أوضح الأخ/ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن إن الغرفة التجارية تقوم بمواكبة التطور الاقتصادي على المستوى المحلي والدولي من اجل إحداث تغيير وتطوير يسهم في دعم الغرفة التجارية ومن أهمها إصدار النشرات والمجلات والأدلة التي تهدف إلى خدمة الأعضاء المنتسبين ورجال الأعمال والمستثمرين مشيرا إلى إن أهم العقبات التي تقف أمام الغرفة الأسعار الجمركية للسلع والبضائع المختلفة بسبب ما يواجهه التجار المستوردون الرسميون من العقبات والتعقيدات والمصاعب المختلفة في مزاولة النشاط التجاري والاستيراد، حيث كان التهريب من أهم العوامل التي أضعفت المستوردين من جانب ومن جانب آخر زيادة الأسعار الجمركية في المنافذ الرسمية ما أسهم في زيادة نشاط التهريب، وإضعاف المستوردين الرسميين وإخراجهم من طور المنافسة والقدرة على الصمود أمام السلع المهربة. وأكد على ضرورة إعادة النظر بجدية أمام التعقيدات التي تمثلها الأسعار والغرامات الجمركية التي توضع على السلع، حرصاً على نمو الإيرادات لخزينة الدولة، والحفاظ عليها وعلى المستوردين الرسميين ومواكبة المتغيرات المطلوبة لليمن كعضو في منظمة التجارة العالمية. وأضاف رئيس الغرفة التجارية والصناعية فرع عدن إن الغرفة خلال السنوات الماضية أولت اهتماماً واسعاً للترويج للاستثمارات الوطنية المهاجرة والعربية والأجنبية مشيرا إلى إن الغرفة سعيت بتعزيز اتصالاتها ولقاءاتها من اجل قبول أصحاب الأموال والشركات في مختلف المجالات، و تنظيم سلسلة من الندوات والورش والمؤتمرات التي ناقش من خلالها رجال الأعمال طموحاتهم والمعوقات التي تحد من الإقبال على الاستثمار بسبب عدد من المعوقات أهمها البنية التحتية الهشة، والنظام الإداري البيروقراطي، وضعف الجانب الأمني والقضائي، وتداخل الصلاحيات وأحيانا تضاربها، رغم دعم الجانب الحكومي كمشارك في مجمل الندوات والورش والمؤتمرات التي بلغ عددها خمسة مؤتمرات، نوقش من خلالها الأمر الذي حد من إقبال رؤوس الأموال و مغادرة التجار وتوقف النشاط التجاري كلياً خلال السنوات الخمس الماضية وإصابة الحياة التجارية بالركود. وأضاف أن الغرفة التجارية والصناعية تعمل كفريق متطوعين لخدمة الغرفة والقطاع الخاص بقدر الإمكان في أجواء مشحونة سيما خلال السنتين الماضيتين، ومع ذلك ظلت الغرفة تضطلع بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية واتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية من خلال إزالة أية معوقات تواجه ما تبقى من رأسمال وطني في الغالب، وإزالة العراقيل من أمامه.. كما استقبلت الغرفة خلال الفترة الماضية الكثير من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، حيث تم استعراض مختلف جوانب العلاقات التجارية والاقتصادية، وشرح القوانين المحفزة للاستثمارات لا سيما في المنطقة الحرة الواعدة بعدن، وقد لمسنا الرغبة الجادة في تعزيز مجالات التعاون التجاري إلى جانب الرغبة في الاستثمار في المنطقة الحرة عدن متى ما تهيأت المناخات الجاذبة لذلك.. آملين أن تشهد المرحلة القادمة تحسن الظروف الأمنية، وتحسن الخدمات في مجال الطاقة والكهرباء، والمحروقات، وتحفيز دور ميناء عدن وتحريره من المضاربات والعراقيل التي ما برحت تواجه القطاع التجاري الذي يتعامل معه كبوابة للتجارة، ذلك جزء يسير مما اضطلعت به الغرفة التجارية والصناعية بعدن مشيرا إلى أن الغرفة التجارية والصناعية بعدن تعتبر هيئة مستقلة غير ربحية ومنظمة ديمقراطية رائدة في مجال تشجيع التجارة والصناعة وتمثل القطاع التجاري والصناعي والخدماتي في المحافظة، ويبلغ أعضاء الغرفة والمنتسبين إليها حوالي 8596 منتسباً 93% تمثل الشركات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً. واستمر بامشموس خلال اللقاء إن الغرفة التجارية والصناعية بعدن تعتبر من أقدم الغرف في دول منطقة الشرق الأوسط، حيث تأسست في 26 أغسطس 1886م أثناء الإدارة البريطانية لجنوب اليمن.. وقد عرفت آنذاك باسم (الغرفة التجارية العدنية) وان ذلك جاء بجملة من العوامل الموضوعية تحددت في الإدارة السياسية للسلطات آنذاك في استعادة مكانة ميناء عدن التاريخية التي تمتد جذورها لثلاثة آلاف عام.. فشيدت المخازن والمراكز الجمركية قبالة الخليج الأمامي عام 1845م، وأعلنت عدن ميناء حراً عام 1850م ، وشيد لسان بحري في المعلا عام 1855م، مشيراً إلى أنه افتتح المركز الجمركي الرئيسي هناك عام 1856م، وقد سبق كل ذلك إنشاء خدمة إرشاد السفن عام 1848م، وإنشاء محطة البرق التلغرافي عام 1870م.. لذلك نشأت الحاجة لتشكيل غرفة تجارية تجمع رجال التجارة لتدارس أوضاعهم ومشاكلهم.. حيث تحدد عقد اجتماع موسع ضم التجار الأوروبيين والمحليين، وفي 26 أغسطس 1886م تمخض عنه تشكيل غرفة تجارية لهم