سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محسن الكومي: نعاني من نقص الكادر التخصصي وعدم توافر المعلمات في مدارس الريف على هامش ورشة العمل الخاصة بالخطط والموازنات لمديرية المسيمير في محافظة لحج
اختتمت في قاعة المحاضرات بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية بعدن ورشة العمل الخاصة بالخطط والموازنات لمديرية المسيمير التابعة لمحافظة لحج التي استمرت أسبوعا، بمشاركة 29 مشاركا ومشاركة. وشارك في ورشة العمل عدد من مسؤولي السلطة المحلية بمحافظة لحج والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومنسقي المراكز للمديرية المنتخبة من قبل المواطنين، وتم معرفة مدى استيعاب المشاركين لكيفية إعداد الخطط والموازنات لمديرية المسيمير بمحافظة لحج. ويتكون الصندوق الاجتماعي للتنمية القائم بأعمال الورشة من الإخوة: جمال باشعيب، وضاح ياسين ثابت، سمر محمد خالد ومنسق الدورة حسين وحيد حسين. وعلى هامش ورشة العمل التقينا عددًا من المسؤولين في مديرية المسيمير .. وإليكم الحصيلة: مشاريع متعثرة ومشاريع قيد التنفيذ في البدء التقينا مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية المسيمير التابعة لمحافظة لحج الأخ محسن محمد سالم الكومي فقال: إن المشاريع المنجزة في مجال التربية والتعليم في مديرية المسيمير بمحافظة لحج منذ العام 1990 حتى 2013م المنصرم وهي كالتالي: مدرسة عمرو بن العاص، مدرسة السراحنة، القادسية، حبيل سويداء، محمد عواس، النصر، الحمزة قيف، الوحدة، عباس بنات، جراب، عباس ثانوي، محمد الدرة، الإيمان، الأمل، الانطلاق، طارق بن زياد، العلفي، ذعيلة، ابن سينا، الخير، علي بن أبي طالب، خالد بن الوليد، البيحاني، الفاروق، صلاح الدين، النهضة، بلال بن رباح وعمار بن ياسر. واستطرد قائلا: إن المشاريع المتعثرة والمشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ هي: إضافة ثلاثة فصول لمدرسة القادسية، إضافة ثلاثة فصول لمدرسة النهضة نعمان وبناء ثلاثة فصول لمدرسة الدكم. وأشار إلى أننا بحاجة إلى مشاريع تعليمية تهم الإنسان وعلى وجه الخصوص الطفل وهي: مدرسة أساسية للبنات في عاصمة المديرية، مدرسة أساسية للبنات مكيديم، إضافة 6 فصول لمدرسة علي بن أبي طالب، وإضافة 6 فصول لمدرسة عمرو بن العاص، إضافة 6 فصول لمدرسة القادسية، إضافة 6 فصول لمدرسة العلفي، إضافة 6 فصول لمدرسة خالد بن الوليد، إضافة 6 فصول لمدرسة الانطلاق، إضافة 6 فصول لمدرسة البيحاني، بناء ثلاثة فصول نشم تحت الأشجار، وبناء ثلاثة فصول لمدرسة عيانة السفلى تحت الأشجار. وأكد أن التربية والتعليم في مديرية المسيمير تحتاج إلى مقاعد مزدوجة لمدارسها وعددها 3600 مقعد، بالإضافة إلى 500 مقعد فردي للمعلمين والمعلمات. وأشار إلى أن هناك كشفا يوضح عدد المدارس والطلاب والطالبات في مديرية المسيمير بمحافظة لحج وهي كالتالي: عدد المدارس 32 مدرسة منها 6 مدارس ثانوية، عدد الطلاب 3867 طالبا، والطالبات 2981 طالبة الإجمالي 6848 طالبا وطالبة في المديرية. نقص الكادر التخصصي أما الصعوبات التي تواجه مكتب التربية والتعليم بمديرية المسيمير فقال مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمديرية : حدث ولا حرج هناك نقص في الكادر التخصصي وعدم توافر المعلمات في مدارس الريف، المدرسة بعيدة عن السكان لأغلب الطلاب، وتسرب الطلاب ناتج عن الفقر