كتب / محبوب عبد العزيز / تصوير :جان عبد الحميد تخرجت الدفعة الأولى من أفراد الشرطة البيئية في اليمن قبل نحو أربعة أعوام وبالتحديد في يوليو من عام 2003م بصنعاء، وكان قوامها نحو خمسين عنصراً حسب ما جاء في موقع المؤتمر نت الذي أورد الخبر آنذاك.. هذه المجموعة البسيطة التي كانت النواة الأساسية لتشكيل إدارة مختصة تابعة لصندوق النظافة وتحسين المدينة أنيط بها مهمة تطبيق اللوائح والقوانين والتشريعات التي تكفل سلامة البيئة وتحافظ على الصحة العامة للمجتمع. وقد جاء الاتجاه نحو تأسيس هذه الإدارة المتخصصة في المجال البيئي بعد أن أصبحت المنظومة الأمنية تستوعب مختلف مجالات الحياة بما فيها من تنوع وكان الجانب البيئي أحد هذه الجوانب التي لابد من مراعاتها والحفاظ عليها ومنع أي تجاوز أو اعتداء أو انتهاك يمكن أن تتعرض له سواءٌ من قبل الأفراد أو المؤسسات أو الشركات إذ لم يعد مفهوم الأمن العام يقتصر على الدور التقليدي لهذه الوظيفة بعد تطور المجتمعات وتعدد الأنشطة الإنسانية. وماذا بعد؟ مرَّت أربعة أعوام على تشكيل النواة الأولى لقوة الشرطة البيئية كنا نعتقد أننا لن نرى أية مخالفات أو أضرارٍ بالمجال البيئي، لكن الواقع الذي نعيشه اليوم يقول عكس ذلك تماماً على الرغم من وجود الشرطة البيئية وتخصيص سيارات تابعة لها لضبط المخالفات ولا ندري هل السبب في تواصل مظاهر الاعتداء على البيئة وتشويه المنظر الجمالي العام لمدينة عدن بسواحلها الساحرة ومتنزهاتها الخلابة هو بسبب قصور أداء عناصر الشرطة البيئية وعدم إلمامهم بالاختصاصات والمهام والواجبات الموكلة إليهم نتيجة لعدم إدماجهم في دورات تدريبية وتأهيلية لرفع مستوى الوعي البيئي لديهم وتعريفهم بالمخالفات والانتهاكات غير المسموح بها، وضرورة الوقوف أمامها بحزم ودون هوادة أو تسامح أم أنّ السبب في ذلك يعود إلى شح الإمكانات وضعف التجهيزات والتعزيزات اللازمة والواجب توافرها لدعم عمل هذه العناصر المنوط بها حماية البيئة بمختلف مكوناتها، وفي كلا الحالتين ينبغي لقيادة محافظة ممثلة بسلطتيها التنفيذية والمحلية – وعلى وجه الخصوص – صندوق النظافة وتحسين المدينة الذي يقوده المهندس المقتدر / قائد راشد – بذل أقصى الجهود للوقوف على مكامن الضعف والخلل وتشديد القبضة على هذه الخدمة التي تهدف إلى حماية الإنسان من خلال توفير مُناخ بيئي صحي ينعم به في حياته ولا يلحق الضرر بمكونات البيئة (الماء، التربة والهواء) وتسخير المزيد من الإمكانات والدعم لإدارة الشرطة البيئية لتوسيع مجال عملها وتغطية جميع مناطق المحافظة وعدم الاقتصار في تواجدهم على المتنزهات والمتنفسات العامة كالشواطئ والحدائق وإن كانت تعطى لها الأولوية في الاهتمام، لأنّها ملتقى ومحط أنظار الزوار من الداخل والسياح من الخارج. تواصل العبث رغم وجود الحافظات الأوعية الخاصة برمي المهملات في كل مكان وشارع وبشكل واضح في السواحل والأماكن العامة لا يزال بعض ضعفاء النفوس يصرون على القيام بأفعال حمقاء وغير أخلاقية لتشويه المنظر العام للمدينة من خلال الاستمرار في رمي المخلفات على قارعة الطريق بل يقوم بعضهم بقضاء الحاجة من "تبوُّل وتغوُّط" بين الممرات أو خلف المباني السكنية وإلقاء القمامة من شرفات المنازل إلى الشارع العام دون خوف من محاسبة أو خجل من رؤية الناس وعتابهم ولعل ما يجعل هؤلاء يتمادون في ارتكاب هذه الحماقات هو غياب العقوبات والتساهل في التعامل معهم عند ضبط المخالفة!! ورغم أنّ هناك قرارات بمنع تعاطي القات والتدخين في الأماكن والمتنزهات العامة، إلا أنّ أحداً لم يتفاعل مع هكذا قرارات تصب في صالح الإنسان والبيئة وهناك شواهد على استمرار مضغ القات من قبل الشباب المستهتر وبعض الزوار في سواحل عدن والكورنيشات وهذه الظاهرة السلبية تعكس منظراً غير حضاري وتؤدي إلى تشويه الجهود التي تبذلها الدولة لإضفاء اللمسات الجمالية لتحسين وتطوير هذه الأماكن وجعلها متنفساً للجميع وليست حكراً على المخزنين (ماضغي القات) والموالعة الذين لا يكتفون بارتكاب هذه المضايقات بل يتركون المخلفات وراء ظهورهم على السواحل ليقع العبء فيما بعد صباح كل يوم على عمال النظافة!؟ فأين دور شرطة البيئة من هذه الانتهاكات؟ ولماذا لا يتم منع تعاطي القات والشيشة في الشواطئ والحدائق العامة؟ وأين هم رجال الشرطة البيئية من رمي المخلفات والأوساخ في الطرق وترك بقايا مواد البناء على الشوارع خصوصاً الفرعية والأحياء الشعبية التي لا زالت تفتقر إلى الاهتمام والعناية المطلوبة ليكون شأنها في ذلك شأن الشوارع العامة. إننا ندعو المسؤولين على هذه الإدارة البيئية المتخصصة إلى تشديد الخناق وتضييق الدائرة على المخالفين ومراقبة الانتهاكات التي تتعرض لها هذه البيئة المسكينة والتركيز على المخالفات التي تلحق الضرر بها وتنعكس على الإنسان وعدم غض الطرف عن المخالفين بل ينبغي لهم أن يكونوا تحت طائلة العقوبة مع ضرورة أن تتواصل الجهود في الاتجاه الآخر وهو رفع المستوى الثقافي البيئي وتوعية الناس بالمخالفات والأضرار المترتبة عليها، فالبيئة ما عادت تحتمل المزيد من الضغوط عليها وأوشكت أن تعاملنا بالمثل وترد لنا الصاع صاعين وحينها لن تجدي الاستغاثات أو تنفع المعالجات والحلول لأنها ستكون متأخرة!!!!!
