أكد مصدر بوزارة النفط والمعادن اليوم إن التوقيع على عقود البيع والشراء النهائية للغاز الطبيعي المسيل ستتم اليوم الثلاثاء مع ثلاث شركات أجنبية دون طرح الأمر على مجلس النواب. وأوضح المصدر ل رأي نيوز أن الشركات الثلاث التي ستوقع العقود هي الشركة الكورية (كوجاز) و(سويس) و(توتال) حيث سيتم تصدير الغاز عبر هذه الشركات للولايات المتحدة وكوريا بواقع 6.5 مليون طن متري سنويا لمدة عشرين عاما. وكان مجلس الوزراء وافق على الاتفاقية بين اليمن وهذه الشركات في الوقت الذي لازالت لجنة النفط في البرلمان تحذر من هذه الإتفاقية مؤكدة أن عروضا أكبر من هذه التي قدمت متهمين الحكومة بالمماطلة والكذب في تعاملها مع لجنة التنمية والنفط ومستنكرين إقدام الحكومة على بيع الغاز المسال. وقال النائب علي حسين عشال أن ذلك يعد مخالفة صريحة لتوصيات مجلس النواب التي تعهدت الحكومة بتنفيذها. وتوعد النائب عشال بمتابعة لجنة التنمية والنفط للحكومة في ملف الغاز، وقال : "الحكومة التزمت أنها لن تقدم على البيع إلا بعد تنفيذ التوصيات مشيرا إلى أن وزارة النفط والمعادن لا تمتلك الأهلية التي تمكنها من أن تصبح جهة تحترم التزاماتها وتصدق في أقوالها.كما ان الحكومة في ما اقدمت عليه اصبحت تغرد خارج سرب المصلحة الوطنية، واننا اوكلنا امورنا الى حكومة لم تعد مصلحة البلاد والعباد تحتل ادنى مرتبة في اولويات عملها". وأوضح أن الحكومة التزمت بعدم البيع الا بعد شهادة الشركة الاستشارية المتخصصة التي تحدد حجم احتياطيات اليمن من الغاز. وأشار عشال الى أن الأسعار التي تم البيع بها مخالفة للاتفاقية الأساسية في تطوير الغاز المبرمة بين اليمن وشركة توتال الفرنسية عام 1995م والتي يفترض أن البيع تم على أساسها وتنص صراحة على ان من حق الحكومة اليمنية ان تقبل او ترفض البيع إذا كانت أسعار البيع لا تحقق السعر التحويلي الادني. و قال "أتحدى اللجنة الحكومية المشكلة من مجلس الوزراء أن تثبت أن أسعار البيع للعقود الثلاثة مع ( كوجاز وسويس وتوتال) يحقق لليمن عوائد أعلى من السعر التحويلي الأدنى الموضحة في صيغة احتسابه في الاتفاقية الأصلية". من جهته قال النائب صخر الوجيه عضو لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب قيام الحكومة أن الموافقة على عقود بيع الغاز بأنه تضليل للشعب. وأورد أن الحكومة لم تستطع تفنيد تقرير لجنة التنمية والنفط الذي طالب الحكومة بعدم الإقدام على بيع الغاز إلا بعد التأكد من حجم الاحتياطي اليمني لتوليد الطاقة من قبل شركة استشارية متخصصة، مشيرا إلى أن أسعار البيع لا تحقق العائد المرجو لليمن. وكانت الحكومة وافقت على عقود البيع بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل وكل من المؤسسة الكورية للغاز (كوجاز) وشركة سويس لتجارة الغاز الطبيعي المسال وشركة توتال للغاز والطاقة بناء على تقرير قدمته لجنة فنية شكلها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لمعرفة احتياطيات الغاز وأسعار البيع.