والذهاب المبكر إلى سوق العمل، تسرب الفتيات بسبب الاختلاط والزواج المبكر، وعدم تشجيع الفتيات للاستمرار في التعليم، الاعتداء المتكرر على المرافق التعليمية والنهب لها بسبب عدم توافر الحراسات وعدم الاهتمام من قبل الأهالي بالحفاظ على الممتلكات العامة، الانفلات الأمني والتعبير الخاطئ من قبل بعض من الناس، وتسبب في كثير من المشاكل لمكتب التربية بالمديرية، لاسيما المطالبات المتكررة بالتعويضات للأرض التي أقيم عليها مشروع مدرسي، والإرباك المستمر لأعمالنا، عدم الحسم لها، بالإضافة إلى اقتحام مكتب التربية والتعليم في المديرية والمرافق الأخرى وجميع المرافق مستولى عليها من قبل بعض البلاطجة ولم تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم، حتى كتابة هذا التصريح، بالإضافة إلى تباعد وتناثر المناطق المترامية الأطراف التي يصعب علينا الإشراف المباشر عليها، لاسيما عدم توافر وسائل المواصلات والاتصالات مقطوعة في المديرية وكذا الإمكانيات لا تذكر.. مشيرا إلى أن المناهج بحاجةٍ إلى مراجعة من الحشو وتلافي القصور بما يتناسب مع المعلم والطلاب. سرعة العمل على إخراج الساكنين في المرافق التابعة لمكتب التربية والتعليم وأوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم بمديرية المسيمير الأخ محسن الكومي أنه لدينا مقترحات ومعالجات منها: ضبط الحالة الأمنية، توفير الكادر التعليمي التخصصي، بناء مدارس، توفير معلمات للعمل في الريف، توفير المقاعد والكراسي وكذا الحراسات للمدارس. وفي ختام لقائه طالب مدير عام التربية والتعليم جهات الاختصاص سرعة العمل على إخراج الساكنين في المرافق التابعة لمكتب التربية والتعليم بالمديرية، وتقديم من ثبت تورطهم في التخريب والسرقة إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.. موضحا أن إدارة التربية والتعليم بالمديرية لا يوجد لديها مكتب يستوعب الأقسام المتعددة الأغراض فيها، وتوفير الأجهزة الضرورية والمعدات المطلوبة لتحسين الوضع التعليمي وتطوير أدائه، وبناء معهد مهني لاستيعاب طلاب الثانوية الذين لا يستطيعون الالتحاق بالجامعات وإلحاقهم بسوق العمل. معاناة القطاع الزراعي بشقيهالنباتي والحيواني أما الجانب الزراعي فتحدث إلينا مدير مكتب الزراعة والري الأخ أحمد محمد سرور وقال: منذ سنين طويلة والقطاع الزراعي يمر بمحنة كبيرة تمثلت في انجرافات التربة الزراعية (الأراضي الزراعية) التي كان لها الريادة في النهضة الزراعية فيما يتعلق بزراعة الحبوب والخضروات والفواكه (مزارع المانجو والجوافة والحمضيات - الليمون الحامض)، التي غطى إنتاجها كل أسواق المحافظات الجنوبية في عقود الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن العشرين الماضي. وأكد مدير مكتب الزراعة والري أن الزراعة كانت تمثل الغذاء الأساسي، ولها باع طويل في التنمية الاقتصادية، ولها من الاهتمام والدعم ما جعل منها جانبا مهما وشامخا ساهم بفعالية في خطط التنمية الثلاثة منها والخمسية. وبمرور السنين تلاشى ذلك التطور والازدهار الذي شهد ارتفاعا في مقدرات الإنتاج الزراعي، شهد له الجميع، وعمد إلى تغطية حاجة الأسواق المحلية في عموم المحافظات الجنوبية حينذاك، من الخضروات التي في مقدمتها محصول الطماطم وكثير من المحاصيل الزراعية التي تنتجها محافظة لحج عامة، ومحاصيل الحبوب بأنواعها كالذرة الشامية والرفيعة والدخن والأعلاف