انتقد تقرير أولي لمشروع الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمجالس المحلية صادر عن مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) أداء اللجنة العليا للانتخابات في كافة مراحلها واعتبر أنها ارتكبت العديد من الخروقات التي كان لها أثر بالغ على مجريات يوم الاقتراع ونتائجه على التوعية والدعاية الانتخابية والرقابة. واشتمل التقرير الذي أعلن أمس على ثلاثة ملاحق أحدها خاص بفترة الترشيح وما قبل يوم الاقتراع حيث أوضح رأي المؤسسة أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لم توفق في ضبط عملية مراجعة جداول الناخبين كما لم توفق في التبرير أو الرد على الطعون الانتخابية فيما يخص جداول الناخبين، مشيراً إلى أن اللجنة العليا أعلنت عن حذف 62 ألف شخص من قوائم الناخبين لديها وهم من قالت في إعلانها أنهم متوفون أو غير موجودين أو مكررون وهذا الرقم بحسب التقرير يقل كثيراً عن عدد المتوفين المحتملين من إجمالي المسجلين في السجلات الانتخابية خلال الفترة من أكتوبر 2002- أبريل 2006م. وهو مايؤكد أن القوائم الانتخابية تحتاج إلى أكثر من مجرد تصحيح بسيط. ورجح التقرير أن يكون عدد المتوفين من إجمالي 8.1 مليون شخص مسجل في قوائم التسجيل يبلغ أكثر من 160 ألف شخص على أساس 0.05 سنوياً وهي أدنى نسبة محتملة للوفيات في اليمن من بين السكان فوق سن 18 عاماً، إضافة إلى المكررين أو صغار السن المقدرة نسبتهم بأكثر من 19في المائة من إجمالي قوائم القيد والتسجيل الذي تم في أكتوبر 2002م. الملحق الخاص بفترة الترشيح وما قبل يوم الاقتراع ذكر أن بعض أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة جداول الناخبين أعلنوا أن عمل اللجنة فشل لأسباب شتى ربما كان أهمها عدم تعاون اللجنة العليا للانتخابات في تمكينها من النظر ومراجعة كافة وثائق التسجيل ويوضح أن هذه اللجنة هي أحد أهم عناصر الاتفاق بين الأحزاب والذي تم التوقيع عليه في 18 يونيو الماضي كإنجاز سياسي يضمن نسبة معقولة من التنافس على الانتخابات الرئاسية وكذلك انتخابات المجالس المحلية. وأضاف الملحق أن عدم تزكيه مجلسي النواب والشورى لأي سيدة لانتخابات رئاسة الجمهورية كان مفاجئاً على الرغم من رغبة الكثير بأن تظهر اليمن بأنها حريصة على تكافؤ الفرص، حيث ذكر أن هناك صعوبة بالغة في الحصول على نسبة 5في المائة من إجمالي أعضاء المجلسين كتزكية للتمكن في خوض الانتخابات الرئاسية. وتطرق الملحق إلى ورشة العمل التي دعت إليها اللجنة العليا للانتخابات لتدريب رؤساء المحاكم الاستثنائية للمحافظات بالتعاون مع وزارة العدل والمنظمة الدولية للأنظمة الانتخابية للتدريب على ممارسة الطعون الانتخابية وذلك في منتصف شهر مايو قبيل بدء عملية الطعون الانتخابية الخاصة بعملية جداول الناخبين معتبراً أن توقيت هذه الورشة كان سيئاً وكان من الأفضل أن يتم نقاش وتدريب القضاة قبل العملية الانتخابية بفترة كافية خصوصاً أن الوقت كان في يد اللجنة العليا للانتخابات. واستعرض الملحق الخاص بفترة الترشيح وما قبل الترشيح وما قبل الاقتراع عدداً من العناصر المؤثرة على مجريات يوم الاقتراع كالتوعية الانتخابية بحيث يتم إرساء توعية انتخابية دائمة تضمن رفع وعي الناخبين حول حقوقهم السياسية وتساعدهم كما تساعد الأحزاب السياسية للابتعاد عن ارتكاب الأخطاء