تقوم وزارة الصناعة والتجارة بوضع الشروط العامة والبيئية لإقامة المشروعات الصناعية وإعداد مشاريع القوانين المنظمة للنشاط الصناعي والتجاري وإصدار النظم واللوائح والقرارات لضمان تنفيذها، ومن ناحية أخرى تنظيم النشاط التجاري طبق الدستور والقوانين والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحماية المستهلك من الغش في السلع والمنتجات وأدوات الوزن وهذا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة نشاط التجار والمستثمرين وتقديم المساعدة وقت الحاجة. وفي هذا الصدد التقت(صحيفة 14 أكتوبر) بالأخ / فضل أحمد صويلح مدير إدارة الرقابة التموينية بمكتب وزارة الصناعة والتجارة بعدن وكانت حصيلة اللقاء كالآتي: منع الاحتكار والغش التجاري أستهل حديثه قائلاً: في البداية أشكر الصحيفة على نزولها إلى مكتب وزارة الصناعة والتجارة في محافظة عدن وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على حرصها واهتمامها تجاه الحالة التموينية واستقرارها ومدى توفير احتياجات المستهلك من كافة السلع الغذائية الاستهلاكية، ونحن في المكتب ممثلين بالأخ/ حسين مكاوي المدير العام نشاطركم هذا الحرص في بذل جهود كبيرة وفقاً لإمكانياتنا المحدودة ومستندين إلى القوانين الاقتصادية وإلى لوائحها التنظيمية المنظمة لنشاطاتها من هذه القوانين التجارة الداخلية المستندة برقم (5) لسنة 2007م، وأيضاً قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008م، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007م بشأن لائحة مخالفة العرض والإشهار ألسعري للسلع والعقوبات المقرة عليها، وكذا قانون تشجيع المنافسة والعمل على منع الاحتكار والغش التجاري الموجود في القانون رقم(19) لسنة 1999م.. بالإضافة إلى توجيهات قيادة الوزارة وكذلك قيادة المحافظة ممثلة بالأخ/ المحافظ والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة من حيث وقوفهم إلى جانبنا في معالجة كل ما يعترض عملنا ونشاطنا اليومي . التدخل في الوقت المناسب واستكمل صويلح حديثه فقال: قبل التطرق إلى نشاط المكتب نود أن ننوه لمختلف وسائل الإعلام بأن القانون رقم(5) لسنة 2007م قد حدد في مادته رقم(2) في الفقرة الأخيرة من المادة التي تحدد فيها الأسعار وفقاً لآلية السوق وحرية المنافسة من الذي يعمل على تحديد السعر هو العرض والطلب.. مشيراً إلى أن الوزارة ليس لها علاقة بتحديد السعر للمستهلك وبالمقابل أجازت المادة رقم (26) من القانون للوزارة الإشراف والرقابة على أسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك وبما يكفل للوزارة التدخل في الوقت المناسب لوضع حد لأي زيادة سعرية غير مبررة فيها، وكل ما في الأمر أن الوزارة ومكاتبنا في أنحاء محافظات الجمهورية تقوم بإلزام التجار بوضع قائمة أسعار خاصة بالسلع وتكون في واجهة محلاتهم التجارية وتعمل على مساعدة المستهلك على معرفة سعر السلع في كل محل تجاري وأخر هذا سيكون في إطار محافظة عدن.. كما توجد لدينا في كافة مكاتب المديريات وسنعمل من خلالها على رفد موظفين للعمل في الرقابة على الأسواق، وأيضاً رفع تقارير يومية عن نشاطهم من خلال تعزيز دورهم في الإشراف عليهم، وهذا سينفذ من قبل السلطة المحلية بالمديريات والذي يتم من خلاله تسهيل مهامهم. وضع خطة رمضانية وفيما يتعلق بشهر رمضان المبارك تطرق صويلح قائلاً: يقوم مكتب وزارة الصناعة والتجارة مبكراً بوضع خطة عمل لتفعيل العمل الرقابي خلال شهر رمضان منها الرقابة والرصد لأي متغيرات سعرية، وأيضاً مراقبة مدى توفير السلع الرمضانية التي تستهلك بكميات كبيرة منها أيضاً مراقبة مشاكل الأفران ومدى التزامهم بالأوزان والأسعار المقررة و الرقابة على مستوى توفير اسطوانات الغاز المنزلي وسيتم هذا العمل بالتنسيق مع الأخوة في منشأة الغاز على سبيل المثال المتوفرة في مديرية البريقة، وكذلك مشاكل معارض بيع اللحوم، والتأكد من السلع المعروضة في الأسواق ومدى صلاحيتها حيث يتم ذلك بتوجيه اللجان الرقابية الميدانية بالعمل على هذه الخطة ومن خلالها سيتم ضبط أي مخالفات تتعارض مع القوانين واللوائح. الهدف كسب رضا المستهلك وأخيراً يقول صويلح: وجود العديد من المحلات التجارية إلى جانب فتح محلات سوبر ماركت جديدة في كافة المديريات ساعد هذا كثيراً على وجود المنافسة الشريفة بين تلك المحالات فكل واحد منهم تجده يصدر إعلانات من اجل الإعلان عن وجود تخفيضات مناسبة والهدف من ذلك هو كسب رضا المستهلك فهذه الظاهرة تعتبر ممتازة من حيث العدد الكبير لمحلات السوبر ماركت، وأيضاً من حيث طريقة العرض الجيد للسلع والتي تكون بأسعار متفاوتة ومقبولة للجميع، وكذا مناسبة لظروف المستهلك فالكل يقدم على شراء هذه البضائع المعروضة التي يتم تحديد أسعارها وفقاً لجودتها وإلى جانب سمعتها؛ وأما عن نزول السلع الرمضانية إلى الأسواق مبكراً فبالإمكان مشاهدة ذلك على ارض الواقع، وذلك من خلال زيادة عدد التجار والمستوردين للسلع و هذا يعطينا مؤشراً ايجابياً عن عدم ممارسة الاحتكار خلافاً لما كان يحدث سابقاً حيث كان هناك عدد من التجار والمستوردين الذين كانوا يمارسون الاحتكار لتلك السلع كونهم الحصريين والوحيدين، وبالتالي نعمل على إلزام التجار بتسيير أنشطتهم التجارية بما من شأنه تحقيق المنافسة الحرة والابتعاد عن الاحتكار من خلال تأمين حاجة المستهلك من مختلف السلع وبالمقابل تقوم الوزارة ومكاتبها بدراسة الأوضاع و المتغيرات التي تؤثر على آلية السوق، وأيضاً على الحماية بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتلبية رغبات المستهلك. وأشار إلى المكتب قد ضبط خلال شهر يناير إلى مايو من هذا العام 2014 م (54) مخالفة، وتم إحالتها إلى وكيل نيابة المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية.. كما تم إغلاق (20) مخبزاً لمخالفتها للوزن... وقد اصدر بها قرار الإغلاق من قبل الأخ/ وكيل نيابة المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية وأخذت عليهم التزامات بعدم تكرار المخالفات وفي حالة خلاف ذلك سيتم إغلاق المخبز أسبوعاً.
