لتفشي غاشية الجهل والفقر, واحتكام الناس إلى عادات بالية, استفحل زواج الأقارب في بلادنا, والنتيجة أبعاد مأسوية, تشكو الأسر مشاكل صحية جمة, وهناك أرقام مخيفة للأمراض الوراثية, ومن جيل إلى آخر تتزايد معدلات التقزّم والإعاقة. دول كثيرة غرقت في المستنقع ذاته, لكنها نشدت الحل, وأصدرت قانوناً يلزم الطرفين الراغبين بالزواج بإجراء فحص طبي قبل إتمام عقد الزواج. ومع أن هذا الإجراء الوقائي يعد الوسيلة المثلى لبناء أسرة خالية من الأمراض الوراثية أو تلك الجائحة, التي ثبت انتقالها عبر الاتصال الجنسي كالإيدز, والكبد الوبائي إلا أنه لا يزال بعيداً عن اهتمام الجهات المختصة, كما هو غائباً عن أذهان المجتمع. ومن يرقب مجتمعنا اليمني يدرك أن قضية الفحص الطبي قبل الزواج, قضية شائكة, فقد تكون سبباً في نجاح العلاقة الزوجية أو العكس في اتخاذ قرار الانفصال أو الرحيل, ومهما كانت النتائج إلا أن الحقيقة التي لا تقبل الجدل أن الفحص الطبي أمر مهمٌ لتفادي حدوث مشاكل مستقبلية تؤثر بشدة على العلاقة الزوجية. والحقيقة الأكثر تأكيداً أن المجتمع مازال يرفض بشدة هذا الواقع ويعتبره عيباً ومجالاً لا يجب الخوض فيه أو التلميح إليه؛ لأنه يحمل في داخله إهانة للطرف الآخر، لا يمكن نسيانها أو تجاهلها. تقول(صفاء العذري 25 عاماً): فكرة الفحص مهمة جداً, والهدف من إجرائه حماية الزوجين من مواجهة أي مشاكل صحية في المستقبل, خصوصاً وأن زواج الأقارب يعد الخط الأول للزواج لدى الكثير في بلادنا, لكن جهل أرباب الأسر بأهمية الفحص يحول دون إقدام الراغبين بالزواج على تنفيذه. وتوافق (صفاء) في الرأي (بشرى طياش) وتضيف, أنا مقتنعة تماماً بفكرة الفحص, وأعتبره إجراءً وقائياً حتى وإن كانت نتائجه سلبية, لكن تطبيقه في الواقع الاجتماعي يحتاج إلى توعية وتثقيف أرباب الأسر بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج وبناء أسرة خالية من الأمراض وهنا تأتي مسئولية الدولة للقيام بحملة إعلامية مكثفة, وما عدا ذلك فإن شريكي الحياة سيواجهان في المستقبل مخاطر صحية تفتك بأطفالهم, وحينها لن يكون في وسعهما سوى قرار الانفصال أو الاستمرار في حياة مليئة بالآلام والحسرة. ويخالفهما في الرأي (أنور الكولي 22عاماً), حيث يعتبر الفحص الطبي قبل الزواج مشكلة وليس حلاً, لأنه في حال ظهور مرض معين في شخصٍ ما, فهذا يعني عدم أهليته للزواج, وهنا تكون نتائج الفحص قد حكمت عليه بالموت البطيء. أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشرجبي, أوضح أن الغياب التام لثقافة المشورة الطبية, ووجود أمراض فتاكة كالإيدز والكبد البائي, واستمرار زواج الأقارب يعدُّ مشابهاً لتسونامي صامت يهدد حياة أجيالنا, ولذا ينبغي على الدولة أن تصدر قانوناً يلزم الطرفين الراغبين بالزواج ينص على إجراء فحص طبي شامل, حتى لا تستمر فكرة إنجاب أطفال معاقين أو حاملين لأمراض لا ترحم وتنتقل