استعرض تقرير منظمة العفو الدولية لعام 20007 بشأن حقوق الإنسان في اليمن قضية صعدة وما رافقها من عنف، وقال التقرير أن أحداث العنف في محافظة صعدة أدت إلى مقتل واعتقال العشرات الذين لا يعرف أعدادهم الحقيقية حتى الآن في حين أدت القيود الحكومية إلى منع وسائل الإعلام والمراقبين المستقلين من الوصول إلى المنطقة. وفي شأن الانتهاكات المتعلقة بقضايا الحرب على الإرهاب أشار التقرير إلى استمرار احتجاز عشرات الأشخاص دون تهمة أو محاكمة في حين حُرموا من الاتصال بالمحامين، ومن سبل اللجوء إلى المحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم. وانتقد التقرير استخدام ما سماها بالقوة المميتة من قبل الأجهزة اليمنية ضد المطلوبين في قضايا الإرهاب مستدلا بقتل فواز يحيى الربيعي ومحمد الديلمي، اللذين فرا من سجن الأمن السياسي في صنعاء مع 21 آخرين من المشتبه في انتمائهم لتنظيم "القاعدة"، وقال إنهما لقيا مصرعهما عندما أطلقت قوات الأمن اليمنية النار من طائرة مروحية على موقعين كان الرجلان يختبئان فيهما، ولم تبذل قوات الأمن، على ما يبدو، جهداً يُذكر أو لم تبذل جهداً على الإطلاق للقبض على الرجلين أو لمنحهما الفرصة للاستسلام. وانتقد التقرير المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، مبديا قلقه مما قال إنها غير ملتزمة بالمعاير الدولية للمحاكمة العادلة، منتقدا تقاعسها عن إجراء تحقيقات كافيه لما يدعيه المتهمون بتعرضهم للتعذيب في السجون. مشيرا إلى أن المساجين يحتجزون لمدد طويلة دون توجيه التهم إليهم، ونوه إلى أن المحكمة المتخصصة غالبا ماتصدر أحكامها بالإدانة على المتهمين دون وجود أدلة كافية. واستعرض التقرير حالات اعتقالات تطال أقرباء المطلوبين للأمن، كما تطال أيضا نشطاء في مجال حقوق الإنسان. كما أستعرض حالات الإعدام والتي قال إنها طالت مايقارب الثلاثين من السجناء، منوها إلى أن حالات الإعدام شملت من هم دون السن القانونية -الأحداث-أيضا. وتطرق التقرير لمعاناة اللاجئين الصومالين في اليمن الذين قال إنهم يعانون من تدني الظروف الاقتصادية والافتقار إلى فرص العمل. وأضاف أنه على مدار العام، غرق مئات اللاجئين قبالة ساحل اليمن، إما بسبب إرغامهم على القفز إلى البحر من زوارق المهربين، أو لأن الزوارق نفسها كانت غير صالحة للإبحار. كما أنتقد التقرير للعنف الذي مارسته القوات الأمنية اليمنية لتفريق متظاهرين صومال أمام مكتب الأممالمتحدة للاجئين في اليمن في 2005وراح ضحيته سبعة قتلى وجرح آخرون. في حين لم تجر أي تحقيقات في الحادثة. في مايلي نص التقرير: تقرير العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في اليمن
ظل عشرات الأشخاص الذين قُبض عليهم خلال السنوات السابقة في سياق "الحرب على الإرهاب" رهن الاحتجاز بدون محاكمة لأجل غير مسمى. وقُتل سجينان هاربان على أيدي قوات الأمن في ملابسات توحي أنهما ربما أُعدما خارج نطاق القضاء. وحُوكم بعض السجناء السياسيين أمام محاكم خاصة لا تفي الإجراءات المتبعة فيها بالمعايير الدولية. وأُفرج عن عشرات المعتقلين في محافظة صعدة، ولكن يُعتقد أن مئات آخرين كانوا لا يزالون رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام. واستمر إصدار أحكام بالإعدام، وورد أن ما لا يقل عن 30 شخصاً قد أُعدموا. خلفية أُجريت الانتخابات الرئاسية والمحلية، في سبتمبر/أيلول، وصاحبتها اشتباكات متفرقة بين أنصار الأحزاب المتنافسة، والقبض على بعض الأشخاص، وقيام الحكومة بحجب موقعين مستقلين على الأقل من مواقع الإنترنت. ومع ذلك، ذكرت بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي أن الانتخابات بصفة عامة كانت "مفتوحة وحقيقية". وأُعيد انتخاب الرئيس على عبد الله صالح بأغلبية كبيرة. وقبل الانتخابات، نظمت بعض الجماعات النسائية حشداً في العاصمة صنعاء للمطالبة بمزيد من المرشحات في الانتخابات المحلية، والتي لم تشكل النساء فيها سوى 2 بالمئة من المرشحين. الاضطرابات في محافظة صعدة في أعقاب مفاوضات بين أبناء الطائفة الزيدية والحكومة، أُطلق سراح عشرات من أفراد الطائفة الزيدية من أتباع حسين بدر الدين الحوثي، وهو رجل دين من الطائفة الزيدية قُتل في عام 2004 . وكان بعضهم قد اعتُقلوا بعد اشتباكات عنيفة بين أفراد الطائفة الزيدية وقوات الأمن الحكومية في محافظة صعدة خلال السنوات السابقة. وبالرغم من وقف إطلاق النار وصدور عفو رئاسي، في سبتمبر/أيلول 2005، فقد شهد مطلع عام 2006 مزيداً من أعمال العنف، قُتل خلالها عشرات الأشخاص، حسبما ورد. إلا إنه لم تتكشف تفاصيل تُذكر، وأدت القيود الحكومية إلى منع وسائل الإعلام والمراقبين المستقلين من الوصول إلى المنطقة. وانتهت، في نوفمبر/تشرين الثاني، محاكمة ما سُمي "خلية صنعاء"، وهي تشمل 37 من أعضاء الطائفة الزيدية زُعم أنهم ينتمون إلى تنظيم "الشباب المؤمن"، واتُهموا بتدبير تفجيرات والتخطيط لقتل عدد من القادة العسكريين والسياسيين. وحُكم بالإعدام على أحد المتهمين، ويُدعى إبراهيم شرف الدين، بينما صدرت ضد 34 آخرين تهم بالسجن لمدد أقصاها ثمانية أعوام، وبُرئ اثنان. وقد تقدمت النيابة والدفاع بدعاوى لاستئناف الأحكام، حسبما ورد. "الحرب على الإرهاب" استمر احتجاز عشرات الأشخاص دون تهمة أو محاكمة كمشتبه بهم في سياق "الحرب على الإرهاب". وقد حُرموا من الاتصال بالمحامين، ومن سبل اللجوء إلى المحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم. ولم تفصح السلطات عن أية معلومات بخصوص مكان هادي صالح باوزير أو وضعه القانوني. وكان ضباط من الأمن السياسي قد اعتقلوه في مطلع عام 2005 بينما كان يحاول السفر إلى العراق، حسبما ورد. * وأفادت الأنباء أن خمسة أجانب يدرسون في اليمن قد اعتُقلوا، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، فيما يتصل بخطة لتهريب أسلحة إلى الصومال، حسبما زُعم. وقد احتُجزوا في سجن الأمن السياسي في صنعاء، وحُرموا من الاتصال بأهلهم، وإن كان قد سُمح لهم بالاتصال ببعض المسؤولين القنصليين. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول، أُفرج عن الخمسة وهم: عبد الله مصطفى بن عبد الرحيم أيوب؛ وشقيقه محمد إلياس بن عبد الرحيم أيوب؛ ومارك ساموسلكي، وجميعهم أستراليون؛ ورشيد شمس لاسكر، وهو بريطاني؛ وكينيث سورنسون، وهو دانمركي، ولم تُوجه إليهم أية تهمة. وقد طُلب من الخمسة وعائلاتهم مغادرة البلاد، حسبما ورد. وقد أُفرج عن الشقيقين عبد الله ومحمد أيوب يوم 2 ديسمبر/كانون الأول، ثم أُعيد القبض عليهما يوم 13 ديسمبر/كانون الأول. وكان صلاح الدين السلمي، وهو مواطن يمني اعتقلته القوات الأمريكية في أفغانستان في عام 2002، واحداً من ثلاثة معتقلين تُوفوا أثناء الاحتجاز في معتقل خليج غوانتنامو بكوبا، في يونيو/حزيران. وقالت السلطات الأمريكية إن الثلاثة قد انتحروا (انظر الجزء الخاص بالولاياتالمتحدةالأمريكية). حالات الإفراج في مارس/آذار، أفرجت السلطات عن محمد فرج باشميلة، وصلاح ناصر سالم عليقرو، ومحمد عبد الله صلاح الأسد، والذين كانوا محتجزين منذ عودتهم إلى اليمن، في مايو/أيار 2005، بعد أن احتجزتهم السلطات الأمريكية، أو احتُجزوا بأمر منها، سراً لما يزيد عن 18 شهراً في أماكن في الخارج لم يُفصح عنها. وفي فبراير/شباط، حُوكم الثلاثة وأُدينوا بتهم تتعلق بالتزوير، ولكن أُطلق سراحهم على اعتبار أنهم كانوا قد أمضوا بالفعل مدة العقوبة في السجن. * وأُفرج عن اثنين من المعتقلين السابقين في غوانتنامو، كانا قد اعتُقلا منذ عودتهما إلى اليمن. ففي مارس/آذار، أُفرج بدون تهمة عن وليد محمد شاهر محمد القدسي، الذي عاد في إبريل/نيسان 2004 . أما كرامة خميس خميسان، الذي عاد في أغسطس/آب 2005، فحُوكم وبُرئ من تهم تتعلق بالمخدرات، في مارس/آذار، ثم أُطلق سراحه، في مايو/أيار. * وفي مايو/أيار، أُفرج عن يحيى الديلمي ومحمد مفتاح، وهما من رجال الدين من الطائفة الزيدية ومن المجاهرين بانتقاد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق. وجاء الإفراج عنهما بموجب عفو رئاسي، على ما يبدو. وكان قد صدر حكم بالإعدام على يحيى الديلمي بعد محاكمة جائرة في عام 2005، ولكن الرئيس أمر بتخفيف الحكم فيما بعد إلى حكم بالسجن. وكان محمد مفتاح يقضي حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات. وقد اعتُبر الاثنان من سجناء الرأي. كما أصدر الرئيس عفواً عن محمد علي لقمان، وهو قاض من الطائفة الزيدية كان يقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وأُطلق سراحه، في مايو/أيار. استخدام القوة المميتة في 1 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل فواز يحيى الربيعي ومحمد الديلمي، اللذان فرا من سجن الأمن السياسي في صنعاء مع 21 آخرين من المشتبه في انتمائهم لتنظيم "القاعدة". وقد لقيا مصرعهما عندما أطلقت قوات الأمن اليمنية النار من طائرة مروحية على موقعين كان الرجلان يختبئان فيهما، حسبما ورد. ولم تبذل قوات الأمن، على ما يبدو، جهداً يُذكر أو لم تبذل جهداً على الإطلاق، للقبض على الرجلين أو لمنحهما الفرصة للاستسلام. المحكمة الجنائية الخاصة بالإرهاب استمر استخدام المحكمة الجنائية الخاصة بالإرهاب في نظر القضايا المتعلقة بالإرهاب، بالرغم من بواعث القلق بشأن عدم وفائها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وكثيراً ما كان المتهمون يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة قبل توجيه الاتهام إليهم أو إحالتهم للمحاكمة. وتقاعست المحكمة عن إجراء تحقيقات كافية فيما ادعاه