لم يكد العقد الأول يكتمل على قرار "اليونسكو" الذي يقضي بضم مدينة زبيد التاريخية إلى قائمة التراث العالمي بناء على توصيات خبيرين فرنسيين تابعين للمنظمة الدولية في العام 1993م، حتى أقدمت منظمة اليونسكو على إدراج زبيد في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر وهي الخطوة السابقة لقرار الشطب النهائي من القائمة الدولية ما لم تقم السلطات المحلية باتخاذ إجراءات وتدابير عملية لحماية الآثار والمواقع التاريخية والحفاظ على طابعها الأثري وأنماطها التقليدية. قرار "اليونسكو" وهي إحدى منظمات الأممالمتحدة التي تعنى بقضايا التراث في العالم بإدراج زبيد ضمن القائمة المهددة بخطر الانقراض جاء كذلك بعد توصيات وأبحاث ودراسات ميدانية لواقع المعالم في المدينة، كما تزامن هذا الإجراء الأممي مع توجيه تحذيرات شديدة اللهجة إلى السلطات اليمنية بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة و ملموسة لوضع حد للممارسات والأخطاء التي باتت تهدد المعالم الأثرية والتاريخية بالمدينة، ما لم فإن هذه المنظمة ستجد نفسها أمام قرار لابد منه بشطب زبيد من القائمة العالمية للتراث وهو ما سيكون له كما يقول مختصون ومسئولون بهيئة الحفاظ على المدن التاريخية نتائج خطيرة على سمعة اليمن وجهودها في حماية التراث الإنساني وصون الإرث التاريخي. إجراءات غير كافية الحكومة اليمنية والسلطات المحلية بمحافظة الحديدة أبدت تفاعلاً ملموساً مع هذه التهديدات، وباشرت في وضع الخطط ورسم الاستراتيجيات الكفيلة بحماية معالم زبيد ونمطها التقليدي بما يضمن إخراجها من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر وإعادتها إلى وضعها الطبيعي في القائمة الدولية. الاهتمام الحكومي بزبيد جاء قبل سنوات قليلة استجابة للمطالب الدولية غير أن هذا الاهتمام بحسب ما يؤكده مسئولون محليون بفرع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية لم يكن بالمستوى المطلوب واقتصر على بعض القرارات والإجراءات الفنية التي لا ترتقي إلى الواقع المتردي الذي باتت تعيشه معالم وآثار زبيد. ويؤكد المسئولون أنفسهم تحرك السلطات جاء في وقت متأخر، إذ أن الدعوات والمناشدات التي أطلقها مختصون وباحثو آثار دوليون قبل أن يتم إدراج المدينة في قائمة التراث المهدد بالخطر لم تجد آذاناً صاغية حتى كان قرار اليونسكو بضم زبيد في قائمة التراث تحت الخطر تمهيداً لشطبها النهائي وحينها فقط كانت الاستجابة والتفاعل الرسمي وإن لم يكن بالمستوى المأمول والذي من شأنه إرضاء مطالب "اليونسكو" التي حرصت خلال الأعوام القليلة الماضية بإيفاد خبرائها بين الحين و الآخر لتقييم مستوى الإجراءات الحكومية لإنقاذ زبيد.. وأوضحت مصادر حكومية ل "رأي" أن التقارير المرفوعة من قبل هؤلاء الخبراء الدوليين جاءت سلبية وحملت نقداً لاذعاً لمستوى أداء السلطات المحلية في تنفيذ المهام الإنقاذية لمعالم وآثار زبيد وفقاً لدعوات اليونسكو وهو ما يجعل من خطر شطب المدينة من قائمة التراث العالمي أمراً قائماً بل ووارداً بقوة. أخطاء وتجاوزات ويبقى السؤال قائماً ماذا حدث لزبيد ومعالمها في السنوات التي أعقبت إعلان "اليونسكو" رسمياً ضمها إلى قائمة التراث الإنساني في أوائل عقد التسعينيات؟ والإجابة على هذا الاستفسار كما يرويها سكان محليون تكمن في غزو وسائل البناء الحديث بصورة غير مسبوقة حتى أنه كاد أن يطغى على معالم المدينة ونمطها المعماري الفريد إضافة إلى غياب المشاريع الخدمية الحيوية في أنحاء المدينة القديمة كمشاريع المياه والمجاري وغيرها إلى جانب إهمال الجهات المختصة لقضايا الترميم والصيانة للمباني والمعالم التاريخية، وعدم توفير وسائل البناء التقليدي، وغلاء أسعارها مما اضطر السكان المحليين إلى الاستعانة بالحديد والأسمنت في ترميم الأبنية الأثرية ما أحدث تشويهاً فظيعاً بهذه المعالم حتى كاد يقضي على هوية المدينة التاريخية. ويؤكد مسئولون بفرع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية بزبيد أن هناك جملة من الأخطاء والممارسات التي أقدمت عليها القيادات السابقة لهيئة الحفاظ على المدن التاريخية، ولعل أبرزها التعاطي الخاطئ مع مقترحات باحثين فرنسيين تضمنتها دراسة علمية ميدانية لمعالم المدينة والتي توصلت إلى ضرورة قيام السلطات اليمنية ب 84 عملية إنقاذية عاجلة لزبيد لتلافي شطبها من قائمة التراث