بوتين يأمل أن يصبح السيسي ناصرًا جديداً رأت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية أن زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى مصر الأسبوع المقبل علامة على التقارب المتزايد بين البلدين في الوقت الذي تسعى فيه السلطات المصرية الجديدة إلى حلفاء جدد وتحاول التقليل من الإعتماد على واشنطن. وقال متحدث باسم مسؤول روسي ان وزير الخارجية «سيرجي لافروف» ووزير الدفاع «سيرجي شويجر» سيناقشان مع الجانب المصري القضايا التي تمس التعاون العسكري والفني، وتشجيع القيادة المصرية الجديدة على شراء أسلحة روسية. وأوضحت الصحيفة أن روسيا تسعى إلى إستغلال توتر العلاقات بين حكومة القاهرة المؤقتة وواشنطن عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي المعزول «محمد مرسي» والتي بلغت ذروتها مع قرار إدارة «اوباما» بتعليق المساعدات العسكرية للبلاد، وهو ما يراه الدب الروسي «فلاديمبير بوتين» توقيتاً مناسباً لوضع قدم ثابته له في منطقة الشرق الأوسط من خلال بوابة الفرعون المصري. من جانبه، قال «جورجي ميرسكي»- خبير في شؤون الشرق الأوسط بالاكاديمية الروسية للعلوم- «إن الحكومة الروسية دائما ما شعرت بتخوف من جماعة الإخوان المحظورة وربما تشعر الآن مع وجود وزير الدفاع «عبدالفتاح السيسي» في السلطة فرصة لإستئناف مكانتها وإستعادة النفوذ الروسي في المنطقة من خلال الدولة العربية الاكثر ريادة في المنطقة.» وأشار «ميرسكي» إلى أن الوقت حان لتذكير الشعب المصري بأيام الرئيس الراحل «عبدالناصر» المجيدة، لافتا إلى أن روسيا تامل في أن يصبح «السيسي» ناصرا جديدا في مصر والمنطقة. رفض استئناف حظر جماعة (الإخوان) خطوة للتحكم بمصادر تمويلها رأت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن قرار رفض الاستئناف المقدم من قبل جماعة (الإخوان) اعتراضا على الحكم الصادر بحظرها ومصادرة أصولها المالية، والذي صدر الأربعاء، يأتي في إطار المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية للتحكم بمصادر تمويل الجماعة. وأضافت الشبكة، في سياق تقرير نشرته على موقعها الإليكتروني أن أعضاء جماعة (الإخوان) يرون قرار حظر الجماعة وتجميد أصولها المالية «ذريعة قانونية» للحكومة للتحرك ضد جميع المؤسسات والهيئات التي تديرها الجماعة. وأشارت الشبكة إلى أن جماعة (الإخوان) تفردت في العمل «تحت الأرض» واستطاعت بناء شبكة كبيرة من الاتصالات على مدار 85 عاما منذ إنشائها، الأمر الذي صعّب على السلطات تعقبها حيث كانت العديد من مؤسساتها مسجلة بأسماء أفراد عاديين. من الناحية القانونية فقرار المحكمة برفض الاستئناف ضد حظر الإخوان، يدفع الحكومة الحالية خطوة للأمام نحو التحكم في أصول الجماعة، فقد بدأت لجنة مكونة من مسؤولين أمنيين وقضائيين واستخباراتيين في عمل جرد لمصادر تمويلها، مما وضع الحكومة تحت ضغوط كبيرة من قبل سياسيين وشخصيات عامة للإسراع في تحييد مصادر تمويل الجماعة، لذا فإنهم ينحون باللائمة على تلك اللجنة في مماطلتها بتنفيذ حكم المحكمة.
