علنت الرئاسة اليمنية عن حزمة قرارات اقتصادية، تضمنها اتفاق السلم والشراكة لإنهاء الأزمة مع حركة أنصار الله (الحوثيين) الذي تم التوقيع عليه أول أمس الأحد، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وتحت رعاية الأممالمتحدة ومندوبها إلى اليمن، جمال بنعمر. وينص الاتفاق على خفض أسعار الوقود وتشكيل حكومة جديدة وإجراءات لمكافحة الفساد، كما يشمل الاتفاق على إصدار رئيس الجمهورية قراراً بتخفيض سعر 20 لترا من البنزين من أربعة آلاف ريال يمني إلى ثلاثة آلاف ريال، وتخفيض سعر 20 لترا من مادة الديزل من 3900 إلى ثلاثة آلاف ريال. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، الدكتور محمد الميتمي ل"العربي الجديد": "إن تخفيض أسعار الوقود بمبلغ يتراوح بين 900 وألف ريال سيكلف الحكومة اليمنية مائة مليار ريال في السنة (465 مليون دولار)، موضحاً أن المبلغ سيمثل عبئاً على الاقتصاد لكنه يجنب البلاد مخاطر الانزلاق إلى الحرب". وجاء اتفاق السلم والشراكة، بعد أكثر من شهر من بدء الحركة الشيعية المسلحة احتجاجات داخل العاصمة صنعاء؛ بدعوى المطالبة بإسقاط قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وإقالة الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وضغطت الحركة على الرئيس هادي من خلال تطويق العاصمة اليمنيةصنعاء، بواسطة الآلاف من أنصارها المسلحين الذين حاصروا المدينة من عدة اتجاهات، وتحولت الاحتجاجات إلى العنف بمهاجمة مواقع للجيش وإعلانها السيطرة على مناطق في شمال العاصمة ثم قصف مقر التلفزيون الرسمي والسيطرة عليه، ولحظة توقيع الاتفاق كانت الحركة قد سيطرت على مساحات واسعة ومنشآت حيوية منها البنك المركزي اليمني. ويشمل الجانب الاقتصادي في الوثيقة، الاتفاق على إعداد لجنة في غضون أسبوع من تشكيل الحكومة لدراسة الوضعين الاقتصادي والمالي عبر مراجعة الإنفاق والموازنة، بحيث تضع اللجنة برنامجاً شاملاً ومفصلاً للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تجفيف منابع الفساد، عبر رصده ومتابعته واقتراح طرق وإجراءات تحقق مطالب الشعب وتطلعاته. وفي إطار التخفيف من آثار رفع الدعم عن الوقود، أكدت الوثيقة على خطوات تلتزم الحكومة الجديدة بتنفيذها، ومنها زيادة حالات الضمان الاجتماعي للفقراء بنسبة 50% وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، ضمن موازنة السنة المالية المقبلة. كما تلتزم الحكومة، وفقاً للاتفاق، بتحسين التحصيل الضريبي والجمركي وجميع الإيرادات العامة للدولة وإنهاء الازدواج الوظيفي وتعميم نظام البصمة والقضاء على كل مظاهر العبث المالي. وكان الرئيس اليمني قد أعلن في وقت سابق عن خطوات تقشفية، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي في جميع أنحاء اليمن نتيجة رفع الدعم عن الوقود، وتشمل مراجعة الجدوى الاقتصادية للشركات المملوكة للدولة وفرض قيود على سفر المسؤولين الحكوميين إلى الخارج؛ وذلك بهدف تخفيف الضغط عن الميزانية العامة. وبررت السلطات اليمنية قرارها برفع الدعم عن المشتقات النفطية، بضغوط كبيرة يمارسها عليها صندوق النقد والبنك الدوليان، من أجل مواجهة خطر الإفلاس الذي يهدد الخزينة العامة للدولة. وكشفت الحكومة اليمنية في تقرير رسمي أنها أنفقت في السنوات العشر الماضية نحو خمسة تريليونات ريال، (22 مليار دولار) على دعم المشتقات النفطية. وقالت الحكومة في تقرير لوزارة المالية: "إن إنفاق هذه المبالغ على دعم المشتقات قد جعل الاقتصاد اليمني في مرحلة حرجة ومستوى خطير جداً، وتسبب في حدوث عجز مقداره خمسة مليارات دولار وبنسبة 13% من الناتج المحلي". واعتبرت الحكومة أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وبصورة عاجلة أصبح ضرورة وطنية حتمية لتلافي وصول البلد إلى حالة الانهيار الاقتصادي، وأضافت أن المبالغ المالية الهائلة التي ستوفر بعد رفع الدعم يمكن توجيهها إلى تحسين خدمات التعليم والصحة والأمن، وكذلك الاستثمار في البنى التحتية وخلق الوظائف. ووعدت حينها برفع أجور الموظفين، لكنّ خبراء يمنيين يؤكدون أن ثلاثة أرباع اليمنيين ليست لديهم وظائف حكومية سواء في السلك المدني أو العسكري.
