تعتبر الثروة السمكية هي الرافد الاقتصادي الأساسي والمهم والثروة الطبيعية البحرية المتجددة لليمن بما حباها الله من بحار واسعة.. حيث تمتلك اليمن مخزوناً هائلاً من الثروة السمكية والأحياء البحرية الأخرى..الأمر الذي يتطلب العمل بجدية وبمسئولية وطنية عالية، للحفاظ على هذه الثروة الهامة، واستغلالها الاستغلال الأمثل. عن نشاط الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن والأسباب التي أدت إلى تدني كميات الإنتاج السمكي والمشاكل العالقة، والصعوبات التي تواجه سير العمل، وتحد من أعمال المراقبة البحرية على سفن الاصطياد، وغيرها من العوامل والأنشطة المتعلقة بالقطاع السمكي والأحياء المائية، أجرت صحيفة (14أكتوبر) اللقاء التالي مع المهندس/ ناصر عبد الله النسي رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، محافظات (عدن، أبين، لحج). تدهور العمل في القطاع السمكي في بداية حديثه معنا يقول المهندس ناصر عبد الله النسي رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن: لقد صدر قرار جمهوري بتعيني رئيساً للهيئة في نهاية شهر سبتمبر 2013م، حيث أن هذه الهيئة دمجت بين مؤسستين عامتين وهما المؤسسة العامة لخدمات صيد الأسماك والمؤسسة العامة للصيد الساحلي.. وهناك فروع للمؤسسة العامة للصيد الساحلي، هذا فيما يتعلق بمحافظة عدن، وهو فرع للمؤسسة العامة لخدمات صيد الأسماك، وكذلك الوحدة المركزية للصيانة والخدمات البحرية إضافة إلى ضم مكاتب فروع الوزارة سابقاً في محافظات (عدن، ولحج، وأبين) وجاء هذا القرار عندما كنت متقلداً لمهام وكيل مساعد في وزارة الثروة السمكية في صنعاء. وعن البنية التحتية قال المهندس/ ناصر النسي أنها كانت في الأساس تخدم أسطول الدولة.. ووصلت إلى أكثر من (20) سفينة اصطياد، بإلاضافة إلى أنها كانت تخدم الأسطول الروسي، وكذلك الصيني، حيث كان هذا قبل عام (90م) حيث كان اقتصاد الدولة اقتصاداً موجهاً وليس سوقاً حرة ولا رأس مال.. موضحاً أن الدولة رفعت يدها منذ عام (90) عن هذه المنشآت على اعتبارها قطاعاً عاماً، وأيضاً على البنية التحتية لهذا القطاع بغض النظر عن نجاحاتها، والتكنولوجيا الموجودة فيها ومدى تحقيقها لأرباح أو خسائر حتى قبل عام (90م)، فالدولة هي المعنية بهذا الأمر مما أدى إلى أن القطاع الخاص يقوم بإنشاء مثل هذه البنية التحتية الخدمية من ثلاجات ومعامل حفظ ومصانع ثلج وأيضا شركات تصدير وشركات شراء وتسويق وشركات بيع داخلية وخارجية وهو ما أدى بدوره إلى تدهور العمل في القطاع السمكي بشكل عام تحديداً على الشريط الساحلي الجنوبي لليمن. وأوضح أن الدولة تعود إليها الأرباح، من هذا القطاع العام فهي المستفيدة حتى وأن خسرت فالدولة هنا تقوم بتغطية أي عجز أو مشكلة. وعن مشكلة العمالة التي تقدر بحوالي (1500) عامل قال: هي من أفضل الكفاءات في القطاع السمكي، حيث تخصصت في البلدان الاشتراكية سابقاً، وهي مختصة في كافة التخصصات البحرية من هنا نشعر بألم شديد تجاه هذه العمالة التي تدهور وضعها وهم غالباً جالسون في بيوتهم دون عمل، رغم هذا هم على استعداد للعمل إن توفرت لهم سبل العمل.. وناشد المهندس ناصر من خلال الصحيفة المسؤولين بمعالجة الأوضاع التي تتعلق بالبنية التحتية والخدمية، وكذا الحال بالنسبة للعمالة. وقال: للأسف الشديد لم تستطع الوزارة معالجة