وبين التأكيد من جانب الحوثيين بأن الحرب السادسة يجري الإعداد لها حكومياً، نفى فارس مناع الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن توتر الأوضاع في صعدة، وأنها تنذربنشوب حرب بين لحظة وأخرى, وقال: هناك أخبار غير صادقة يقوم بنقلها المستفيدون من الحرب.. الأوضاع هادئة وآمنة رغم وجود عدة تشويهات من بعض العناصر التي تريد تأجيج الصراع». ودعا مناع، الحوثي والسلطات الرسمية إلى عدم السماع لمن أسماهم ب»المؤججين والمستفيدين من الحروب»، وإتاحة الفرصة للجنة لإحلال الأمن والسلام، نافياً في الوقت ذاته دون أن يشير إليه شخصياً ما دعاه صالح هبرة المتحدث من جانب الحوثيين من أن الحكومة تكمل استعداداتها لشن حرب جديدة على الحوثيين مضيفاً:إن لجنة إحلال السلام التي يرأسها تمكنت من دخول مديرية غمر السبت الماضي, وهي المديرية التي شهدت التوتر خلال الأيام الماضية بين الجانبين. وبين الأجواء الملبدة بغيوم المواجهات المتقطعة بين الطرفين التي أدت لسقوط بعض القتلى خرقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جدار النسيان لتعيد التذكير بمأساوية الوضع الإنساني القائم في صعدة ، في بيان أصدرته الثلاثاء. إن تجدد القتال في محافظة صعدة أدى إلى تفاقم ظروف معيشة السكان، سيما ورئيس بعثة اللجنة في اليمن، ماركوس دولدر، قال إن آلاف المدنيين في صعدة يهربون من ديارهم بسبب المواجهات التي تدور حالياً هناك، وأعربت عن قلقها «إزاء الوضع الأمني السائد وظروف معيشة المدنيين المتأثرين بالقتال الدائر» في صعدة، وفيما ناشدت «أطراف النزاع احترام القانون الدولي الإنساني»، حثتهم «على التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والأشخاص الذين يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، ومعاملة جميع المصابين معاملة إنسانية». وقال ماركوس في البيان: «لم تستعد بعد المنطقة عافيتها من جراء 4 سنوات من النزاع، وحتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة، كان أكثر من 100 ألف شخص قد تضرروا بصورة مباشرة من النزاع، وهم بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وقد تأثر أيضا هؤلاء الأشخاص بشدة من الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار المواد الغذائية على مدى الأشهر الأخيرة». والتمست اللجنة الدولية من الجهات المانحة دعمها ب8.5 ملايين فرنك سويسري إضافية لميزانيتها المخصصة لليمن من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن القتال الدائر هناك، وهو الأمر الذي سيرفع الميزانية التي خصصتها اللجنة لصعدة لعام 2008 إلى 14 مليون فرنك سويسري. وأوضحت اللجنة في بيانها، أنها «تعتزم استخدام الأموال الإضافية لزيادة توفير المواد الغذائية والمياه والمأوى والمستلزمات المنزلية الأساسية والدعم الطبي في جميع مناطق محافظة صعدة»، وقالت: إنها «مستعدة أيضاً لتقديم العلاج الجراحي المنقذ للأرواح إلى الجرحى عند الاقتضاء». وطبقاً للبيان فقد «عمل موظفو اللجنة الدولية خلال ال14 شهرا الماضية مع الفرع المحلي لجمعية الهلال الأحمر اليمني من أجل توزيع مساعدات الطوارئ على قرابة 120 ألف شخص، وسهلوا حصول آلاف الأشخاص الآخرين على المياه النظيفة الصالحة للشرب». وكانت منظمة هيومان رايتس قد أشارت في تقرير لها نشر في نوفمبر من العام الماضي إلى أن هناك عشرات الآلاف من الأشخاص في المناطق الشمالية ممن يعانون من هذا النزاع، وهم في حاجة ماسة إلى المساعدة نتيجة النزاع المسلح في صعدة ، ومن دون أن تحدد كم هو العدد بالضبط ، مرجعة ذلك إلى أن المنظمات الحقوقية- مثل منظمة هيومن رايتس ووتش - لم تتمكن من الوصول إلى صعدة، وكذلك المنظمات الإنسانية و الصحفيون، وأنه حتى عندما تحدثوا إلى عدد من المسؤولين الحكوميين وجدوا أنهم بأنفسهم لا يعرفون بالضبط كم هو عدد الأشخاص المتضررين. التقرير الذي حمل عنوان»المدنيين غير المرئيين» تناول تداعيات عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى صعدة .. أنه «خلال فترة التهدئة الطويلة، وجدت منظمات الإغاثة المحلية والدولية أنه من المستحيل الوصول إلى بعض مناطق صعدة، وفي بداية عام 2008م لم تسمح الحكومة للمنظمات بإجراء تقييم في المناطق التي يعتقد أنها تضم أعداداً كبيرة من المدنيين المحتاجين للمساعدة». كما سلط الضوء على المسؤولية القانونية الدولية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي تقع على كاهل الحكومة