أكد وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي أن شركتي صافر وبترومسيلة أثبتتا قدرة الكوادر اليمنية على إدارة وتشغيل القطاعات النفطية. وأشار المهندس المخلافي في الحفل الذي اقامته شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج لتكريم موظفيها وعمالها المبرزين أمس بصنعاء،إلى أن النجاح تجلى من خلال الانجازات ووضع الخطط والبرامج لتحقيق الاهداف المرسومة للشركة في القطاع 18 وبعدها شركة بترومسيلة في القطاع 14. وأوضح أن وزارة النفط تعمل بكل الإمكانيات المتاحة لوضع رؤية استراتيجية للاستغلال الأمثل للثروة..لافتا إلى أهمية اضطلاع الجهات المعنية بإيجاد الاجواء الملائمة للاستثمار التي تستطيع من خلالها وزارة النفط المضي قدما لإدارة عجلة التنمية وإيجاد افاق رحبة واستثمارية واعدة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأكد أن وزارة النفط تعمل على إعادة ترتيب الأولويات للانتقال إلى مستويات أفضل لاستغلال الثروة كونها المدخل الحقيقي لإيجاد استقرار سياسي في اليمن. ولفت الى أن هناك تواصلاً مع شركات عالمية لتنمية القطاعات النفطية..مؤكدا في الوقت نفسه أن أساس تطوير الحقول النفطية يأتي من خلال تطوير الكوادر البشرية وايجاد كادر بترولي قادر على إدارة هذا القطاع بكفاءة عالية. وشدد الوكيل المخلافي على أهمية ايجاد ادارة حقيقة للطاقة من خلال الاستغلال الامثل للغاز سواء المنزلي او في توليد الطاقة الكهربائية، ورسم خطة استراتيجية واضحة لعمليات الاستكشاف والتطوير للقطاعات..مشيرا إلى أن اليمن يمتلك قطاعاً معدنياً وهناك دراسات اقتصادية للمعادن الفلزية واللافلزية وتسعى الوزارة لإقامة شراكة حقيقة مع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في هذا القطاع. من جانبه نوه المدير العام التنفيذي لشركة صافر المهندس أحمد كليب بجهود وأداء عمال وعاملات الشركة خلال الفترة الماضية في توقيت بالغ التعقيد..لافتا إلى أن الشركة الرافد الأكبر للاقتصاد الوطني كونها المنتح الوحيد للغاز الطبيعي المسال الذي يصدر عبر ميناء بلحاف ومنتج رئيسي للنفط وكذا المنتج الوحيد للغاز المنزلي للاستهلاك المحلي والمزود الاستراتيجي لمحطة مأرب الغازية الكهربائية بالغاز الطبيعي. وأوضح أن صافر استطاعت في وقت وجيز أن تثبت اقدامها بين الشركات العاملة في اليمن وتتربع المقام الأول كشركة وطنية مملوكة للدولة 100 بالمائة وتدار بكوادر يمنية..لافتا إلى أن شركت صافر وبترومسيلة اثبتتا أن الكفاءات اليمنية قادرة على المنافسة بقوة وبأقل كلفة. وتطرق المهندس كليب الى الصعوبات التي تعاني منها الشركة وعلى وجه الخصوص عدم توريد ميزانية الشركة التشغيلية بالرغم من مرور ثمانية أشهر بالرغم من أنها تعمل في بيئة بترولية تنافسية. وقال«في حال توقف الشركة عن العمل فان الدولة ستخسر ما يقارب من 66 بالمائة من دخلها القومي فضلا عن خسائر الأصول وكلفة التوقف وإعادة التشغيل وغيرها"..مشيدا بدعم رئيس الجمهورية ووزير النفط والمعادن للشركة.
