة السكان فيها بنسبة 12,1 % من اجمالي سكان الجمهورية تليها محافظة الحديدة بنسبة 11,0 % ثم محافظة إب بنسبة 10,7 % ، فأمانة العاصمة بنسبة 9,0 % ، فمحافظة حجة بنسبة 7,5 % ، ثم محافظة ذمار بنسبة 6,7 % ، تليها محافظة حضرموت بنسبة 5,3 % من إجمالي سكان الجمهورية ، ويبلغ نسبة مجموع هذه المحافظات السبع حوالي 62,3 % من إجمالي سكان الجمهورية أي ما يقارب حوالي ثلثي سكان الجمهورية متركزين في هذه المحافظات السبع. أما أقل المحافظات سكانا فهي المهرة التي يصل نسبة سكانها الى حوالي 0,5 % ، وقبلها محافظة مأرب التي تصل نسبة السكان فيها إلى 1.2 % . أما بقية المحافظات فتعتبر متوسطة الحجم في عدد سكانها ويبلغ مدى نسبتها إلى إجمالي السكان ما بين 4.5 و 2.0 % وهي عمران ،لحج ، البيضاء، صعدة ، المحويت، الجوف، الضالع ، ريمة. وعن توزيع السكان حسب الحالة الحضرية والريفية على مستوى المحافظات أوضح التقرير أن نسبة الحضر منخفضة في كل المحافظات ما عدا محافظات الحديدة والمهرة وحضرموت التي تصل فيها نسبة الحضر إلى 35 % ، 42 % ، 46 % على التوالي . أما أمانة العاصمة ومحافظة عدن فلا يوجد فيهما ريف. وفيما يتعلق بالتوزيع السكاني حسب الطبيعة الجغرافية وفق تعداد 2004م لفت التقرير الى أن معظم سكان الجمهورية يتمركزون في الهضبة الوسطى والجبلية حيث يصل عدد السكان فيها الى حوالي 13.470.061 نسمة بنسبة تصل الي 68.3 من أجمالي سكان الجمهورية أي ما يقارب ثلثي سكان الجمهورية بينما حوالي 31.7 % يتوزعون في باقي المناطق الجغرافية الاخرى المختلفة - السواحل الجنوبية والشرقية بنسبة 13.4 % وسهل تهامة بنسبة 12.7 % والهضبة الصحراوية بنسبة 5.6 % - وهذا يستدعي ضرورة تسليط الضوء على قضية التوزيع الجغرافي للسكان كبعد أساسي من أبعاد القضية السكانية في اليمن. وبالنسبة للكثافة السكانية على مستوى الجمهورية أوضح التقرير أنها في عام 2004 م بلغت 36 فرداً/كم2 ووصلت في العام 2012م إلى 45 فردا /كم2 ويتفاوت هذا الرقم بين المحافظات وعلى النحو التالي: محافظات توجد فيها كثافة سكانية مرتفعة وهي أمانة العاصمة وعدن ويصل عدد السكان فيها إلى 3,348,000 نسمة يعيشون على نسبة 0,21 % من إجمالي مساحة الجمهورية ، وهناك محافظات ذات كثافة سكانية متوسطة وهي ( إب ، تعز، ريمة، المحويت، حجة، ذمار، الضالع، عمران، الحديدة، صنعاء، البيضاء، صعدة، لحج) ويبلغ اجمالي عدد السكان فيها 17,870,000 نسمة يعيشون على نسبة 20,84 % من إجمالي مساحة الجمهورية. محافظات ذات كثافة سكانية قليلة مثل ( المهرة ، حضرموت ، شبوة ، مأرب ، الجوف ، ابين ) ويبلغ اجمالي عدد السكان فيها 3,307,000 نسمة يعيشون على نسبة 79 % من إجمالي مساحة الجمهورية ، وهذا يدل على أن درجة التشتت السكاني كبيرة جدا الأمر الذي من شأنه رفع تكاليف التنمية لتوصيل كافة الخدمات الي كل التجمعات السكانية البالغ عددها 133,931 تجمعا سكانيا. التركيب العمري والنوعي للسكان وعن التركيب العمري والنوعي للسكان أوضح التقرير أنه يعنى بقراءة لحجم السكان بمختلف خصائصهم العمرية والنوعية ويحدد حجم فئة السكان الداخلين في سن العمل 15 - 64 سنة وتسمى بالقوى البشرية ، فئة الاطفال والمسنين وهم خارج القوى البشرية . وأوضح التقرير أن مؤشر التركيب العمري