لتغذية الثروة الحيوانية. وأضاف: وبالوتيرة نفسها حقق إنتاج الفاكهة من الجوافة والمانجو والموز زيادة كبيرة وملحوظة وساهم إسهاما فاعلا في تلبية احتياجات المواطن في عموم الأسواق، وكان كل ذلك من المزارع والأراضي الزراعية الخصبة المترامية الأطراف على شريط وادي تبن بمديرية المسيمير في محافظة لحج، وجاءت اليوم السنون العجاف وبدأ العد التنازلي للقضاء على القطاع الزراعي وسلط عليه الإهمال وألحق به الضرر الكبير المتعمد وغير المتعمد، وأغفل كل ما يتعلق بدعمه وتطوره، وتركه للسيول الموسمية تعبث به، وتجرف منه ما شاءت عاما بعد عام، وأهملت المطالبات المرفوعة من المزارعين الذين لحق بهم ضرر كبير وساءت أحوالهم وضاع مصدر عيشهم الضروري والدولة غافلة عن كل ما يتعلق بالقطاع الزراعي في مديرية المسيمير وحمايته وعن أي طلبات ومناشدات صدرت من المزارعين أو مكتب الزراعة والري بالمديرية للحصول على مشروع حماية للأراضي الزراعية ومزارع الفاكهة والحمضيات تلك الحماية التي في مضمونها إقامة دفاعات جبيونية وصخرية عن الأراضي والقنوات. واستطرد قائلاً: نود أن نوضح أن ما تبقى من تلك الأراضي الخصبة والمزارع الواقعة على شريط وادي تبن والوديان الفرعية للحفاظ على ما تبقى منها ومن قنواتها.. ومع تدهور الوضع الزراعي وضياع تنميته ضاعت الثروة الحيوانية - نقول مع الأسف الشديد - بعد الدولة عن هموم الأمة وما يرتبط بمعيشتهم كان سببا رئيسا في تجاهل وإغفال كل الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في مديرية المسيمير الذي يمثل (80 %) من سكانه مزارعين.. مع أن العديد من المحافظات والمديريات تم دعمها وتعويض مزارعيها من أضرار السيول عدا مزارعي مديرية المسيمير لماذا؟ وأكد مدير عام مكتب الزراعة والري بمديرية المسيمير محافظة لحج الأخ أحمد محمد سرور أن الأمر ذهب إلى اعتماد صناديق من تمويل ودعم ومساعدات وتعويضات أنشئت بقرارات جمهورية لتلك المحافظات ومديرياتها. مزارعو المديرية أصيبوا بالكوارث والنكبات والأضرار الجسيمة وأوضح أن مزارعي مديرية المسيمير أصيبوا بالكوارث والنكبات والأضرار الجسيمة ونحمل مسؤوليتها الدولة التي ضرب الفساد أطنابه في كل نواحي العمل فيها، وفقد الأمل في أن تقدم الدولة شيئا جميلا أو بعضه للمعالجات المرتبطة بتحسين ظروف المعيشة في القطاع الزراعي وشريحته الواسعة في هذه المديرية المحرومة من أية خدمات تنهض بها. وأشار إلى أن البنية التحتية للقطاع الزراعي تحمل الرقم (صفر)، ونتيجة لما وصل إليه حال المزارعين وما آل إليه من الفقر والمعاناة والألم وما ترتب عليه من تسرب للطلاب والطالبات من أبناء المزارعين من المدارس لعدم قدرة آبائهم على تمكينهم من مواصلة التعليم في مراحله المختلفة.. مضيفا أن دعاء المزارعين المظلومين سيزلزل أركان الفساد والمفسدين، وسيشرق أملا وفجرا جديدا بعد هذا الظلام الدامس والحالك المملوء بالقهر وضياع الحق وذلك ما يتطلع إليه المزارعون في مديرية المسيمير بمحافظة لحج. عدم وجود نفقات تشغيلية وفي جولتنا هذه التقينا مدير إدارة الموارد المالية بمديرية المسيمير الأخ وحيد محسن الخضر حيث قال: إن التشريعات القانونية في اليمن حددت تنظيم عملية جباية الأوعية الإيرادية وفق قانون تحصيل الأموال العامة، وكذا القانون المالي رقم (8) لعام 1990م وقرار وزير المالية رقم (1034) لعام 1999م، كما أشار إلى تلك الأوعية الإيرادية قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م في مواده 123 / 124 / 125 وكذا اللائحة التنفيذية بالقرار الجمهوري رقم (269) لعام 2000م لقانون السلطة المحلية في بابه الثامن باسم الموارد المالية المحددة في المادة (237) منها ما يجبى باسم الوحدة الإدارية والبضائع ثم الموارد المشتركة. وأوضح أن الموارد العامة محددة وفق نسب مالية قدرها (50 %) موارد محلية و(25 %) موارد مشتركة وموارد عامة.. مضيفا أن الموارد الزكوية والضرائب تعتبر من ضمنها. وأكد مدير إدارة الموارد المالية بالمسيمير أن ما يأتي باسم صندوق النظافة وتحسين المدينة ورسوم النقل بكل أنواعه والحدائق العامة والدعاية والإعلانات جاء توضيحها من قبل المادة لتلك الأوعية.. مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في عدم تفعيل تلك الأوعية الإيرادية من قبل الجهات المعنية حتى يتم تحصيلها. وفي ختام اللقاء به أضاف مدير إدارة الموارد المالية بمديرية المسيمير الأخ وحيد محسن الخضر أن رفد الموارد المحلية بتلك الموارد يشكل صعوبات لدينا، وفي مسألة متابعة تلك الأوعية الإيرادية.. بالإضافة إلى عدم وجود إدارة خاصة بالموارد نستطيع من خلالها الاستقرار في العمل وكذا عدم وجود نفقات تشغيلية أو غيرها، مما يتم جباية، ثم بتجاوز من قبل المحافظة هي التي تقوم بجباية دون إعطاء المديرية حقها في ذلك الإيراد. المديرية من دون اتصالات وكان لنا فرصة اللقاء مع مدير إدارة الاتصالات بمديرية المسيمير الأخ نصر ناصر صالح حيث قال: إن العوائق التي تواجه إدارة مكتب الاتصالات بمديرية المسيمير سببها عدم تجاوب إدارة الاتصالات لحج من خلال إنزال فريق صيانة لإصلاح خطوط الهاتف المقطوعة بسبب السيول الجارفة في قرية مريب.. مشيرا إلى أن هذا القطع عن عاصمة المديرية كاملا بدأ منذ شهر رمضان من العام 1434ه الماضي. وأكد أننا بحاجة إلى صيانة الشبكة كاملة في المديرية، وإدخال خطوط جديدة، إننا نعاتب إدارة مكتب الاتصالات في محافظة لحج، وهي التي تعدنا ولا تنفذ وعودها. وفي ختام اللقاء به أوضح مدير الاتصالات بمديرية المسيمير أن مكتب الاتصالات في حوطة لحج لم يعتمد أي استحقاقات لنا حتى اللحظة. التعدي على مواردنا ومن جانبه أوضح رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمديرية المسيمير في محافظة لحج الأخ أحمد علي صالح: إن قيادة السلطة المحلية والأمنية في محافظة لحج تهمل مديرية المسيمير وتصادر مواردها المالية العائدة من شركة الاسمنت والتحكم في سلطة المديرية وحرمانها من الاستقلالية ماليا.. مضيفا: نضع أمامكم همنا وما نعانيه من ظلم وإهمال وحرمان راجين نشره وإيصاله إلى القيادات العليا لإنصافنا ونوجزه بالآتي: تعدي سلطة محافظة لحج على موارد مديريتنا من شركة الاسمنت وتقسيمه، ومصادرة (45 %) لصالح المحافظة بينما المحافظة لها حصة مستقلة من الشركة، ولم تبقِ المحافظة للمديرية سوى (30 %) فقط من الموارد، حيث وضعت يدها على النسبة المذكورة ولم تسمح لسلطة المديرية باستغلالها لصالح التنمية فيها. وأكد رئيس لجنة الخدمات أن شباب مديرية المسيمير محرومون من الوظيفة العامة، وما زالوا متعاقدين حتى اللحظة مع إدارة صندوق النظافة وتحسين المدينة قبل مصادرة الموارد المالية والاستئثار بها لصالح المحافظة بطريقة مخالفة للقانون ولقرار مجلس الوزراء الذي أنشئ الصندوق بموجبه. وأوضح رئيس لجنة