يحيى الجفري يتحدث عن مبادرة الرابطة في منتدى «الطريق» استضاف منتدى «الطريق»، عصر الثلاثاء الماضي، الأستاذ يحيى الجفري، رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحزب رابطة أبناء اليمن(رأي)، والذي تحدث في المنتدى عن المبادرة الوطنية التي طرحها حزبه، قبل أسبوعين، للخروج من الأزمة السياسية في الوطن، وقد رحَّب الزميل أيمن محمد ناصر محمد رئيس المنتدى بضيف الرابطة، حيث تحدث الأستاذ يحيى الجفري وقال: «يسعدني جداً أن التقي برواد منتدى «الطريق» للمرة الثانية، وقد حرصت على هذا اللقاء والذي يعطيني الفرصة لأن التقي بأشخاص لا أجدهم في منتديات أخرى، واستمع إلى أفكار وآراء متميزة، وفي الحقيقة فإن مبادرتنا الأخيرة ليست بجديدة وإنما هي جزء من مبادرة سبق وطرحناها في عام2005م، وهي ذاتها التي أعلنت في يناير 2008م، وهناك كثير من الأصدقاء يأخذون علينا أننا اكتفينا بالمبادرات والتنظير، بينما الحقيقة عكس ذلك، فنحن نشخص ونحلل الواقع ومعطياته، ومن ثم نطرح رؤانا ومبادراتنا بالبدائل أي حلول، ولاشك أن الذي يكون داخل الحركة لا يستطيع أن يرصدها، وإنما من يكون خارج الحركة يتمكن من رصدها بشكل أفضل،ومن هنا كان خيارنا عدم الانفصال عن الوطن ولكن الانفصال عن أي أمر لايخدم البلاد والعباد .. وهنا أحب أن أجيب عن استفسار الأخ أيمن عن السبب في أننا لم نحدد في مبادرتنا أكانت الفيدرالية المطروحة نقصد بها ثنائية أو أكثر من ثنائية، ولعدم ذكرنا لنوع الفيدرالية، لأن الفيدرالية ليست قوالب جامدة تنسخها وتطبعها في أي مجتمع وعلى كل مجتمع، وإنما كل مجتمع يفرز شكل الفيدرالية التي يراها مناسبة، ولأن هناك من يريد الوحدة على أساس فيدرالي كإقليمين وهناك من يريد عكس ذلك، وأنت تدعو لحوار حول هذه الرؤية، ولا يمكن أن تدعو لحوار حول هذه الرؤية، ولا يمكن أن تدعو لحوار وأنت قد حددت مسبقاً شكلاً معيناً، ونحن تركنا المسألة للحوار ليحدد الشكل المطلوب، ونتحاور هل نريد فيدرالية بين إقليمين؟ ما هي المشكلة فليكن إقليمين ولتبقي مثلاً التقسيمات الإدارية التي كانت سائدة، مثلاً التقسيمات الإدارية التي كانت سائدة في دولة الجنوب ضمن الإقليم الجنوبي، ونحن ما عندنا قيد أو حظر مسبق لأي تصور، المهم أن تتم الفيدرالية، وأتصور أن الأطراف الجنوبية هي تبحث عن عدالة في الحقوق والمصالح ومواطنة سوية وتنمية شاملة، فإذا تحققت هذه بالفيدرالية كان بها، البعض الآخر يقول عنا أنتم طارحين خيار الفيدرالية وهي تمدد في عمر النظام والناس تريد فك الارتباط..! ونحن سألنا أنفسنا سؤالاً: من يريد فك الارتباط؟.. ماذا يريد في فك الارتباط.. لاشك أنه يريد أن يحقق العدالة والمشاركة في الثروة والتنمية الشاملة في الجنوب. فالوحدة في ذاتها هي وسيلة لتحقيق مجموعة من المستهدفات للوطن والمواطن، والذي يريد أن يفك الارتباط يريد ذلك لأنه افتقد أموراً كان يتصور أن الوحدة الصحيحة ستأتي بها ويريد من فك الارتباط أن يحققها، ونحن اليوم في حزب الرابطة نريد أن يعلم الكل أنه ليس خطأ أو عيباً إذا ما اختلفنا في الوسائل واتفقنا في الأهداف.. فلماذا لا يكون هناك نوع من التكامل، بأن لا نعرقل مساراتنا باستعداء بعضنا بعضا، فإن أتيت بالانفصال ما فقدته يا مرحباً .. وإن أتيت بها أنا بالفيدرالية فأنتظر منك أن تقول أهلاً وسهلاً. وإن سألتني كرابطي عن رغبتي وما أسعى إليه فأقول لك إنني أتمنى أن لا يحصل انفصال، وذلك