يعتبر من المؤشرات المهمة الاساسية يستعان به في العديد من الدراسات الاحصائية وإعداد الاسقاطات السكانية لاستقراء الاحتياجات المستقبلية لمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنبؤ بحجم السكان والتأثير التدريجي لقيم متغيرات النمو السكاني. كما أن التركيب العمري له علاقة كبيرة بمعدل الزيادة الطبيعية ( مواليد - وفيات) فكلما كان معدل المواليد عاليا وانخفاض في معدل الوفيات دل ذلك على وجود فئة صغار السن ( 0 - 14 سنة) اكبر من فئة البالغين (15 - 64سنة) والمسنين (65 سنة فأكثر) لذا فإن الهرم السكاني لليمن يوصف المجتمع بالفتي لان قاعدته عريضة من صغار السن وهذا حال المجتمعات النامية على عكس المجتمعات المتقدمة . وأفاد التقرير بأن الهرم السكاني لليمن يمثل تحديا كبيرا أمام الدولة لتلبية الاحتياجات الكبيرة في مختلف المجالات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الاساسية . وذكر التقرير أن التركيب النوعي للسكان لا يقل اهمية عن التركيب العمري في الدراسات والاسقاطات السكانية والتنموية ، فمن خلاله يتحدد حجم الفئة المنجبة (الداخل في سن الزواج والانجاب) وغيرها ليتمكن راسمو الخطط والبرامج من التخطيط في مجال التعليم ومعرفة حجم السكان بحسب نوع الداخلين في صفوف التعليم الأولي لإنشاء وتوفير المدارس الخاصة بالبنات وفي قطاع الصحة لتنفيذ الحملات الوطنية التي تستهدف الفتيات في سن الانجاب للتطعيم ضد مرض الكزاز وكذا البرامج التي تستهدف الفتيات للتوعية بقضايا الصحة والصحة الانجابية في المدارس وغيرها ، كما تساهم هذه البيانات في الكشف عن حجم قوة العمل من النساء الداخلات سوق العمل. وجاء في التقرير انه بمقارنة سريعة لتطور حجم السكان في الفئات العريضة يتبين جليا التغير السكاني خلال تعدادي 1994 ، 2004 م لصالح الفئة المنتجة ( 15 - 64 سنة) يتضح أن نسبة السكان في هذه الفئة ازدادت لتصل الي 51,53 % عام 2004م في حين انخفضت نسبة سكان فئة صغار السن من 50,28 % عام 1994م الي 45,04 % عام 2004م وانخفاض نسبة كبار السن من 3,54 % إلى 3,43 % ويعود سبب هذا التغير في الفئات العمرية الي الانخفاض الواضح في معدل النمو السكاني الذي كان مسجلا 3,7 % عام 1994م وانخفضت إلى 3,0 % عام 2004م بسبب الانخفاض في متغير الخصوبة ومعدلات وفيات الاطفال التي بينتها نتائج مسح صحة الاسرة 2004 مإن هناك عوامل اثرت على متغير الخصوبة وتباينت مستوياتها في الحضر عنها في الريف ، وبين المتعلمات من النساء وغير المتعلمات إذ وجد أن خصوبة المرأة المتعلمة وصلت الي 2,8 مولود حي بينما ترتفع عند النساء الغير متعلمات إلي اكثر من ذلك. وأشار التقرير الى أن زيادة الاقدام على خدمات تنظيم الاسرة وتضاعف نسبة المستخدمات للوسائل التي وصلت الى أكثر من 23 % من إجمالي النساء في سن الانجاب شاملة الوسائل التقليدية (الوسائل الحديثة 14 % ، الوسائل التقليدية 9%) قد ساهم في تغير حجم الفئة (0 - 14سنة ) بالانخفاض لصالح الفئة المنتجة (15 - 64 سنة). وذكر التقرير أنه وفي ظل الجهود التي تبذل من قبل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال السكاني ساهمت في تحقيق بعض اهداف السياسة الوطنية للسكان مثل تخفيض معدل الخصوبة ، تخفيض معدل وفيات الاطفال، زيادة