الخدمات في سياق حديثه ل «14 أكتوبر» أن السلطة المحلية والأمنية في المحافظة لا تستجيب البتة وذلك في حماية المرافق العامة، خشية السطو عليها واحتلالها أثناء الأزمة التي وجدت في عام 2011م، ورغم إبلاغها من قبل السلطة المحلية في المديرية وبعد أن أصبح الأمن لا يؤدي دوره في إسناد السلطة المحلية وحمايتها من عرقلة سير عملها. واستطرد قائلا: إن هذه المعوقات أدت إلى توقف جباية الضرائب والرسوم لأغلب الأوعية الإيرادية وأصبح الناس ممتنعين عن الالتزام بالتسديد ولم يكن الأمن قادرًا على ضبط أولئك الممتنعين وذلك بسبب الانفلات الأمني في المحافظة. وطالب رئيس لجنة الخدمات في المديرية الأخ أحمد علي صالح بتحرير المديرية من الظلم الواقع عليهم، الذي نعانيه كل يوم من قبل السلطة المحلية في المحافظة، لاسيما مصادرة مواردنا مطالبين بإعادة مواردنا كاملة ومستوفية.. مشيرا إلى أن دعم المديرية أمنيا مطلب شعبي، وتحرير المكاتب من أولئك النفر الذين احتلوها، وتمكين السلطة من جباية الضرائب والرسوم من خلال إسناد أمني، بالإضافة إلى إعادة المحكمة والنيابة لممارسة أعمالهما في عاصمة المديرية. رفض توظيف 180 عاملا والتقينا مدير إدارة صندوق النظافة في مديرية المسيمير الأخ أحمد محمد صالح المركب فقال: تأسس صندوق النظافة والتحسين في مديرية المسيمير عام 2009م بقرار رئيس مجلس الوزراء، واعتمد على إيراداته من رسوم التحسين الموردة من الشرطة الوطنية للاسمنت، وفي البدء كان يورد كاملاً إلى الصندوق بواقع (100 %) ولكن بعد ذلك تم تقسيم الإيرادات من قبل المحافظة على النحو الآتي: نسبة (45 %) يورد إلى المحافظة، ونسبة (30 %) يورد إلى صندوق النظافة ونسبة 25 % يورد إلى صندوق النظافة مديرية الملاح. وأشار إلى أن الإيراد في البدء وصل إلى ما يقارب (28) مليون ريال، ولكن بعد التقسيم وصل من (7) ملايين ريال إلى (8) ملايين ريال شهريا، وقد ساعد الصندوق في كثير من المشاريع في المديرية ومساعدة الحالات المرضية. وأكد مدير إدارة صندوق النظافة بمديرية المسيمير أنه تم توظيف 22 عاملا، وبالتعاقد حتى يومنا هذا، ولم يتم توظيفهم رسميا ويُصرف لهم رواتب بلغت (23) ألف ريال، موضحا أن وضعنا ضمن الموازنة الخاصة بالصندوق لعام 2013م تم رفض توظيف (180) عاملا، وهذا يتم من قبل المحافظة، وكذا تم ضمن موازنة 2014م اعتماد توظيف (100) عامل. واستطرد قائلا: الصعوبات التي تواجه صندوق النظافة وتحسين المدينة في مديرية المسيمير حدث ولا حرج، حيث لم يتوفر مقر لإدارة الصندوق، بالإضافة إلى توقف عمل النظافة من قبل مجموعة من الشباب العاطلين عن العمل، والذين يطالبون بوظائف في الصندوق. وأكد في سياق حديثه ل «14 أكتوبر» الاستيلاء على أصول الصندوق من قبل بعض المتنفذين السابقين في المديرية ووكيل المحافظة السابق وهي أدوات مهمة مثل: الشيول، بوزة ماء وسيارة من نوع دينا يابانية الصنع. وأشار في ختام تصريحه إلى عدم إعطاء الصندوق كافة الصلاحيات المحددة له ومنعه من الاستقلالية حسب قرار الوزراء وإعادة الإيرادات كاملة وفق القانون.. مؤكدًا ضرورة إلغاء الهيمنة على الصندوق من قبل السلطة المحلية في محافظة لحج، كون حسابه جاريًا ومربوطًا بها ولا يصرف أي ريال إلا بتعميد المحافظة. مشاريع من دون بيان كلفة أما مدير مكتب الأشغال العامة والطرق فرع مديرية المسيمير الأخ عبده سيف ناصر فتحدث إلينا دون إشارة إلى كلفة