ليس لأسباب عاطفية، ولكن لأن هناك مجموعة من المصالح والتي تتمثل في بلادنا لأطراف إقليمية ودولية، علاوة على ما نؤمن به من أن لا صلاح ولاصالح لنا كشعب ووطن في التمزق والتشظي .. فالوحدة حتى الآن في التفسير العام لا تزال أقل الوسائل تكلفة لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة، ونحن نريد استمرار الوحدة، ولكن من خلال إعادة الهيكلة السياسية بمعنى آخر تغيير نظام الحكم. وأعود لمبادرتنا وأقول: إن الشيء الجديد في هذه المبادرة أن ما أحدثه الحراك في الجنوب من متغيرات سياسية على أرض الواقع سمح لنا بأن نسمي المسميات بأسمائها.. عام1998م كان هناك حالة من عدم الفهم للحكم المحلي، وكانوا يفسروه بالانفصال. وفي عام2005م لم نكن نستطيع أن نتحدث عن الأقاليم ، لأن التهم كانت ستتكالب علينا، وفي عام2008م وجدت متغيرات على الساحة المحلية، وأصبح ممكناً لنا أن نكتب ما كان يفترض أن نعلنه ولم نستطع وهو التقسيم على شكل وحدات إدارية كبيرة. واليوم أتصور أنه علينا- نحن أبناء المحافظات الجنوبية- أن نتوحد على ما نريد؟ وليست مشكلة إن اختلفنا في الوسائل، ما لم فإننا سوف ندخل في مرحلة من أسوأ مراحل تاريخنا، وهي مرحلة حرب شديدة، ويجب أن لا نستهين بما في النفوس، ولا أعتقد أن الأساطيل في خليج عدن هي من أجل القرصنة فقط، فبدلاً من أن يأتي الغير ويفرض علينا أجندته علينا أن نحدد نحن ونتفق ماذا نريد ونحدد أجندتنا.. وشكراً لكم». بعد ذلك مداخلات وأسئلة الحاضرين: عبد الجبار مقبل: الكل والجميع يتحدث عن الفساد المستشري ولكن حتى الآن لم يتم تشخيص أي شيء، فالمال العام ينهب ولم يقدم أحد للمحاكمة والمحاسبة والقطاع الخاص (كوش) على كل شيء وفي لقاء سابق مع الأخ عبد الرحمن الجفري، أكد على ضرورة إعطاء المجال للقطاع الخاص ولكن ليس بهذا الشكل، الأمر الآخر الذي أريد قوله إنه لابد أن نرجع للتشريع، وهناك مقولة تقول: «إن العمل غير الشرعي في ظل الأوضاع غير الشرعية هو عمل في صميم الشرعية» وحتى سمعت أثناء مؤتمرات المجالس المحلية التي جرت بأن هناك سبعين قانوناً يتعارض وقانون السلطة المحلية، ما يعني أن العمل الدستوري غير موجود، وأوضاعنا الدستورية غير سليمة، والقطاع الخاص من خلال تواجده في البرلمان شرع قوانين بما يخدم مصلحته. طارق عمراوي: ما وصل إليه حال البلد وحتى الدعوى للانفصال معروف أسبابها، وقد ورد في الكتب بالمبادرة محل النقاش أن الفساد أساس المشاكل، والسؤال المطروح: لماذا لا يتفق الكل (الأحزاب السياسية، قوى الحراك السلمي الجنوبي، الحزب الحاكم) جميعهم يتفقون على محاربة الفساد والفاسدين. سيف صالح سيف: الحكومة تريد رفع الدعم عن ما تبقى من سلع مدعومة في الوقت الذي الشعب يعاني في كل مجالات الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، والأخ رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة لروسيا تعاقد بخمسة مليارات دولار لشراء سلاح في الوقت الذي أيضاً الشعب بأمس الحاجة لهذه الفلوس، ومن ناحية أخرى نتفق وما يطرحه الأخ عبد الرحمن الجفري مؤخراً عن مطالبته باعتماد نظام الغرفتين البرلمانيتين ولكنا نأخذ عليه أنه كان في السابق مع نظام الكوتا، ولم يكن مع القائمة النسبية والآن تخلى عن نظام الكوتة ومع القائمة النسبية؟ عبد العزيز مصعبين: نحن عندما توحدنا وتوحدت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، توحدنا على أساس أن هذا التوحد سيخلق دولة للعدالة والمساواة ولكن في السنوات التي تلت الوحدة شاهدنا على الساحة السياسية حركة اغتيالات في صنعاء لرموز جنوبية معينة ونحن مع الوحدة نقلنا كوادرنا وقواتنا المسلحة من عدن إلى صنعاء وحصل ما حصل والذي اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك عدم قبول للشخصية الجنوبية وقرارها وهذا البلد يدار بعقلية واحدة. علي أنيس ناصر: من خلال الأطروحات الأخيرة لحزب الرابطة يتضح لنا بجلاء أن الرابطة يطرح طرحاً وسطاً على الرغم من أن المشكلة الجنوبية واضحة وكان لازماً عليه أن يطرح موقفاً واحداً منها، فهل مقبول من حزب الرابطة اليوم أن يتراجع عما هو مطروح في الساحة الجنوبية ويطرح حلول وسط على الرغم من أن الأمور طرحت بسقف عال؟!. ياسين أحمد صالح: بداية أحيي الأستاذ يحيى على حرصه للتواجد معنا ونحيي صحيفة «الطريق» لاستضافتنا جميعا،ً والحقيقة في تصوري من خلال قراءاتي لمبادرة الرابطة المنشورة في صحيفة «الطريق» وأيضاً من خلال هذا الكتيب أن ما تقدمت به الرابطة هو أفضل من لاشيء والفكرة الموجودة «هي الفيدرالية» كان يفترض أن تكون قبل22مايو1990م، والمبادرة الرابطية بالخطوط العريضة نجدها أنها حاولت أن تخرج بحلول وسط.. فهي ليست بالمعنى الفيدرالي الحقيقي. من البداية الوحدة تمت بين دولتين، والفيدرالية تكون دائماً من الدول أو من مكونات إقليمية ما قبل تكوين الدولة، إذا نحن يجب أن نقول إن الفيدرالية يجب أن تكون ثنائية بين الشمال والجنوب واتفق مع ما جاء في إحدى فقرات المبادرة من أن أساس البلاء هو النظام المركزي والدولة البسيطة، والفيدرالية تعني تقسيم السلطة بين كيانين وتمت الإشارة في المبادرة إلى الحفاظ على المصالح، وهنا كان لابد من الإشارة إلى الحفاظ على الحقوق، فلا يمكن أن تأتي وتدمج طرفين لكل واحد خصائصه. وأقول إنه لابد أن تتحدد على هذا الأساس أي فكرة على موضوع الفيدرالية.. أي أن كل طرف يحكم نفسه بحسب مستواه الاجتماعي والثقافي والحضاري، ولا تكون هناك شروط بكيفية أن يحكم نفسه، مثلاً أن نكون في الجنوب نحتكم للقانون وممكن في «الشمال» الناس تحتكم للعرف القبلي لأنه الحاصل الآن للأسف أنه يتم فرض العرف القبلي في الجنوب بدلاً عن القانون، خاصة إذا كان المجني عليه جنوبي والجاني شمالي وخاصة في القصاص، وبمعنى أدق أن تقوم «الوحدة الفيدرالية» على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» وأن تكون السلطات المركزية النصف بالنصف، ولا بد في الجنوب أن تستوعب كل القوى هذه الأمور ولا بد أيضاً أن تتوفر قناعة لدى السلطة بالشمال بالفيدرالية ولا بد أن يتم التأكيد على وجود «مكونين أساسيين» ولا تخلط الأمور وتقسم البلاد إلى مكونات فيدرالية بحيث يهمش الجنوب من جديد. وأحب أن أضيف أنه منذ العقدين الماضيين برزت25دولة في العالم كلها خرجت من تحت عباءة الوحدة الاندماجية ودول اتحادية ولقد ثبت أن الوحدة فاشلة لذا فإن الحل بالوحدة الفيدرالية الثنائية بين الشمال والجنوب..!!. وأتمنى من الأحزاب الجنوبية وبالذات «الرابطة والاشتراكي» أن تبادر بأن تكون في داخل الحراك وتتبني الحراك باعتبار أن الحراك قفز عنهما وتكون مهمة هذه الأحزاب أن تفرمل الأمور وتقنن القضايا وتبحث مسألة إيجاد صيغة لا تفريط ولا إفراط، بحيث تحفظ حقوق أبناء الجنوب وأبناء الشمال. كما أن النظام السياسي يجب أن يكون متوافقاً عليه ونقصد به