المتهمون عن تعرضهم للتعذيب، وأدانت متهمين استناداً إلى اعترافات كانت مثار خلاف. كما فُرضت قيود مشددة على حق المتهمين في الاستعانة بالمحامين، حيث حُرموا من الاتصال بالمحامين خلال احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لاستجوابهم. ، كما حُرموا من الاطلاع على ملفات القضايا، حسبما ورد. وقالت السلطات إن جلسات المحكمة كانت علنية، ولكن بعض أقارب المتهمين ذكروا أنهم مُنعوا من حضور الجلسات. سجناء الرأي اعتُقل أحد النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان، كما اعتُقل أقارب بعض الأشخاص الذين تسعى السلطات للقبض عليهم. * ففي 9 أكتوبر/تشرين الأول، اعتُقل علي الديلمي، المدير التنفيذي لمنظمة يمنية غير حكومية، وهي "المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية"، وذلك في مطار صنعاء بينما كان يستعد للسفر إلى الخارج. وقد احتُجز في زنزانة انفرادية في سجن الأمن السياسي حتى 5 نوفمبر/تشرين الأول. ويُعتقد أن اعتقاله كان بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك نشاطه لصالح شقيقه يحيى الديلمي (انظر ما سبق). * وأفادت الأنباء أن محمد الكاظمي، البالغ من العمر 15 عاماً، قد اعتُقل في فبراير/شباط، واحتُجز بدون تهمة أو محاكمة في سجن الأمن السياسي في أبين، وذلك بهدف إرغام أحد أقاربه على تسليم نفسه للسلطات، فيما يبدو. * وفي 15 يوليو/تموز، قُبض على كل من صدام حسين أبو سبعة؛ ونايف عبد الله أبو سبعة؛ وناجي أبو سبعة، وذلك بالقرب من السفارة الأمريكية في صنعاء، حسبما ورد، حيث كانوا يخططون لطلب اللجوء، على ما يبدو. وفي سبتمبر/أيلول، وُجهت إليهم تهمة "الإضرار بسمعة اليمن" و"إهانة رئيس الجمهورية". * وفي مارس/آذار، أُطلق سراح إبراهيم السياني، البالغ من العمر 14 عاماً، بدون توجيه تهمة إليه، وكان محتجزاً منذ مايو/أيار 2005، عندما اقتحمت قوات الأمن منزل أسرته في صنعاء للبحث عن أحد أقاربه، على ما يبدو. وأثناء احتجازه، كانت حالته الصحية تبعث على القلق الشديد. القيود على حرية التعبير في فبراير/شباط، أُوقف صدور ثلاث صحف، وهي "يمن أوبزرفر"، و"الحرية" و"الرأي العام"، بزعم أنها نشرت صوراً مسيئة للإسلام. وقد ألغى رئيس الوزراء قرار الوقف، في مايو/أيار. ومع ذلك، اعتُقل رؤساء تحرير الصحف الثلاث، وهم على الترتيب محمد الأسعدي؛ وأكرمصبرة؛ وكمال العلفي، وورد أنهم اتُهموا بإهانة النبي محمد لقيامهم بإعادة نشر رسوم كاريكاتورية نُشرت من قبل في الدانمرك. وحُوكم الثلاثة أمام محكمة المطبوعات والصحافة، وأنكروا جميعهم التهم المنسوبة إليهم، وقالوا إنهم لم ينشروا سوى عدد صغير من الرسوم الكاريكاتورية مع حجب تفاصيلها، وذلك في سياق مقالات خُصصت للدفاع عن النبي. وفي ديسمبر/كانون الأول، حُكم على كمال العلفي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وحُكم على محمد الأسعدي بدفع غرامة، بينما حُكم على أكرم صبرة بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ ومنعه من الكتابة لمدة شهر. وقد تقدم المتهمون، كما تقدمت النيابة، بدعاوى لاستئناف الأحكام. عقوبة الإعدام لم تعلن السلطات عدد الأشخاص