كشفت مصادر برلمانية أمس عن مضمون تقرير برلماني أثار جدلاً واسعاً وأربك قبة البرلمان السبت المنصرم حينما وقعت خلافات حادة بين أعضاء لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب واتسعت رقعة الخلاف لتشمل معظم أعضاء المجلس على خلفية تقرير للجنة حول فساد مالي وإداري في مصافي عدن. الخلاف بلغ ذروته بعد أن إلى سحب تقرير اللجنة عن مصافي عدن من الجلسة وإعادته إلى اللجنة بهدف استكماله، بعد مطالبة مقرر اللجنة محمد عبد اللاه القاضي بإعادة التقرير لعدم اكتماله باعتبار اللجنة كلفت بالنظر في عدة قضايا منها مصافي عدن وشركة النفط . فيما أكد رئيس اللجنة عبد الجليل ثابت على اكتمال التقرير، مشيرا إلى أن أهميته تنبع من اشتماله على مخالفات في مصافي عدن يتوقع أن تصل إلى 200 مليون دولار للعام الجاري، بإضافة إلى استيراد مشتقات نفطية بمليار ونصف المليار دولار بدون مناقصات خلال السنة الماضية. الاقتصادي المعروف ثابت والنائب عن المؤتمر الشعبي العام أكد توفر أدلة في التقرير على مخالفات مصافي عدن مستندة إلى معلومات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وردود المسئولين في المصفاة،وهو الأمر الذي أكده عضو اللجنة النائبعن الإصلاح على عشال الذي أكد اكتمال الجزء الأول من التقرير والمتعلق بمصافي عدن، في حين اعتبر عضو اللجنة عبد الجليل جازم تأخير التقرير أكثر أمراً معيبا في حق المجلس كون الزيارات التي قام بها أعضاء اللجنة تمت منذ أربع سنوات ونصف. وكان التقرير البرلماني الخاص بالحسابات الختامية للموازنة في العام 2005 كشف عن تكبد مصافي عدن غرامات مالية عن تأخير سداد مستحقات لشركات أجنبية قدرت ب2.343.516.172 مليار ريال، وفشلها في تحصيل ديون لها بذمة شركات أجنبية قدرت ب 38.608.489.411 مليار ريال. وأضاف التقرير أن الشركة لم تتقيد بالقوانين واللوائح وترشيد الإنفاق، حيث أنفقت119.818.905 مليون ريال على شراء سيارات بالأمر المباشر إلى جانب وجود نقص في وثائق عمليات الشراء التي تنفذها الشركة، وعد م استكمال الإجراءات القانونية بشأنها أو المصادقة عليها من قبل لجنة المشتريات. وأشار إلى أن المصافي لم تعمل على ترشيد الإنفاق حيث بلغ حساب التبرعات والمساعدات المقدمة لموظفي الشركة أو غير العاملين فيها 338.635.711 ريال، وقدمت مساهمات شهرية للمحافظة عبر مكتب المحافظ بلغت 19.200.000 ريالا، ومبلغ 3.060.000ريال لموظفي المحافظة ودفع 27.442.352 ريال نفقات محاماة في قضية منشآت جحيف بتوجيه من وزير النفط السابق و60.000.000 ريال لاستكمال مشروع إنارة ساحة العروض في البريقة وتم دفع المبلغ لمكتب المحافظ في حين أن الجهة المكلفة بالتنفيذ هي وزارة الأشغال ولها ميزانية خاصة في الموازنة العامة للدولة. وكشف التقرير تجاوز الصرف حدود الاعتمادات المقرة بالموازنة حيث تم تجاوز بند المصروفات المخصصة بمبلغ 1.360.896.912 ريال ، فيما شكلت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها 78%من إجمالي حساب المصروفات المخصصة، مشيرا إلى أن عدد من الأرصدة والحسابات في القوائم المالية لا تعبر عن الواقع أو الرصيد الحقيقي حسبما هو وارد في النظام المحاسبي الآلي في 31/12/2005م ومنها الرصيد الدائن على حساب وزارة الكهرباء مؤجلة بمبلغ 139.506.314.744 ريال، وحساب الدائنون الرصيد المدين لحساب شركة توزيع المنتجات النفطية بنفس المبلغ. وكشف التقرير عن قيام الشركة بشراء المشتقات النفطية لتغطية السوق المحلية بالأمر المباشر في الوقت الذي تبيع شحنات من النفط الخام المخصص للتكرير محليا لشركات أجنبية وبشكل مباشر أيضا وبدون مناقصات. فيما كشف تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة للعام 2005م كشف أن التجاوزات والمخالفات المالية في مصافي عدن بلغت عشرات المليارات، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من ضائقة مالية ولم تستطع الوفاء بالالتزامات والديون التي عليها للغير. وأشار التقرير إلى قيام شركة مصافي عدن بتصدير كمية تقدر بنحو أربعة ملايين برميل من النفط الخام المخصص للاستهلاك المحلي إلى الخارج بمبلغ 138 مليون دولار بدون معرفة دائرة التسويق واللجنة الوزارية لتسويق النفط الخام المستحق لوزارة المالية،مشيرا إلى أن المديونية التي على الشركة تجاوزت نهاية ديسمبر في 2003ال 100 مليار ريال، منها مديونية مشكوك في تحصيلها مر عليها أكثر من خمس سنوات دون سداد أو متابعة من قبل مسؤولي الشركة.