الديمقراطية التوافقية، وأن نحل الأمور من خلالها ومثالها الحل الذي تم في أيرلندا لأن بلداً مثل اليمن لا تصلح له الديمقراطية الحالية ولا بد من التوافق السياسي، ونلاحظ أنه حتى الآن لم تتبلور رؤية عند الرابطة والاشتراكي، ما يدور على الأرض ويا حبذا لو أن ورقة أو مبادرة الرابطة يتم مناقشتها على مستوى الأحزاب في الجنوب وإن تبلور الفيدرالية الثنائية بين الشمال والجنوب. كما تقدم الزميل أيمن محمد ناصر بالسؤال عن ماهية «القوة» التي يراهن عليها حزب الرابطة للدفع بمبادرته لتكون محل إجماع وطني أو الخيار الأفضل؟ بعد ذلك قام الأخ يحيى الجفري بتعقيب ختامي حول مجمل المداخلات والآراء والاستفسارات التي طرحت في الندوة وتحث قائلاً: «ما نشاهده في الساحة هي ظواهر للمرض وليس المرض ذاته، ونحن نرى أن من أوجد ذلك هي منظومة حاكمة غير سوية وعندنا مثل معروف (إذا كان الوجع بالرأس من فين باتجي العافية)، وطالما وأن المنظومة الحاكمة معتلة، فكل ما يأتي منها معتلاً، هذا هو بيت الداء، وهنا لا نتكلم عن أشخاص ولا أفراد وإنما نتكلم عن منظومة ونحن في مبادرتنا اخترنا نظام الدولة المركبة كنظام للدولة واستقر رأينا على النظام الرئاسي كنظام حكم لأنه هو النظام الوحيد الذي يجعل الفصل بين السلطات فصلاً حقيقياً لأن رأس الدولة هو الرئيس التنفيذي، إذاً هذا الرئيس ليس له حاجة لأن يكون له أغلبية برلمانية لتشكيل حكومته، والرئيس يتم انتخابه على أساس برنامجه وفي النظام الرئاسي الرئيس هو الذي يشكل حكومته. نحن في اليمن نحتاج إلى الفصل بين السلطة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، وذلك حتى تستقر الأوضاع، وفي السياق ذاته نصر على أنه على الحزب الحاكم أن يرفع يده عن الإعلام والخدمة المدنية. وفيما قال الأخ عبد الجبار مقبل من أن الأخ عبدالرحمن الجفري قال في وقت سابق «دعوا القطاع الخاص يعمل» صحيح قال ذلك ونحن نقصد أن يعمل القطاع الخاص في ظل تشريعات وأن تكون المساحة المتاحة ليس على حساب الشرائح الاجتماعية، صحيح يجب أن يكون للقطاع الخاص دور ولكن لا يعني ذلك أن نقوم بالخصخصة ونرمي العمال للشارع، يجب أن يكون هناك قوانين تحفظ الحقوق، وحزب الرابطة سبق وأن طرح رؤية في ورقة حول موضوع الخصخصة لشركة مصافي عدن عندما طرح في عام2005م، وكذلك الجرع السعرية نحن نرى أن الدولة يجب أن ترفع الدعم لأن الدعم لا يذهب للمستفيدين ولكن قبل أن أرفع الدعم يجب أن أشوف وأرى ظروف الناس ولا أترك الأمور لجشع التجار، البنك الدولي والصندوق ليسا بأصحاب سلطة نافذة على الحكومة، لاشك أنهم سيتفهمون الوضع إذا ماتم توضيح مخاطر ماينصحون به،وأعود لموضوع رفع الدعم والذي نرى أنه سليم لأن الدعم لا يذهب للمستفيدين وإنما يذهب للمهربين والقوات المسلحة لا تقوم بواجبها، وأقول بصراحة مثلا إن 77% من مبلغ ال3مليارات دولار المخصصة لدعم فقط أسعار مشتقات النفط لا تذهب لمستحقيها وبالتالي علينا أن نزيل أسباب ذلك ونبقي الدعم فقط لمن يستحق وليس إلى الأبد . أما عن موضوع القائمة النسبية التي أشار لها الأخ سيف صالح سيف، الصحيح بأن الأخ عبد الرحمن الجفري لم يرفضها، بل نحن كنا من طالب بها في عام1992م ونحن رفضنا الانتخابات بالدائرة الفردية، في ذلك الوقت كانت «القائمة النسبية» مرفوضة من كل الأحزاب السياسية حتى عام2006م «لأنهم اعتقدوا أنهم بايفقدوا قوة انتخابية باعتبار أنهم مرتبين أوضاع انتخابية