وانتخاب قيادة لها مضيفا ان أول رسالة صدرت عن الغرفة التجارية بعدن إلى الجنرال هوج المقيم السياسي بعدن بتاريخ 5 أكتوبر عام 1886م وقعها السيد فيدال رئيس الغرفة والسيد ر. هوارث السكرتير الفخري للغرفة ابلغاه فيها بتشكيل غرفة تجارة عدن، وأن في مقدمة أهدافها إقامة علاقات وثيقة بين التجار بمختلف أعمالهم وبينه واعتبار الغرفة كقناة اتصال بين التجارة والحكومة، كما تضمنت الرسالة آمال الغرفة بأن ينقل المقيم السياسي أي معلومات ذات نفع للتجارة في عدن، وأن يحيل أي قضايا تعني المصالح التجارية وذلك للاستئناس برأي الغرفة، كما تعهد في الرسالة بأن الغرفة ستولي الاهتمام اللازم بأي شكاوى ترفع من التجار. وكانت باكورة أعمال الأمانة برنامج حفر الميناء عام 1891م، مستطرداً أنه استمرت أمانة ميناء عدن تمارس مهام أعمالها حتى صدور قانون بإنشاء هيئة الموانئ اليمنية عام 1972م، وكان الشيخ/ عبدالله سالم الرماح نائب رئيس غرفة عدن الحالي لشئون التجارة من ضمن أمناء ميناء عدن. وقال رئيس الغرفة التجارية والصناعية أنه بعد الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م صدر قانون رقم (16) لعام 1968م بشأن تعديل تسمية الغرفة التجارية العدنية إلى الغرفة التجارية والصناعية الوطنية.. كما صدر قانون رقم (10) لعام 1969م بشأن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للغرفة التجارية العدنية وانتقالها إلى الغرفة التجارة والصناعة الوطنية، وكما صدر قانون رقم (14) لعام 1981م الذي منح الغرفة التجارية والصناعية صلاحية القيام بالعديد من النشاطات والمهام الاقتصادية في سبيل خدمة الأشكال الاقتصادية الثلاثة الخاص والمختلط والعام. وتابع حديثه قائلاً: بعد الوحدة صدر قانون رقم (18) لعام 1999م، وكذا القانون رقم (28) لعام 2003م بشأن الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام مؤكدا إن من أهم أهداف الغرفة تنظيم ورعاية مصالح أعضائها التجارية والصناعية وتطويرها وتمثيلها لدى كافة الجهات وإنشاء العلاقات مع الغرف التجارية الخارجية ومع كافة المنظمات ذات الصلة بأعمال الغرف وأهدافها، والعمل على تشجيع واجتذاب رأس المال الوطني المحلي والمغترب ورؤوس الأموال العربية والأجنبية والتنسيق بين المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية والتنسيق بين المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة مشاريع تنموية وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية وذلك من خلال سعيها الحثيث والجاد لخلق وتوثيق علاقات اقتصادية متينة مع البلدان الأجنبية وتوسيع فرص التبادل التجاري معها، وكذا التوسط والتحكم في الخلافات التجارية التي تنشأ بين الأعضاء المنتسبين ومعالجة المشكلات المرتبطة بنشاط أصحاب الإبداعية، وأيضا إبداء الرأي للجهات المختصة في أية مسالة تتعلق بالشؤون التجارية والصناعية، وكذلك إقامة المؤتمرات والندوات الخاصة بالتنمية الاقتصادية لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية والصناعية ومعالجة القضايا ذات الاهتمام التجاري والصناعي، وخدمة الأعضاء وتلبية احتياجاتهم. وأما عن مهام الغرفة فأفاد أنه من مهام الغرفة إصدار الشهادات التجارية، وكذلك إصدار النشرات والمطبوعات والمجلات والأدلة التي تخدم المجالات التجارية، والتصديق على شهادات المنشأ ومصدر السلع والبضائع والمنتجات الصناعية والزراعية وعلى الفواتير الخاصة بها وعلى صحة التواقيع المتصلة بالخدمات والمعاملات التجارية، وأيضا التصديق على الضمانات التجارية، وإقامة الدورات التدريبية بتنظيم عمليات النقاش والندوات وورش العمل الهادفة إلى تزويد الأعضاء بإمكانيات تبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات، والمشاركة في المؤتمرات الاقتصادية والتجارية في الخارج، وأيضا الاتصال المباشر بدوائر الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة ضمن اختصاصها، وتسجيل التجار والصناعيين وكذا الشركات وتصنيفهم ومنحهم الشهادات وبطاقات العضوية التي تثبيت صفتهم التجارية ودرجتها، وتوفير البيانات اللازمة عن الشركات المحلية المسجلة لدى الغرفة وكذا الشركات الأجنبية وأية مهام أخرى تنسجم مع طبيعة نشاط الغرفة. واختتم عمر بامشموس حديثه بأن الغرفة أسست مكتبة من الخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع التجاري والمراجعين والباحثين فيما يحتاجون إليه من المراجع والموضوعات في الاقتصاد والتجارة والمعلومات العامة والمحاسبة والسياحة وتحتوي المكتبة على الأدلة التجارية والصناعية المحلية والعربية والعالمية إلى جانب بعض الإصدارات المختلفة للغرف والهيئات والجمعيات والمنظمات العالمية، وكذا المصنفات القانونية والإحصائية والمجلات والدوريات المتخصصة.
