قال متحدث باسم قوات حرس الحدود الأوكرانية امس إن العشرات من أنصار زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا فاليري بولوتوف قد أطلقوا سراحه بعد معركة عند نقطة تفتيش على الحدود حيث كانت السلطات تحتجزه. وذكر المتحدث أن بولوتوف -الذي أعلن نفسه حاكما لمنطقة لوهانسك الشرقية- احتجز على الحدود عند عودته من روسيا، حيث عولج من جروح أصيب بها في هجوم وقع الثلاثاء الماضي. وقد وقعت الاشتباكات قبل ساعات من محادثات سلام بمدينة خاركيف الشرقية بين السلطات والانفصاليين، وكانت كييف قد دعت للمفاوضات لتهدئة الوضع بشرق البلاد على بعد أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية، ويشارك بالجولة الثانية للمحادثات رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك والدبلوماسي الألماني فولفغانغ إيشنغر، والرئيسان الأوكرانيان السابقان ليونيد كرافتشوك وليونيد كوتشما. كما سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار فجر امس بمدينة سلافيانسك شرقي البلاد، وقال شهود عِيان من سكان المدينة إن القوات الأوكرانية المتمركزة في ضواحي سلافيانسك استهدفت مواقع لمسلحين انفصاليين موجودين بقرية مجاورة لها، ويقول الجيش الأوكراني إنه مستمر في ما يسميها عملية مكافحة الإرهاب التي بدأها شرقي البلاد. وفي سياق متصل، قالت اللجنة المركزية للانتخابات الرئاسية بأوكرانيا امس إن قرابة مليوني شخص بشرقي البلاد قد يحرمون من التصويت بالانتخابات الرئاسية إذا فشلت الحكومة في تأمين إقليمي دونيتسك ولوهانسك اللذين يسيطر عليهما الانفصاليون، ومن المزمع إجراء الانتخابات بال25 من الشهر. بالمقابل، تساءلت الخارجية الروسية عما إذا كانت أوكرانيا ستنظم انتخابات ديمقراطية في ظل استمرار القتال شرقي البلاد، ودعت كييف إلى الوقف الفوري لعملياتها العسكرية بالمناطق الشرقية، ويحاول الجيش الأوكراني منذ أكثر من شهر القضاء على حركة انفصال في تلك المناطق يقودها موالون لروسيا. من جانب آخر، دعا أندريه ديشيتسيا القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني الغرب إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا التي تشن «حربا خفية» بشرق أوكرانيا. وأضاف في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية نشرت امس أن العقوبات يجب أن تستهدف قطاعات اقتصادية بعينها مثل البنوك وتستهدف صناع القرار، مشددا على أهمية فرض «عقوبات وقائية قبل أن تتسبب روسيا بالمزيد من الضرر». وقال البيت الأبيض الأميركي إن الرئيس باراك أوباما تحدث هاتفيا مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند أمس الاول حول الوضع بأوكرانيا، واتفقا على ضرورة أن «تتحمل روسيا تكاليف أخرى مؤثرة إذا واصلت سلوكها المستفز الذي يقوض الاستقرار». بالمقابل، كشفت وثيقة سرية لغرفة التجارة الألمانية الروسية أرسلت لحكومة برلين الأسبوع الماضي عن جهود يبذلها الصناعيون الألمان لثني المستشارة أنجيلا ميركل عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو، محذرين من أضرار دائمة ستلحق بالشركات المحلية والاقتصاد الألماني بصفة عامة.