معينة في الدوائر الانتخابية، واليوم هم يطالبون بالقائمة النسبية، ونحن نقول والله طالما أدركوا صلاحيتها فهذا الأمر خير وبركة. أما فيما قاله الأخ علي أنيس ناصر من أن الرابطة يطرح اليوم «الحلول الوسط» فأقول: إننا عندما درسنا الأمر وجدنا أن هناك تطرفاً من رأيين، رأي يرى أن ليس في الإمكان أحسن مما هو كائن والثاني يريد فك الارتباط بالوطن وكلا الرأيين لا يحققان مصالح الوطن ، وقلنا لماذا لا يكون هناك فريق بطريق ثالث وهو الفيدرالية فيتم تغيير الكائن ولا ننفصل عن الوطن. بالنسبة لمداخلة الأستاذ ياسين أحمد صالح فأنا أقول أن كل ما قاله صحيح، إلا أننا نحن في العمل السياسي يحكمنا الأمر الواقع، أن نعود إلى دولتين ومن ثم نعيد الوحدة فهذا حكماً ممكناً لكن واقعاً صعباً ولكن من الممكن أن يكون هناك إقليم شمالي وإقليم جنوبي في إطار الدولة الواحدة إذا ماتوافق عليه في الحوار. ففي الفيدرالية لا يكون لرئيس الدولة الفيدرالية أي صلاحيات داخل الوحدات الإدارية المكونة للإقليم لفيدرالي ويكون محدد في الدستور ما هي الصلاحيات المركزية، كذلك السلطة التشريعية الذي سوف تأتي سيكون منتخباً على أساس متساو في الوحدات الإدارية «مجلس الشورى» وكذا بالأغلبية السكانية «البرلمان» ، وهذه السلطة التشريعية لا تستطيع أن تصدر أي قرار أو قانون يمس حق أو أي حقوق لأبناء أي منطقة. وفي النظام الفيدرالي الثروة هي ملك الإقليم الذي تظهر فيه والأرض ملك أبناء المنطقة في إطار الدولة الواحدة .. وليس ملك أحد آخر .. وبالنسبة للدولة المركزية ونصيبها من الثروات فالدولة أما أن يكون لها نسبة معروفة سلفاً مثلاً40% للقطاع الفيدرالي و60% لميزانية المشاريع المركزية والذي أيضاً للقطاع نسبة فيها أوهناك ضريبة فيدرالية نسبة مئوية. ونحن لا نؤمن بالشراكة50% يعني أنا في عدن محد يشاركني في ثروتي أنا الذي أعطى منها لكن محد يشاركني فيها وممكن اليوم نعطي الإقليم40% والدولة المركزية60% وممكن بكره للإقليم60% وللدولة المركزية40% حسب مايقره دستور الدولة الفيدرالية. أما عن ما هي القوى التي نراهن عليها وهو ما سألني عليه الأخ العزيز أيمن محمد ناصر فأنا أجيب وما سأقوله حقيقة وليس كلاماً سياسياً للبيع.. نحن نراهن علينا نحن، نحن أبناء المحافظات الجنوب بأن نتفق على الهدف، إذا ما أتحدنا نحن أبناء الجنوب ولأننا مكويين بالنار لو توحدنا على الهدف لاستطعنا أن نفرض على الداخل والخارج ما نريده. فالقوة الوحيدة الضامنة لنا أن نكون متوحدين نحو الهدف والهدف ليس الفيدرالية أو الانفصال، إنما الهدف الذي يجب أن نتفق عليه هو مواطنة سوية وكيف أن تكون هناك عدالة في الثروة والسلطة ؛وديمقراطية محققة للتوازن؛ وأن تكون هناك تنمية شاملة ولا بأس إن تعددت وسائلنا في الوصول إلى هذا الهدف فلكل خياره ولا يخون كل طرف الآخر. فأنا كحزب سياسي له «وجود قانوني» استطيع أن أقوم بما لا يستطيع أن يقوم به الحراك الجنوبي كقوة لها «وجود واقعي» استطيع أن أحمل هذه الأهداف وأن أعمل على تحقيقها. الحراك لا يريد الانفصال لذاته وإنما يريده لتحقيق هذه المطالب في عدالة توزيع الثروة والشراكة والمواطنة المتساوية فإن استطعت أنا كحزب سياسي أن أحقق هذه الأهداف بمشروعي الفيدرالي فهو معي وإن استطاع الحراك السلمي الجنوبي أن يحقق «الانفصال» - بالرغم من رفضي له كخيار- لتحقيق هذه «الأهداف» فأنا مع الأهداف إذا حققت المواطنة السوية.
