يجتمع وزراء خارجية المجموعة الدولية لدعم لبنان، اليوم الأربعاء في باريس، في أول لقاء مباشر بين الغرب وروسيا منذ سيطرة القوات الروسية في نهاية الأسبوع على القرم الأوكرانية. وسيحضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جانب نظرائه الأميركي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس والبريطاني وليام هيغ والألماني فرانك فالتر شتاينماير. وسيمثل لبنان في مؤتمر باريس الرئيس ميشال سليمان برفقة ثلاثة وزراء. وبين المشاركين أيضا نائب الأمين العام للأمم المتحدة ايان الياسون والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وبعد حوالي ستة أشهر على إنشائها، ستستعرض مجموعة الدعم التعبئة الدولية لمساندة لبنان ودعم أمنه واستقراره في خضم الأزمة في سوريا المجاورة، وفيما لجأ حوالي مليون سوري إلى أراضيه. وسيتم بحث تعزيز الجيش اللبناني ودعم الاقتصاد عبر صندوق أنشأه البنك الدولي ومساعدة اللاجئين. وأنشئت المجموعة الدولية لدعم لبنان في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2013، بمبادرة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتضم ممثلين عن الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ثم وسعت لتشمل دولا أخرى مثل إسبانيا وألمانيا وإيطاليا. ورغم أنها ليست عضوا في المجموعة، دعيت السعودية لحضور اجتماع الأربعاء بسبب دعمها الخاص للبنان. وكانت المملكة تعهدت في نهاية ديسمبر بتقديم ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني ستستعمل لشراء الأسلحة من فرنسا. ويعاني الجيش اللبناني من نقص في التسليح، لاسيما لجهة السلاح الحديث. وتقتصر أسلحته على ناقلات جند مدرعة أميركية الصنع ودبابات سوفياتية ومدافع ميدانية، إضافة إلى بعض المروحيات المخصصة للنقل. وهكذا سلمت باريس في أغسطس الجيش اللبناني صواريخ متطورة مضادة للدبابات، لكن لم تعرف تفاصيل كثيرة حول هذه الأسلحة. وقال دبلوماسي فرنسي رافضا الكشف عن اسمه إن «التزام فرنسا مع السعودية واضح جدا، وسنقوم بما علينا القيام به على أساس مطالب الجيش اللبناني». وقال مصدر لبناني إن الجيش حضر خطة للتطور والتجهيز على خمس سنوات وقيم احتياجاته بحوالي 4.6 مليار دولار. ولدعم الاقتصاد في لبنان المتضرر من الأزمة السورية، وخصوصا في قطاع السياحة، يمكن أن يعلن البنك الدولي أن الصندوق الذي أسسه بدأ العمل مع مساهمة تصل إلى 50 مليون دولار. في هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن «المساهمات تصل، لكن لا تزال هناك محطات إدارية يجب تجاوزها». وسيستخدم المال في تمويل مشاريع تهدف لمكافحة الفقر وفي مجال التعليم والثقافة لاسيما لإدخال أطفال اللاجئين السوريين إلى المدارس في لبنان. ويضاف دعم البنك الدولي إلى مساعدات ثنائية من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. وهناك حالياً حوالى 720 مليون دولار جاهزة للتنمية ولبناء مدارس ومعالجة المياه سبق أن تم التوقيع عليها، وهي في انتظار أن يصادق عليها البرلمان اللبناني.