وعي السكان ، تحسين معدلات الالتحاق بالتعليم وللإناث بشكل خاص . الي جانب ذلك فإن التنبؤات المستقبلية للسكان تسير في الاتجاه نفسه . ولفت التقرير الى أن التأثير الناجم عن الجهود والإجراءات والخطط التي تبنتها الحكومة تجاه القضية السكانية أظهرت أن التغير الواضح في حجم الفئة العمرية الصغيرة ( 0 - 14 سنة) سببها انخفاض معدل المواليد الذين تنجبهم المرأة اليمنية حيث انخفضت نسبة صغار السن من 50,3 % عام 1994م إلى 42,0 % عام 2011م وان كان هذا الانخفاض بطيئا إلا انه أدي إلى الزيادة في الفئة العمرية الوسطى وهي فئة قوة العمل (15 - 64سنه) فزادت نسبتها من 46,2 % إلى 54,9 % بزيادة قدرها 8,7 % من جملة السكان من نفس الفئة ، واذا ما استمر تأثير عامل الخصوبة والوفيات في الانخفاض فان ذلك سوف يؤثر على التركيب العمري للسكان بشكل واضح وسيغير سمات الهرم السكاني الفتي حيث سينخفض نسبة الفئة العمرية (0 - 14سنة ) وتزداد نسبة السكان في سن العمل (15 - 64 سنة) وسينتقل المجتمع لمرحلة الديموغرافيا في المستقبل حيث ان اليمن ما زالت في المرحلة الثانية من مراحل التحول الديموغرافي للتأثير البطيء لمؤشر الخصوبة وسوف يحقق أهم شرط للدخول إلى النافذة الديموغرافية . وأوضح التقرير أن اتجاهات السيناريوهات المعتمدة في دراسة الاسقاطات السكانية للجمهورية اليمنية للفترة من 2005 - 2025م التي قامت بإعدادها الامانة العامة للمجلس الوطني للسكان بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء تشير إلى استمرار انخفاض الخصوبة حتى نهاية الاسقاط عام 2025م حيث افترض انخفاض معدل الانجاب الكلي من 6,1 مولود حي عند بداية فترة الاسقاط 2005م الى 5,6 مولود حي خلال السنوات الخمس حتى 2010م ثم الي 4,6 مولود حي حتى عام 2025م ليصل الى 4,1 مولود حي للمرأة اليمنية . وفي البديل المتوسط فان افتراض انخفاض معدل الخصوبة الكلية من 6,1 مولود حي في سنة الاساس الى 5,5مولود حي في بداية الإسقاط على أن تستمر الخصوبة في الانخفاض التدريجي بسبب العوامل المؤثرة السابق ذكرها لتصل إلى نهاية الإسقاط إلى 3,7 مولود حي . اما البديل المنخفض فقد افترض تخفيض الخصوبة من 6,1 مولود حي في بداية الاسقاط لتصل حتى عام 2015م الي 4 مواليد وتستمر الخصوبة في الانخفاض حتى تصل في العام 2025م الى اقل من 3,3 مولود حي . وبهذا الانخفاض التدريجي للخصوبة سوف يكتسب الهرم السكاني سمات متغيره في الفئات السكانية العريضة فتنخفض فئة صغار السن (0 - 14سنة) وتزيد فئات السكان (15 - 64 سنة) وبالتالي ستكون من مميزات هذا الحراك السكاني انخفاض نسبة الاعالة العمرية للصغار والكبار . أما مؤشر وفيات الاطفال ( الرضع والاقل من خمس سنوات) فهو يعتبر من مستوى الخدمات الصحية التي تتلقاها هذه الفئة الكبيرة من السكان والتي يعتبر وجودها تحديا على الدولة لتلبية احتياجاتها الكبيرة فأن هذا المؤشر هو الآخر يؤثر في الهرم السكاني ، وقد انخفض معدل وفيات الاطفال الرضع من 81 حالة وفاة عام 1994م إلى 77,2 حالة وفاة حتى عام 2004م اما معدل وفيات الاطفال دون الخامسة من العمر فقد انخفض من 137,7 حالة وفاة لكل الف مولود حي في العام 91/ 1992م إلى 92,3 حالة وفاة لكل الف مولود حي عام 2004م . أما توقع الحياة عن الميلاد فهو الآخر قد تغير وارتفع وهو دليل على التحسن النسبي في الجوانب الصحية وقد سجل معدلا افضل في عام 2004م حيث وصل إلى 61,1 سنة لكلا الجنسين مقارنة ب57,3 سنة في عام 1994م.