والخروقات الانتخابية إلا أنه ذكر أن التوعية الانتخابية لم تستطع الوصول إلى شرائح المجتمع أكثر مما وصلت إليه التوعية في الفترات الانتخابية السابقة على الرغم من أن توعية هذا الموسم استطاعت إنتاج مواد توعوية أوسع من ذي قبل. وتأتي الرقابة كعنصر مؤثر على مجريات يوم الاقتراع حيث أوضح الملحق أن 15 منظمة غير حكومية شاركت بحوالي 1000 مراقب على عملية القيد والتسجيل خلال ال 15 يوماً المخصصة لتحرير ومراجعة الجداول الانتخابية مشيراً إلى اتخاذ اللجنة العليا قرارات أضرت بعلاقاتها مع المنظمات غير الحكومية الراغبة في المشاركة في الرقابة مثل الإصرار على وجود مراقب واحد لكل مركز انتخابي على الرغم من أن هناك صناديق اقتراع في كل مركز قد تبلغ من 5- 15 صندوقاً اعتماداً على عدد المسجلين في قوائم الناخبين وبالتالي يستحيل معها رقابة شخص واحد. وفيما يخص الترشيح كأحد تلك العناصر أعطى الملحق تفصيلات خاصة بالترشيح في النظام اليمني وتطبيقاتها خلال الفترة الماضية من انتخابات 2006م تتمحور حول عدد المتنافسين على كرسي الرئاسة كذا الفترة المحددة للرئاسة وعضوية مجلس النواب إضافة إلى الآلية التي تم بها تزكية خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية من بين 34 شخصاً تقدموا بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة المكلفة في مجلس النواب منهم 6 نساء، فضلاً عن توضيح لتكهنات أثيرت حول كيف تم النقاش حول مرشحي كل كتلة برلمانية داخل أحزابهم وهم حزب المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة. وفيما يتعلق بترشيحات المجالس المحلية فقد أورد التقرير إحصائيات لعدد المتقدمين بطلبات الترشيح لعضوية المجالس المحلية وعدد المنسحبين بعد ذلك وإخلال الأحزاب بوعودها فيما يخص ترشيح المرأة وعدم الالتزام بنسبة 15في المائة من قوائم مرشحيها للمجالس المحلية لصالح المرأة. الملحق الثاني الذي اشتمل عليه التقرير خصص لعلاقة اللجنة العليا للانتخابات بالرقابة على الانتخابات وقد أشار إلى عدد من السلبيات التي لحقت بأداء اللجنة العليا للانتخابات للفترة ما قبل وأثناء الاقتراع منها عدم التحرك بفتح تحقيق حول شكاوى الأحزاب من عدم حيادية وسائل الإعلام خلال فترة الدعاية الانتخابية كذا عدم إعفاء بعض الموظفين عن مناصبهم التي عينتهم فيها اللجنة العليا وبدر منهم عدم حياديتهم حول المرشحين من الأحزاب إضافة إلى عدم مخاطبة أو لفت نظر أي من المسؤولين الحكوميين وخاصة ذوي الرتب العليا من عدم التدخل في الدعاية الانتخابية فضلاً عن السماح في وقت متأخر من يوم الاقتراع للجان الأمنية بممارسة حقهم في الاقتراع مما أثار البلبلة يوم الاقتراع في أكثر من 290 مركزاً انتخابياً ضمن تلك التي تمت الرقابة عليها. كذا اشتمل التقرير الصادر عن مؤسسة (مدى) على ملحق ثالث عبارة عن ملخص عن فترة التسجيل أظهر أن هناك خللاً في قوائم التسجيل حيث ذكر أن 14 محافظة من إجمالي محافظات اليمن البالغ عددها 21 محافظة بما فيها أمانة العاصمة تعدى التسجيل فيها نسبة 100في المائة من إجمالي السكان الذكور الذين يحق لهم الاقتراع بحيث شملت هذه الزيادة الريف والحضر وبما جعل من الحذف الذي قامت به اللجنة العليا لعدد 62 ألف شخص عديم الأثر على التعاظم المفرط في التسجيل الانتخابي. وقدم الملحق مقترحات على المدى المتوسط تتضمن