بعد توقف مفاوضات جنيف 2 حول سوريا يعتزم الغربيون، بحسب دبلوماسيين في الأممالمتحدة، تشديد الضغط على دمشق للحصول على تسهيلات أفضل لإرسال المساعدات الإنسانية وتسريع عملية إزالة الاسلحة الكيمياوية. فالمحادثات الأولى بين السلطة السورية والمعارضة برعاية وسيط الأممالمتحدة الأخضر الإبراهيمي لم تفض إلى أي نتيجة ملموسة لكن يفترض أن تستأنف في العاشر من فبراير. ويجري حالياً إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن للمطالبة بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية الى ثلاثة ملايين مدني محاصرين في حمص (وسط) وفي مدن أخرى كما صرح دبلوماسيون غربيون. وقد هدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الرئيس بشار الأسد بعقوبات من مجلس الأمن إن لم يحترم التزاماته بتدمير ترسانة الأسلحة الكيمياوية السورية. واعتبرت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأممالمتحدة فاليري اموس أنه «من غير المقبول قطعاً» أن يبقى 2500 مدني محاصرين منذ 600 يوم في مدينة حمص القديمة، وآخرون في منطقة الغوطة بريف دمشق فيما شاحنات الأممالمتحدة على أهبة الاستعداد للذهاب لإغاثتهم. وقالت «إن رجالاً ونساءً وأطفالاً يموتون دون سبب في كل أرجاء البلاد، وآخرين جياع من دون مياه للشرب ولا إسعافات طبية». وفي الأممالمتحدة قامت دول عربية من جهة وأستراليا ولوكسمبورغ من جهة أخرى بصياغة مشروعي قرار يمكن ان يجمعا في نص واحد لطرحه على مجلس الامن الدولي، كما اوضح دبلوماسيون. وأضافوا أنه لن يتخذ أي قرار قبل عقد اجتماع اليوم الاثنين في روما حول الأزمة الانسانية، مشيرين الى ضرورة التريث لرؤية ما اذا كان بإمكان موسكو أن تقنع حليفها السوري بفتح حمص أمام القوافل الانسانية. وقال دبلوماسي إن «روسيا ليس لديها أي رغبة في تعطيل اي قرار انساني». وصرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بأن «هناك أسباباً ملحة لاستئناف النقاش حول الأزمة الإنسانية (في سوريا) في مجلس الأمن» الدولي. الى ذلك يشكل برنامج تدمير الأسلحة الكيمياوية وسيلة ضغط أخرى على الرئيس بشار الأسد الذي تعهد بإزالة كل ترسانته بحلول نهاية يونيو تحت طائلة العقوبات، أو حتى اللجوء الى القوة كما ذكر بذلك جون كيري الجمعة. إلا أن منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية اكدت ان اقل من 5 % من أخطر العناصر الكيمياوية أخرجت من سوريا حتى الآن، ودعت الى «تسريع الوتيرة». وبحسب خطة تدمير هذه الاسلحة التي وافقت عليها الاممالمتحدة، كان يفترض ان تكون سوريا أخرجت 700 طن من أخطر العناصر الكيمياوية التي تملكها ومنها غاز الخردل أو غاز السارين في 31 ديسمبر. كما يفترض أيضاً أن تخرج 500 طن إضافي من المواد السامة من «فئة 2» بحلول الخامس من فبراير. لكن الدبلوماسيين الغربيين يرون ان الاحتمال ضئيل جداً أن توافق روسيا على فرض عقوبات على دمشق. علماً بأن موسكو ومعها الصين، عطلت باستخدام حقها في النقض (الفيتو) ثلاثة قرارات في مجلس الامن منذ بدء الازمة السورية في مارس 2011. واعتبر أندرو تابلر، الخبير في مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن هذه الحملة الدبلوماسية «وسيلة لدفع الاسد للتحرك وأيضاً لحض الروس على فعل شيء ما»، للحصول على تنازلات من دمشق. ومن المقرر أن ترفع منسقة بعثة الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية المكلفة تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية سيغريد كاغ تقريراً الخميس المقبل الى مجلس الامن. وقال دبلوماسي غربي إنه «من الواضح ان النظام يماطل». لكنه أضاف «لم نستنتج بعد عدم احترام (الاتفاق بشأن إزالة الاسلحة الكيمياوية) غير اننا سنرى إن كانت سيغريد كاغ تعتقد ان هذا التأخير متعمد وأن دوافعه ناجمة عن اعتبارات سياسية» وليس لأسباب عملية او أمنية كما تؤكد دمشق. ورأى دبلوماسي آخر أن بشار الأسد «يدير هذا الملف بشكل متوازٍ مع عملية جنيف 2»، وهو يستعمل أسلحته الكيمياوية للتذكير بأن لديه «قدرة على الأذى» في حال السعي الى الضغط عليه في جنيف.