وبين التقرير أن الحراك السكاني في ضوء هذه المعطيات سيلمس تغيرا بطيئا وبدرجات متفاوتة فمن 45 % لعام 2005م ، تنخفض في البدائل كلها إلى 39,2 % ، 37,8 % ، 36,4 % حتى عام 2025م لبدائل الخصوبة المرتفعة ، المتوسطة ، المنخفضة . ويصاحب هذا الانخفاض ارتفاع في نسبة السكان في سن العمل (15 - 64 سنة ) من 51,3 % عام 2005 الي 59,1 % ،60,4 % لعام 2025 على التوالي . أما فئة كبار السن 65 سنة فأكثر لا تشكل نسبة كبيرة في المجتمع بنسبتها القليلة غير انها ذات اهمية من حيث الاعالة. وأفاد التقرير أنه من اجل الاسراع بهذا التغيير لا بد من الاستفادة من تفعيل وتنفيذ البرامج والسياسات السكانية والتنموية التي تساهم في تحسين المؤشرات المؤثرة على تخفيض معدل النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية وهذا يتطلب جهدا كبيرا من قبل الدولة. وقد اعتمدت الامانة العامة للمجلس الوطني للسكان البديل المتوسط (خصوبة متوسطة ووفاة متوسطة) لقربها الى تحقيق اهداف السياسة الوطنية للسكان. وحول النافذة الديموغرافية التي عرفها التقرير بأنها ظاهرة ديموغرافية - سكانية - تحدث عندما ينتقل المجتمع من نمط إنجاب وإعالة الاطفال بشكل مرتفع الى مرحلة تتميز بالانخفاض في معدلات الانجاب وفي نسبة حجم فئة الاطفال أقل من 15 سنة بالمقارنة مع اجمالي السكان ، مقابل ارتفاع في نسبة فئة السكان في سن العمل (15 - 64سنة) ، وبقاء نسبة الفئة العمرية في الاعمار المتأخرة (65 سنة فأكثر) منخفضة . أوضح التقرير أن اليمن تمر حاليا في بداية المرحلة الديموغرافية التي تحدث فيها هذه النافذة كما تبينه الاسقاطات السكانية التي من المتوقع أن تستمر خلال العقود الثلاثة التالية. وعن اتجاهات حجم ونمو السكان في اليمن حتى 2025م ذكر التقرير ان المتابعين لتطور سكان اليمن معروف لديهم أن الوضع الديموغرافي كان يتميز بارتفاع مستوى الولادات والوفيات على حد سواء وبالتالي انخفاض معدل نمو سكاني منخفض نسبيا وهي ما تسمى المرحلة الاولى من مراحل التحول الديموغرافي التي مرت بها العديد من المجتمعات الانسانية ، إلا أنه منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي بدأ معدل الوفيات بالانخفاض مع استمرار معدل الولادات في مستوى مرتفع حتى منتصف التسعينيات من القرن الماضي ، حيث بدأ معدل الولادات وكذلك معدل النمو السكاني بالانخفاض هو الآخر بشكل طفيف وهو ما يجعل سكان اليمن يدخل في بداية المرحلة الثانية من مراحل التحول الديموغرافي ، وبدأ أيضا ظهور تغيير في التوزيع العمري للسكان حيث زادت نسبة السكان في سن العمل (15 - 64 سنة) مقابل انخفاض نسبي في فئة الاطفال (أقل من15 سنة ) وبقي السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) منخفضة وثابتة نسبيا . وبالرجوع إلى إسقاطات سكان اليمن خلال الفترة 2005 - 2025م نجد أن اجمالي عدد السكان حسب البديل المتوسط للإسقاطات (معدل وفيات متوسطة، ومعدل خصوبة متوسط ايضا) سيزيد من حوالي 19,98 مليون نسمة عام 2005م إلى حوالي 34 مليون نسمة عام 2025م أي بزيادة مطلقة قدرها حوالي 14 