ضرورة الاستفادة القصوى من الوقت الفاصل بين هذه الفترة الانتخابية والفترة القادمة في أبريل 2009 في محاولات جادة وغير مكلفة لتصحيح السجل الانتخابي إضافة إلى الضرورة الملحة في استقلال اللجنة العليا المطلق في اختيار اللجان الفرعية للتسجيل والاقتراع بعيداً عن المنافسة والمماحكة بين الأحزاب وفي وقت مبكر جداً من العملية الانتخابية بحيث يمكن استبدال أي شخص لا يرغب في المشاركة. وقال التقرير إن مؤسسة مدى كمراقب محلي محايد منذ عملية التسجيل للانتخابات وحتى يوم الاقتراع ومن خلال تقريرها وجدت في الانتخابات الأخيرة ما لم تلمسه في الانتخابات السابقة حيث ذكرت من بين ذلك انحياز اللجنة العليا للانتخابات لمرشح حزب المؤتمر الشعبي العام كذا الاستخدام السافر لأجهزة وإمكانيات الدولة المادية والعينية لصالح مرشح المؤتمر إضافة إلى اتسام خطاب المرشحين للرئاسة بالعنف واستخدام عبارات وألفاظ تحريضية كل طرف ضد الآخر إلى جانب حدوث بعض أشكال التهديد والعنف في العديد من مراكز ومديريات اللجان الانتخابية. وحدد التقرير خروقات ومخالفات حدثت يوم الاقتراع تلخصت باقتراع متأخر في 13مديرية، والقيام بدعاية انتخابية يوم الاقتراع في 23مديرية كذا ضوضاء صاخبة داخل قاعة الاقتراع في 5مديريات، وحدوث نزاعات بين أنصار المرشحين في 6مديريات، إلى جانب تجمهر واسع من الناخبين في 5مديريات، وتواجد كثيف للجيش أو الشرطة في 6مديريات، أما توقف المراكز عن الاقتراع والفرز حتى ساعات متأخرة من النهار وبعضها إلى ساعات من الليل أو إلى اليوم التالي بسبب اكتشاف تزوير أو قيام أحد المرشحين بمنع الاقتراع أو الاعتداء على الصناديق وكسرها والاستيلاء على بطائق الاقتراع وتمزيقها والتهديد بالقتل أو بسبب عدم صرف مستحقات اللجان من قبل اللجنة الأصلية وغير ذلك فقد حدث في أكثر من 51دائرة انتخابية محلية، بينما أكثر من 16دائرة انتخابية محلية تمثلت الخروقات فيها بالتأثير على رغبة الناخبين. حالات إطلاق النار والخروقات الأمنية حددها التقرير في أكثر من 23دائرة انتخابية محلية كما حدد خروقات إجرائية من اللجان في 14مديرية وتشمل عدم التأكد من خلو إبهام الناخب من الحبر الانتخابي وعدم التأكد من وجود اسم الناخب في سجل الناخبين كذا عدم مطابقة صورة الناخب للسجل المصور ودخول أكثر من ناخب إلى ما وراء الشعار إضافة على عدم غمس إبهام الناخب في الحبر الانتخابي وكذا عدم التأشير على اسم الناخب في سجل الناخبين. وبحسب التقرير فقد حدث عدم اقتراع في (5) مديريات في محافظة الجوف ودائرتين انتخابيتين محليتين في مديرية الصفراء بمحافظة صعده كما تم إعلان نتائج بدون اقتراع في مديرية الزاهر بمحافظة الجوف، وحدوث اعتداء على المراقبين ومنعهم من الدخول في مديرية جهران الدائرة المحلية (19) بمحافظة ذمار، ومديرية التواهي الدائرة المحلية (9) في محافظة عدن، بينما منعت معظم الدوائر المحلية في المحافظات ما عدا أمانة العاصمة وعدن المراقبين من المشاركة في عملية فرز الأصوات كما اشترط بقاء المراقبات النساء طوال فترة الفرز مهما طالت مدتها أو الخروج من بادئ الأمر وهناك خروقات أخرى منها إضافة بطائق لصالح مرشحين في صناديق الاقتراع، أو الاقتراع لأكثر من مرة أو دخول أكثر من ناخبين إلى القاعة في (4) دوائر انتخابية محلية في كل من محافظات حجه، ذمار، الضالع، والمحويت.