هذا الوضع، حيث من المفترض أن تشكل لجنة من قبل الوزارات المختصة، وهي وزارة الخدمة المدنية والمالية والثروة السمكية، وكذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأيضاً الجهات المعنية بذلك لكي تعالج المشاكل الموجودة في محافظة عدن قبل إصدار القرار، لأنها تعتبر مركزاً للوزارتين السابقتين اللتين أشرنا إليهما سلفاً في عدن وفروعها، وكذا مراكزها في محافظات: (أبين، ولحج، والضالع، وشبوة) وكلها تعود حساباتها الختامية ومركزها المالي إلى محافظة عدن إلى تلك المؤسستين. إعطاء كل ذي حق حقه كما أقترح المهندس ناصر النسي باعتباره رئيساً للهيئة بأن تشكل لجنة من جهات ذات علاقة بحيث تقوم بتنقية هذه السجلات وتعطي كل ذي حق حقه وأن تحيل كل ما يختص لكل محافظة بمحافظتها، وكذا الحال بكل ما يختص بالمحافظات الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، لكنه قال: مع الأسف الشديد هذا الاقتراح لم يتم، ويفترض من هذه اللجنة أن تتشكل من صناع القرار وأيضا الوزراء للعمل على كيفية معالجة تلك الأصول الموجودة في محافظة عدن، وما سيكون مستقبل هذه الثلاجات ومصانع الثلج والمباني.. ويفترض أن تنظر نظرة شافية حول هذا الموضوع، ويرفع بمقترحات إلى مجلس الوزراء لمعالجة هذه الأمور، ولكن للأسف الشديد ترك الأمر على ما هو عليه، وأقولها بصدق ما زال معالي الوزير الأسبق محمد صالح شملان وزير الثروة السمكية حياً يرزق، حيث عرض ترشيحي لرئاسة الهيئة، لكنني رفضت الأمر بصدق، لأنني أدركت حجم المشكلة. مهام الرقابة في الهيئة وعند سؤالنا له عن دور الرقابة في الهيئة أجاب المهندس قائلاً: أن مهمة الرقابة هو استلامها تقارير عن مركز العمليات والهيئات البحرية، ومن الرقابة العامة للتفتيش البحري للمركز، وهذه الإدارات الموجودة في الرقابة والتفتيش البحري تستلم بلاغات أو برقيات من أي مواطن أو صياد، وأيضا من خلال مفتشيها المتواجدين في المراكز. لافتاً إلى وجود قوارب لدى الهيئة رغم أن كلفة تشغيلها كبير، وأن هذه القوارب تتحرك في حالة وجود بلاغ وتجوب البحر لكي تتأكد من كل شيء، ولكن رغم هذا كله فهذا لا يكفي إطلاقا.. ودورنا الأساسي والرقابي هو يكون للصيادين على اعتبار أنهم منتشرون على طول الشريط الساحلي، حيث يفوق عدد القوارب (20) ألف قارب في البحر، ويفترض أن يكونوا هم من ضمن الرقابة الأساسية في الإبلاغ عن كل شيء مشبوه، ومن وأجبنا أن نحافظ عليها جميعاً. عيوب وتقصير من الضروري مراجعة القوانين الصادرة بإنشاء الهيئة التي لديها الكثير من العيوب، ونحن بصدد مراجعتها بالنسبة لهذا القرار، وأيضا مراجعة للقانون رقم (2) الخاص بالقطاع السمكي بشكل عام، لأن فيه عيوباً وقصوراً لا تتناسب مع الواقع.. فبالتالي يجب أن ندمج هذه القرارات مع الواقع. مضيفاً: إن هناك أمورا للأسف الشديد كانت راكدة وهي تتعلق بمكتب الوزارة وتحديدا مع الخدمة المدنية والتأمينات في حالة بلوغ أحد الأجلين للعاملين، فإن بقاء الموظف في عمله فهو الأساس وعندما يحال إلى المعاش فهذا يسبب خسارة للموظف نفسه، كما كانت لدى الهيئة أيضا ملفات كثيرة راكدة، وبدورنا قمنا بتحريكها وحققنا من خلالها نجاحات جيدة بهذا الشأن.. وفي عام 2013م، قمنا بإنشاء إدارات عامة لأننا بحاجة إليها وفقا لما هو موجود في قرار الإنشاء، من خلال إنشائها وحددنا مهام واختصاص كل