قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بصنعاء بإعدام مدان في قضية حرابة حدا وقصاصا وحبس خمسة آخرين مددا تتراوح بين سنتين وعشر سنوات بعد إدانتهم بتشكيل عصابة مسلحة والتقطع لسيارات المواطن وأخذها بالقوة تحت تهديد السلاح وقتل احد مأموري الضبط القضائي يعمل بالبحث الجنائي بمنطقة الحتارش مديرية بني الحارث بمحافظة صنعاء أثناء محاولة القبض عليهم . و قضى الحكم الصادر اليوم عن القاضي محسن علوان، رئيس المحكمة، بإعدام "محسن عبدالله العضيلي"حدا وقصاصا لقتله عمدا وعدونا رجل الأمن أثناء القبض عليه مع بقية عصابته في منطقة الحتارش وهم يحاولون سرقة احد السيارات ، وحبس المدان "غيلان عبدالله العضيلي" عشر سنوات، وحبس المدانيين "زبن الله عبدالله على العضيلي، و احمد عبدالله علي العضيلي"ثمان سنوات، والسجن سنتين لكل من "صريح صالح ناصر طامش، ومفلح ناصر طامش" وجميع المتهمين من أبناء مديرية نهم محافظة صنعاء . وجاء في حيثيات الحكم أن المدانين شكلوا عصابة مسلحة للقيام بالتقطع وسرقة ممتلكات المواطنين بالقوة ومقاومة رجال السلطة أثناء تأدية واجباهم في القبض على العصابة،وأن المتهمين سرقوا خلال العام الماضي ست سيارات من مناطق مختلفة بالأمانة وغيرها منها قاطرة.وعقب النطق بالحكم استئنف المحكوم علية بالإعدام الحكم. ومن جهة أخرى بدأت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بصنعاء محاكمةالدفعة الثالثة من جماعة حوثية مكونة من تسعة افراد وجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة وارتكاب أعمال تخريبية وقتل عدد من أفراد قوات الجيش والمواطنين من النساء والأطفال في الأحداث التي شهدتها مديرية بني حشيش الواقعة بضواحي العاصمة صنعاء العام الماضي. وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان، رئيس المحكمة، تلا أمين سر المحكمة قرار الاتهام الذي أكد بان المتهمين الماثلين في قفص الاتهام وعددهم سبعة فيما لم يتم احضار المتهمان الثالث والخامس لاسباب لم تذكرها النيابة -بأنهم خلال العام الماضي شكلوا عصابة مسلحة للقيام بمحاربة الدولة وجهزوا العدة اللازمة لذلك من أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وصواريخ ومتفجرات وجمع أموال للدعم والإمداد وحفر المتارس بالمديرية وما حولها لنقل الحرب من صعدة إلى المديرية القريبة من العاصمة صنعاء بغية تخفيف الضغط على الحوثيين في صعدة. وأشار القرار إلى ما تعرض له أفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين من قتل من قبلهم وإتلاف وتخريب ونهب وسائل النقل العسكرية. عقب ذلك تلا ممثل الادعاء العام أسباب الاتهام الذي أوجز فيه قيام المتهمين وجميعهم من أبناء المنطقة باستثناء اثنين من خارجها قاموا بمحاربة الدولة وجمعوا اموال تحت صندوق " ومن يبخل فانما يبخل على نفسه ".. كما بين الادعاء العام محاضر القبض على بعض المتهمين وبحوزتهم أسلحة فضلا عن اعترافاتهم بالأعمال التي قاموا بها... موضحا ان المضبوطات التي عثر عليها عبارة عن اسلحة نارية وصواريخ وبوازيك وقذائف . وعند سؤال المحكمة للمتهمين عن مدى صحة تلك الاتهامات،اجابوا جميعا بالانكار وانهم غير معترفين بشرعيةالمحكمة رافضين رفضا قاطع المحاكمة..و قرر القاضي علوان ان تقدم النيابة بطرح ادلة اثباتها في جلسة السبت المقبل . وفي قضية الدفعة الثانية التي ينظر فيها القاضي رضوان النمر المكونة من عشرة متهمين قررت المحكمة مواصلة الاستماع الى ادلة الاثبات المقدم من النيابة في جلسة الاحد بعد القادم . يشار الى ان النيابة الجزائية تقدم جماعة الحوثي المتهمين باعمال التخريب في بني حشيش البالغ عددهم 133 شخص على شكل دفعات، في حين افرجت عن 57 شخص لعدم كفاية الادلة ضدهم .