اليمنية، والتي تنص على أنه في أوقات النزاعات المسلحة على كل أطراف النزاع أن يتيحوا المجال أمام المنظمات الإنسانية للدخول لتوفير المساعدات الإنسانية، وبحسب المعاهدات الدولية يحق للجيش والقوات الحكومية أن تفرض قيوداً محددة، ولكن هذه القيود يُفترض ألا تكون عامة وأن تكون محدودة سواء في النطاق الجغرافي أو الزمني . مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية أشار إلى أن هناك حوالي 12000 نازح يعيشون داخل مدينة صعدة في ست مخيمات متفرقة، بالإضافة إلى 30000 نازح يعيشون مع أسر مضيفة، و15000 نازح يعيشون خارج صعدة, وأقر في منتصف العام الماضي تقديم مبلغ مليون يورو (حوالي 1.57 مليون دولار) لتوفير المساعدات الإنسانية الطارئة للمتضررين من النزاع الدائر في محافظة صعدة، وسيتم تخصيص هذا المبلغ لمساعدة الأسر النازحة والجرحى، وستشمل المساعدات الإغاثية المواد الغذائية وغيرالغذائية، والمأوى والصرف الصحي والخدمات الصحية. وفي سياق متصل أفاد صندوق إعادة إعمار صعدة أن لجان تحديد الأضرار قد حصرت 7284 منزلاً و1421 مزرعة و94 مدرسة وعشرات المرافق العمومية التي تضررت خلال النزاع. وفي يناير الماضي انطلقت المرحلة الأولى من إعادة البناء والإعمار بالبدء في ترميم 1340 منزلاً و114 مزرعة خاصة تحتاج إلى إعادة البناء والترميم، وستقوم الحكومة بتمويل هذه الجهود في حدود 6 ملايين دولار. وقد وضع الصندوق خطة تمتد لأربع سنوات لتنمية صعدة، مع التركيز على التعليم والصحة والمياه والطرقات، ولكن ذلك يحتاج للمزيد من التمويل، حسب ثابت. ويخشى المراقبون أن تكون الحرب السادسة فيما لو اشتعلت أشد ضراوة من سابقاتها وأشد قساوة على الوضع الإنساني المتردي الذي يعيشه المواطنون هناك. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن قد سلطت الضوء على حجم المعاناة الإنسانية التي تعيشها صعدة، وذلك في ورقة عمل تقدم بها الناطق الرسمي للجنة رفيع الله قرشي عقب الإعلان عن توقف الحرب الخامسة، ذكر فيها أن تأجج النزاع في أوائل شهر ما يو2008م أثار موجة جديدة من النازحين إلى مدينة صعدة، وقد عملت اللجنة الدولية بالتعاون الوثيق مع جمعية الهلال الأحمر اليمني على إقامة ثلاثة مخيمات إضافية لإيواء هؤلاء الأشخاص ليصل إجمالي عدد مخيمات النازحين في صعدة إلى ستة مخيمات، ووزعت اللجنة الدولية أيضاً، في الفترة من مايو إلى يونيو2008م، مواداً غذائية شملت الدقيق، والأرز، والزيت النباتي، والفول، والسكر، والملح، على السكان الذين نزحوا فراراً من الصراع الدائر في حيدان ورازح وسحار والطلح، وعلى النازحين الموجودين في المخيمات داخل مدينة صعدة، كما وزعت مجموعات من المستلزمات الأساسية مثل الخيم، وصفائح الماء، ومجموعات من لوازم الطهي ومستلزمات النظافة على 8 آلاف أسرة أي 60ألف شخص. وأضاف أن أكثر من 15500 نازح عاشوا في ظروف عصيبة داخل مخيمات قريبة من مدينة صعدة فضلاً عن المخيمات الأخرى المنتشرة حول المحافظات وهذا العدد يضاف إلى أكثر من 23400 نازح حتى أبريل2007م بحسب إحصائيات الصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر اليمني ويزيد من قسوة الأوضاع على النازحين والمرضى والجرحى والجماعات المحلية المعزولة غياب الماء النقي والرعاية الطبية بشكل خاص، كما شكل الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية عبئاً إضافياً على السكان. وأشار قرشي في ورقة عمل قدمها في ورشة إعداد خطط حول التعامل مع الأطفال في أوقات الطوارئ التي نظمتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى أن الوضع الأمني أعاق في الكثير من الأحيان عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لسد الاحتياجات الإنسانية الأشد إلحاحاً في الوقت المناسب وبالطريقة الملائمة، وباستثناء مدينة صعدة والمناطق المتاخمة لها مباشرة لا يزال من الصعب على اللجنة الدولية بل من المستحيل عليها العمل في مناطق النزاع، وتمكنت حتى الآن بالتعاون الوثيق مع جمعية الهلال الأحمر اليمني، من توفير المساعدات الطارئة الأساسية فقط التي وزعت بشكل رئيسي على السكان النازحين في المخيمات القريبة من المدينة. فيما اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أن الحرب التي دارت رحاها آنذاك في محافظة صعدة ضاعفت بشكل كبير من حجم المعاناة الإنسانية مما حمل أعداداً متزايدة من السكان إلى الهروب من المنطقة وساهم في زيادة أعداد النازحين واكتظاظ مخيمات الإيواء.