مليون نسمة خلال عشرين عاما وبزيادة سنوية تبلغ في المتوسط حوالي 700 الف نسمة ، وهو رقم كبير بكل المقاييس ويشكل ضغطا كبيرا على الوضع الحالي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في اطار الامكانيات والموارد المتاحة والمنظورة. وعن تطور التركيب السكاني حتى عام 2025م أشار التقرير الى أنه بالنظر الى التحول في التركيب العمري للسكان سنجد أن نسبة الاطفال اقل من 5 سنوات ستنخفض من 7,9 % من اجمالي السكان عام 2005 إلى حوالي 6,3 % من إجمالي السكان عام 2025م ، ويبين التوزيع النسبي للفئات العمرية العريضة أن فئة الاطفال اقل من 15 سنة ستنخفض من 45 % من إجمالي السكان عام 2005م الي حوالي 37 % عام 2025م ، مقابل ارتفاع في نسبة السكان في سن العمل (بين 15 - 64 سنة) من 51 % إلى 59 % من إجمالي السكان خلال الفترة نفسها، أي من 10,2 مليون نسمة عام 2005 م إلى حوالي 20 مليون نسمة أي ان عدد السكان في سن العمل سيتضاعف خلال فترة الاسقاط (20 سنة) ، وهو ما يمثل حوالي 70 % من إجمالي الزيادة السكانية التي سيشهدها سكان اليمن خلال فترة الاسقاطات (2005 - 2025م ) حسب المعدل المتوسط للإسقاطات ، أي انه اذا كانت الزيادة المطلقة لعدد السكان في اليمن في المتوسط 700 الف نسمة خلال فترة الاسقاط فان حوالي 500 نسمة من هذه الزيادة ستكون من نصيب الفئة العمرية في سن العمل وهذا ما سيشكل ضغط كبيراً على فرص العمل من ناحية كما سيتطلب من الجهات المعنية تكثيف الجهود لتأهيل واستيعاب هذا العدد المرتفع في سوق العمل وتوفير احتياجاتهم من ناحية ثانية .أما فئة الاعمار الكبيرة اكثر من 65 سنة فستبقي ثابتة تقريبا خلال الفترة نفسه ، وهذا من شأنه ان يخفض من معدل الاعالة للأطفال على فئة السكان في سن العمل من حوالي 88 الي 64 فرد في سن الطفولة لكل 100 شخص في سن العمل ، وكذلك ستنخفض نسبة الاعالة العمرية الكلية (فئة الاطفال وكبار السن) على الفئة السكانية في سن العمل من حوالى 95 % إلى 69 % خلال الفترة نفسها. وهو ما يساعد على زيادة فرص التوفير وتحسين مستوى الحياة الاقتصادية اذا تم استغلال هذه الفرصة في توظيف طاقات الفئة القادرة على العمل في مجال الانتاج والاسهام الفعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وهذا الاتجاه ربما سيستمر خلال العقد التالي بعد 2025م حتى تبدأ الزيادة في نسبة السكان كبار السن ، حينما تبدأ مرحلة جديدة من مراحل التحول الديموغرافي لسكان اليمن . وأكد التقرير أن التحول السكاني اتاح فرصة تاريخية وهي ما يسمى بالنافذة الديموغرافية وهذه الفرصة لا تتكرر لدى المجتمعات في الغالب وهي سلاح ذو حدين فيمكن ان تساهم في البناء والتنمية اذا تم التخطيط للاستفادة من هذه الفرص وقد تصبح مشكلة وتعقد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي بزيادة الطلب لفرص العمل وقد ترتفع البطالة بين الشباب وهو ما يهدد الاستقرار والأمن الاجتماعي للبلد في حالة عدم التخطيط لهذه المرحلة وتأهيل وتوظيف الطاقات الشبابية المتزايدة في العمل المثمر. وهو ما يدعو إلى المزيد من الدراسات المتخصصة والاستفادة من تجارب الدول التي مرت بهذه المرحلة والتي تمر بها حاليا معظم الدول العربية ، لتتمكن البلاد من تحقيق الاستفادة المرجوة من هذه الفرصة.