الإنساني، غير أن تلك الدراسة قوبلت بحسب مسئولي الهيئة في زبيد بالاستياء والتذمر إلى درجة اعتبار الدراسة تدخلاً خارجياً في الشئون المحلية. ويضيف هؤلاء المسئولون أن عدم الاستجابة المباشرة لتلك الدعوات كانت السبب الأبرز في إدراج زبيد في قائمة التراث الإنساني المهدد بالخطر وبالتالي مواجهة خطر الشطب النهائي من القائمة الدولية وهو الأمر الذي ستترتب عليه نتائج خطيرة وسلبية على اليمن. ويوضح مختصون أن من شأن شطب زبيد من قائمة التراث العالمي أن يؤدي إلى حرمان اليمن من أي مساعدات فنية ومادية فيما يتعلق بالحفاظ على التراث عموماً. كما سيتم حرمان البلاد من إضافة وتسجيل أي مواقع جديدة إلى القائمة الدولية ناهيك عن السمعة السيئة التي ستلصق باليمن بخصوص هذا الجانب، ومساعيها وجهودها للحفاظ على تراثها ومدى اهتمامها بتاريخها العريق. إنجاز جديد ومخاوف قائمة إعلان منظمة اليونسكو الأسبوع الماضي ضم جزيرة سقطرى رسمياً إلى قائمة التراث العالمي ضمن 13 موقعاً من مختلف بقاع العالم وإن كان بحد ذاته إنجازاً كبيراً لا يستهان به وإضافة نوعية لرصيد اليمن في هذا المجال إلا أن هذا الإنجاز لا يلغي حقيقة أن مدينة زبيد وهي ضمن 3 مواقع عينية مسجلة في قائمة التراث الإنساني ما تزال مهددة وبقوة بالشطب النهائي. وتتواجد في القائمة العالمية للتراث الإنساني حالياً مدينتا صنعاء القديمة وشبام حضرموت التاريخيتين إلى جانب زبيد التي أدرجت قبل سنوات ضمن قائمة التراث المهدد بالخطر بالإضافة إلى جزيرة سقطرى التي أعلن رسمياً انضمامها الأسبوع الماضي وهو القرار الذي كان محل ترحيب من قبل الحكومة اليمنية إذ اعتبر مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي يوم الثلاثاء الماضي قرار لجنة التراث العالمي السابقة ل"اليونسكو" بضم سقطرى إلى قائمة التراث الإنساني، قراراً يحمل قيمة معنوية وتنموية كبيرة، كما أن القرار بحسب الحكومة، يعد وساماً رفيعاً يمنح الجمهورية اليمنية تقديراً لجهودها في صون الطبيعة.. وأكدت الحكومة أن القرار سيعزز من الجهود المبذولة لحماية وصون طبيعة الجزيرة وتنميتها بصورة مستدامة كالتزام وطني ودولي. إلى ذلك قال عبد الرحمن الإرياني وزير المياه والبيئة في تصريحات صحفية إن قرار انضمام أرخبيل سقطرى لقائمة التراث العالمي جاء ثمرة لجهود 8 أعوام بذلها الفريق العامل من هيئة حماية البيئة والأممالمتحدة، معتبراً القرار اعترافاً دولياً بمكانة سقطرى كواحدة من الجزر الأكثر سحراً في العالم. وأكد الوزير الإرياني أن ضم سقطرى إلى قائمة التراث العالمي يضاعف من مسئولية المجتمع الدولي في التنمية المستدامة والتنوع الحيوي فيها وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد وقعت الأسبوع الماضي مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي على اتفاقية بمبلغ مليونين و722 ألف دولار لتعزيز سياسة و أطر العمل في حماية التنوع البيئي في أرخبيل سقطرى، ومن المقرر أن ينفذ هذا المشروع خلال الفترة 20082013م. وقالت منظمة "اليونسكو" من خلال قرارها ضم سقطرى إلى قائمة التراث الإنساني إن أرخبيل سقطرى يتميز بموقع استثنائي من حيث التنوع الكبير في نباتاته ونسبة الأنواع المستوطنة، مشيرة إلى أنه يوجد في سقطرى 37% من أنواع النباتات من أصل 825 نوعاً على مستوى العالم و90% من أنواع الزواحف و95% من أنواع الحلزونيات البرية المتواجدة وهي مميزات لا تتوفر في أي موقع آخر في العالم. وأضافت اليونسكو أن الحياة البرية في سقطرى تتميز بتنوع كبير إذ أن هناك 192 نوعاً من الطيور و253 نوعاً من المرجان و730 نوعاً من الأسماك الساحلية و300 نوع من السرطانات والكر كند وغيرها. زبيد في الانتظار وبالرغم من إنجاز ضم سقطرى إلى قائمة التراث العالمي، إلا أن مدينة زبيد التاريخية لا تزال في انتظار قرار جديد من اليونسكو قد يخرجها من القائمة التي ظلت من أهم عناصرها لأكثر من 15 عاماً باعتبارها احدى أهم مستودعات التراث اليمني الإسلامي. ومن المقرر أن تحسم "اليونسكو" في اجتماع لجنة التراث العالمي المقرر الشهر المقبل في مونتريال بكندا أمر زبيد بالإبقاء عليها أو شطبها النهائي وفقاً لتقرير خبيرين أوفدتهما المنظمة الدولية قبل أسابيع لتقييم إجراءات الحكومة اليمنية في سبيل إنقاذ زبيد وحماية مآثرها ومعالمها التاريخية. وقريباً ستأتي الأنباء من كندا بالخبر اليقين.