منهم إلى جيل أخر. أما الدكتورة "مريم الجوفي شريعة وقانون ", فترى أن المشكلة ليست في إصدار القانون فالأهم من ذلك تهيئة المجتمع كي يستوعب أهمية الفحص وفوائده الطبية, لأنها قضية وعي, وفي حال قوننة الفحص دونما تهيئة مسبقة, فلن يكتب له النجاح, لأنه سيواجه بمقاومة شديدة من قبل المجتمع, فزواج الأقارب مرتبط بخصوصيته الاجتماعية والأخلاقية, التي لا توفر بيئة لإصدار مثل هكذا قرار وتتساءل لماذا تتغاضى وزارة الأوقاف عن دورها تجاه هذه القضية المهمة, رغم أنها تدرك فداحة الأمراض المنقولة وراثياً, وأن الفحص الطبي سيجنب الزوجين الكثير من المشاكل الاجتماعية والمادية خصوصاً بعد إنجاب الأطفال, كما سيوفر على الدولة الكثير من الأموال التي تنفقها في معالجة المصابين بأمراض وراثية. بدوره أشار الدكتور محمود السقاف, (أخصائي أمراض دم), إلى أن الفحص الطبي في كل الحالات مهم جداً, ويعده مطلباً ضرورياً حتى يطمئن كل طرف من طرفي العلاقة الزوجية على صحته وصحة أبنائه المنتظرين, فهناك أمراض قد تنتقل بفعل الجينات والكروموزومات, وهناك أمراض لا تظهر إلا بعد الزواج ولهذا نلجأ لإجراء تحليل لفصيلة(RH) وعند حدوث اختلاف في الفصيلة بين الطرفين يؤثر هذا على الجنين مما يحدث تكسراً في خلايا الدم, فإذا حدث الزواج مثلاً واكتشفنا فيما بعد هذا المرض فإننا نتغلب عليه بحقن الأم بحقنة معينة لتفادي حدوث المضاعفات للطفل, كما أن الفحص الطبي قبل الزواج قد يكشف عن احتمال حدوث التخلف العقلي لدى الأطفال نتيجة زواج الأقارب,يضيف أن إجراء الفحص قبل الزواج قد يكشف عن بعض المآسي أو الأضرار لأحد طرفي العلاقة الزوجية, وهذا أفضل بكثير من أن يتم اكتشافه بعد الزواج فتصبح المأساة أكثر إيلاماً. مشيراً إلى أنه في مقابل التشديد على أهمية هذا الاتجاه فإن كلا الطرفين يرفض إجراء الفحص تماماً, فتدرك أن مجتمعنا لم يؤهل بعد ليقبل بهذه الفكرة وخاصة الفتيات اللاتي يخجلن عن الحديث في مثل هذه الأمور, لكن المسئولية تقع على عاتق علماء الدين لكسر الحاجز النفسي عند الشباب, ومن ثم تأتي وسائل الإعلام بمختلف أشكالها لشرح التفاصيل الهامة لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج. ويشير الشيخ (محمد مانع) إلى أن الفحص الطبي ليس واجباً من جهة الشرع, لكنه مستحب حتى لا يحدث أمراً كان من الممكن تفاديه, وهذه المصلحة للطرفين, ولكن إذا تم عقد الزواج دون إجراء هذا الفحص فلا حرج, وعقد الزواج يكون صحيحاً ولا يبطل العقد إلا إذا ثبت عيب في أحد الزوجين من العيوب المعتبرة شرعاً. ومما سبق يبدو أن الفحص الطبي قبل الزواج أصبح من متطلبات العصر الحديث وطلباً مستحباً شرعاً يهدف إلى إنشاء أسرة صحيحة قوية البنيان, خالية من المشاكل الاجتماعية والآثار السلبية التي تنشأ نتيجة معاناة الأسر المريضة, كما يجب أن يكون أحد شروط إتمام الزواج حتى نضمن بناء جيل خالٍ من الأمراض.