المشاريع نتيجة عدم معرفته بها، ولا بالأعوام التي تم فيها القيام بالمشاريع.. بينما اكتفى بوجود مشاريع في المديرية حيث قال: المنفذ من مشاريع مكتب الأشغال العامة والطرق فرع المسيمير بمحافظة لحج طريق كبر - ريمة ترابي، طريق حبيل علاف - الملحة ترابي قيد التنفيذ، طريق حبيل علاف - شعثة ترابي قيد التنفيذ، طريق تبن ميرق ترابي قيد التنفيذ، طريق حبيل جاودون مقترح مشروع، رصف عقبة العبد مقترح مشروع، طريق قرية قيف ترابي مقترح مشروع وطريق كعب ترابية مقترح مشروع. الديزل يقدمه المريض لإسعافه وعلى هامش ورشة العمل التي استمرت أسبوعا كاملا تحدث إلينا ممثل مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية المسيمير الدكتور عادل السيد أحمد فقال: في الجانب الصحي لدينا مستشفى ريفي يقدم خدماته الصحية، ولكن هناك بعض النواقص وهي كالتالي: ثلاثة أطباء عام غير كافٍ ولا يوجد تخصص جراحة عامة، ولا توجد غرفة عمليات في المستشفى، بالإضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية تقوم هذه الخدمة برعاية الحوامل، ولكن لا يوجد كادر متخصص مثل دكتورة اختصاصية نساء وولادة.. موضحا أنه يوجد نقص حاد في كادر القبالة المؤهل والكادر المتخصص لذلك، ولا توجد أدوية كافية للطوارئ التوليدية. وأكد أن مكتب الصحة بالمديرية توجد لديه وحدة ملاريا وهي الوحيدة في محافظة لحج، بالإضافة إلى وجود تأثيث لها، مشيرا إلى وجود سيارة إسعاف ولا يوجد بها سائق، ويتم أخذ البنزين من المريض نفسه، حيث يوجد قسم خاص بالتحصين، ويعمل يومين في الأسبوع، ولا يوجد كادر متخصص في هذا المجال. وأشار إلى أن قسم الأشعة فيه نقص، ولا يوجد كادر متخصص به. نسبة الأمية في المسيمير 80 % والتقينا مدير عام إدارة محو الأمية بمديرية المسيمير محافظة لحج الأخ محسن السيد وتحدث إلينا قائلا: عند نزول فريق التمكين إلى مديرية المسيمير ومن خلال القيام بالمسح ظهرت الأمية بنسبة مخيفة حيث بلغت (80 %)، مضيفا أنه عندما طلب منا التوضيح أفدناهم بأن هذه النسبة مؤكدة؛ لأن نسبة التسرب من المدارس كبيرة جدا، والأسباب تعود إلى تدهور الوضع الاقتصادي في المديرية، معتبرا أنها من أفقر المديريات في المحافظة، وهذا ما يجبر الأب على إخراج ابنه من المدرسة، ويفضل بأن يعمل ويساعده على احتياجات الأسرة. وأكد في سياق حديث ل «14 أكتوبر» أن لدى إدارة محو الأمية في عاصمة المديرية نشاطا وشعبا دراسية وبعض المناطق، ولكن بعد استكمال الأعوام الثلاثة تم توقيفها من قبل السلطة المحلية في المحافظة، كون لدينا قانون محو الأمية يجيز التعاقد ثلاثة أعوام ولكن لا يوجد توظيف. وفي ختام اللقاء تطرق محسن السيد إلى المشاكل التي تواجه سير عمل إدارة محو الأمية ومن أهمها قلة مبالغ التعاقد وعدم توافر موازنة تشغيلية للمديرية. 14 مشروعا للمياه وفي لقائنا بمدير مشاريع المياه بمديرية المسيمير الأخ صالح سالم عوض شيخ، وافانا بعدد المشاريع في المديرية ولم يطلعنا على كلفتها حيث يوجد 14 مشروعا للمياه في المديرية الصالح منها 4 مشاريع فقط، والأسباب: البعض منها لا يوجد فيها ماء بسبب الحفر العشوائي، والبعض منها لم تصل إليها المحركات والمضخات وبناء غرف لها، والبعض منها سببها المواطن نفسه، حيث يقوم بسرقة الأنابيب التابعة للشبكة وهنا يتوقف المشروع بسبب هذا التصرف الدنيء، مشيرا إلى أن البعض من المواطنين يرفضون دفع فاتورة الاستهلاك