إدارة، وكذا الحال بالنسبة للإدارات الفرعية، والأمور تسير الآن بشكل جيد. وأشار إلى ان الدولة ركزت سابقاً كل اهتمامها على هذا القطاع، حيث أنشأت بنية تحتية هائلة من موانئ وأرصفة بحرية وثلاجات ومعامل تجميد، لحفظ الأسماك ومصانع ثلج وورش ومبان عامة وكبيرة خدمة للقطاع السمكي في دولة الجنوب سابقاً. مشكلة العمالة مكثفة ويقول المهندس النسي عن مشكلة العمالة التي بلغ عددها تقريباً ( 1500 ) عامل: هي مركزة بشكل كبير في محافظة عدن.. نتمنى من الجهات المعنية في الهيئات السمكية في المهرة، والبحر العربي، والبحر الأحمر إذا هم بحاجة إلى تخصصات بحرية تنقصهم أن يتم الاستفادة من هذه العمالة. موجهاً نداء للشركات النفطية العاملة في بلادنا وخص بالذكر وزير النفط، لأنه هو المعني بذلك، مطالباً بالاستفادة من هذه الكوادر في مجال الميكانيكا والكهرباء والتثليج واللحام والملاحة، فالشركات النفطية تحتاج أو بحاجة لمثل هذه التخصصات.. فلدينا عدد كبير من المختصين، وفي تخصصات عالية في الإدارات الفنية البحتة التي تفي بالغرض بدلاً من استيراد عمالة من الخارج، وكذلك الحال لوزارة النقل والكهرباء وللمحطات التي تنشأ حالياً في مأرب. عراقيل تشغيل الميناء والأرصفة وعن العراقيل قال: هي كثيرة تتمثل في توقف عمل الثلاجات والورش المركزية والأرصفة التي كانت سابقاً تابعة للقطاع العام، وهم المهيمنون عليها أما الآن فقد تحولت إلى القطاع الخاص على حسب آلية السوق... ووضع حلولاً لهذه العراقيل، التي من الممكن تشغيل الميناء والأرصفة والثلاجات بحيث يكون هناك تعاون ثنائي بين الدول مثل: (الصين، واليابان، وروسيا، وايطاليا)، وليس بين دولة وتاجر وإنما يكون هناك إشراف لهذه العمالة والكوادر المؤهلة من المتواجدين في منازلهم منذ عام (90 ) وحتى هذه اللحظة.. على الدولة أن تستفيد من هذه العمالة...وونتمنى أن يتم حل المشكلة المعقدة في الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن باعتبارالقطاع السمكي الرافد الأساسي للعملة الصعبة، وأيضا توفير الأمن الغذائي، وكذا توفير وإيجاد فرص عمل لأبناء عدنوالمحافظات الساحلية. وأما عن ما تم أنجزه في الهيئة منذ تأسيسها يقول عنها المهندس النسي أن القطاع السمكي يعاني من شلل الذي طال حتى مستحقات العاملين في المستويات والمعالجات الأخرى الإحالة إلى معاش.. كما جرى تصحيح الوضع مع توحيد النشاط الإداري في الهيئة كاملة بتوحيد إدارة شئون الموظفين في (7) وحدات إدارية مستقلة، حيث جرى تشكيل لجان لهذا الغرض وأيضا تم دمج كافة العاملين في قوائم موحدة وجرت معالجات قضايا العاملين. وقال النسي: في الجانب المالي تمت معالجة دمج المخازن والمالية ومعالجة مشتقات الغير. وفيما يخص الورشة المركزية قال: منذ عام 2006م توقفت الورشة المركزية عن العمل تماماً بكافة فروعها وأقسامها، وذلك بسبب توقف الحركة في الميناء ومغادرة شركات الصيد وعدم وجود أعمال لجهات خاصة أو حكومية. وأضاف النسي: أنه منذ إنشاء الهيئة تمت مراجعة وضع وحالة الورشة المركزية حيث جرت صيانة جميع المكائن الموجودة في الورشة وإعادتها إلى العمل في جميع التخصصات الفنية (خراطة، لحام، وتقطيع، وتعطيف) حيث أصبحت الورشة جاهزة لاستقبال مختلف الأعمال. وفي ختام حديثه تقدم بالشكر للسلطة المحلية في كل من (عدن، ولحج، وأبين ) على التعاون معهم.