للماء، والإدارة تقوم بشراء الوقود (الديزل) واحتياجات مشروع التشغيل. نطالب بالاعتراف بالنادي وتناول الحديث مدير مكتب الشباب والرياضة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج الأخ سالمين محمد السروي الذي أدلى بدلوه قائلا: إن مكتب الشباب والرياضة في مديرية المسيمير لديه ناد واحد فقط تأسس عام 1974م، ولم يتم منحنا الاعتراف النهائي لخوض مباريات دوري الدرجة الثالثة على أقل تقدير، وعلى الرغم من وجود ألعاب عديدة، وممارسة أكثر من خمس ألعاب رياضية في النادي، حيث تم بناء وتسوير النادي والملعب في عاصمة المديرية، على الرغم من نقص وعدم استكمال مبنى النادي وعدم وجود صالة رياضية، عدم ردم أرضية الملعب وتسويته، عدم تأثيث النادي وتوفير مستلزمات رياضية، حيث يتم بناء وتسوير ملعب في منطقة جول مدرم الذي ما زال قيد التنفيذ. وأشار في سياق حديثه ل «14 أكتوبر» إلى بناء وتسوير ملعب عقان الذي ما زال قيد التنفيذ بكلفة بلغت خمسة عشر مليون ريال، مطالبًا وزارة الشباب والرياضة منح النادي الاعتراف النهائي ليتم مزاولة الأنشطة الرياضية كافة، مؤكدا أن جميع فرق النادي تقوم بممارسة الألعاب مع فرق أندية المحافظات بجهود ذاتية. وأكد أن صندوق النشء له نسبة يتسلمها من مصنع الوطنية للإسمنت، حيث أننا محرومون منه ونحن بحاجة إلى الدعم المالي وكذا نادي شباب المسيمير الذي ما زال ينتظر الاعتراف به رسميا. صعوبات في تنفيذ المشاريع كما حدثنا مدير مكتب المالية بمديرية المسيمير بمحافظة لحج الأخ محمد فضل ناصر حول الصعوبات في تنفيذ مشاريع التنمية بالمديرية وجعلها غير قادرة على الإيفاء بكل التزاماتها تجاه الوفاء بإنجاز مشاريعها التنموية. وتطرق إلى عدم توافر الاعتمادات الكافية، وما تم وضعه بموازنة المديرية، تأخر الدعم في بعض الأحيان وتوريد ما يقل عن (50 %).. مضيفا أن الموارد العامة المتأخرة تسبب عدم تنفيذ المشاريع التابعة للصناديق والتي تؤخذ على إنجازاتها بنسبة (30 %) وهي صندوق الشباب والنشء، صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، الموارد من الهجرة والجوازات والاتصالات، عدم حماية المحصلين بتسلم الموارد المحلية بالمديرية بشكل مستوف نظرا لعدم التزام المكلفين بتوريدها، وتخلفهم، وهذا يؤثر سلبا على مواصلة إنجاز المشاريع في وقتها المحدد. وأكد أن السلطة المحلية في مديرية المسيمير ممثلة بالهيئة الإدارية والأخ الأمين العام مشكورين لم يكونوا مكتوفي الأيدي بل قاموا بالمتابعة مع الجهات الداعمة ومنها الصندوق الاجتماعي للتنمية وإدارة مشاريع الأشغال العامة والتعليم الأساسي وفاعلي الخير. مشاريع المديرية في خبر كان وفي ختام لقاءاتنا التقينا مدير إدارة المراقبة والتقييم بمكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة لحج الأخ عبدالسلام سالم محمد هادي الذي لم يوافنا بالمبالغ المرصودة للمشاريع التنموية الخاصة بمديرية المسيمير للعام الجاري 2014م واكتفى بالإشارة إلى أن المشاريع قيد التنفيذ هي 19 مشروعا، ومشروعان جديدان فقط. الإجمالي للمشاريع في المديرية 21 مشروعا فقط. المخصص لعام 2014م لمديرية المسيمير حدده كتابة بالأرقام من دون الإشارة إلى بيان للرقم الذي يحمله هل هو بالمليون أم بالمليار لا ندري: 89,332 فقط. وسألناه عن ما هي المشاريع وكلفتها اكتفى بهذه الأرقام، ولم يُشر إلى بيان المشاريع التي هي قيد التنفيذ.