الذين أُعدموا، ولكن وردت أنباء غير مؤكدة تفيد بأن ما لا يقل عن 30 شخصاً قد أُعدموا. ويُعتقد أن مئات السجناء كانوا لا يزالون محتجزين على ذمة أحكام بالإعدام. وبالرغم من أن المادة 31 من قانون العقوبات وقانون رقم 12 لعام 1994 ينص على أنه لا يجوز إصدار حكم الإعدام على من يقل عمره عن 18 عاماً، فقد قررت المحكمة العليا، في فبراير/شباط، تأييد حكم الإعدام الصادر ضد عادل محمد سيف المعمري، الذي أُدين في عام 2002 بجريمة قتل ارتُكبت بينما كان عمره 16 عاماً. وورد أنه اعترف تحت وطأة التعذيب. * وبحلول نهاية العام، كان اثنان من السجناء لا يزالان عرضةً لخطر الإعدام الوشيك، وهما: إسماعيل لطيف حريش، وهو أصم ولم يتلق أية مساعدة من أحد خبراء لغة الإشارة منذ القبض عليه في تعز، في أكتوبر/تشرين الأول 1998؛ وابن عمه علي مسارعة محمد حريش. وقد أُدين الاثنان بتهمة القتل. * وكانت أمينة عبد اللطيف تبلغ من العمر 16 عاماً عندما حُكم عليها بالإعدام بتهمة قتل زوجها. وكان من المقرر تنفيذ الحكم في مايو/أيار 2005، ولكنه أُجل لحين مراجعة قضيتها بمعرفة لجنة عينها النائب العام. وبحلول نهاية العام، لم تُعلن النتائج التي توصلت إليها اللجنة. كما حُكم بالإعدام على متهم آخر في القضية، وهو محمد علي سعيد قبائل، وكان لا يزال مسجوناً على ذمة الحكم. * وكانت فاطمة حسين البادي وشقيقها عبد الله حسين البادي، قد حُكم عليهما بالإعدام، في فبراير/شباط 2001، بتهمة قتل زوج فاطمة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضدهما، ولكن المحكمة العليا قضت بتخفيف الحكم الصادر ضد فاطمة حسين البادي إلى السجن لمدة أربع سنوات، ثم أعادت تأييد حكم الإعدام. وقد أُعدم شقيقها، في مايو/أيار 2005، بينما قدمت فاطمة التماساً إلى رئيس الجمهورية لتخفيف الحكم الصادر ضدها على اعتبار أن محاكمتها لم تكن عادلة. وفي حالة واحدة على الأقل، أُفرج عن أحد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة القتل، بعد أن وافقت أسرة القتيل على قبول "الديِّة". ففي فبراير/شباط، أُطلق سراح حمود مرشد حسن أحمد، وهو ضابط سابق في الجيش وكان محتجزاً منذ عام 1994 . اللاجئون لم يتم إجراء أية تحقيقات، على حد علم منظمة العفو الدولية، في مسلك قوات الأمن اليمنية التي فرَّقت، باستخدام العنف، مجموعة من اللاجئين وطالبي اللجوء كانوا يشاركون في اعتصام احتجاجي خارج مقر "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة في صنعاء، في ديسمبر/كانون الأول 2005 . وقد قُتل سبعة أشخاص آنذاك، كما أُصيب آخرون بجراح خطيرة. كان قرابة 80 ألف لاجئ مسجل لدى "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة، من بينهم ما يربو على 68 ألف لاجئ من الصومال، يعيشون في اليمن. وتم إيواء زهاء سبعة آلاف لاجئ في مخيم الخرز للاجئين. وعلى مدار العام، غرق مئات اللاجئين قبالة ساحل اليمن، إما بسبب إرغامهم على القفز إلى البحر من زوارق المهربين، أو لأن الزوارق نفسها كانت غير صالحة للإبحار. وعانى اللاجئون في اليمن من تدني الظروف الاقتصادية والافتقار إلى فرص العمل. ووردت أنباء تفيد بتعرض بعض اللاجئات للاغتصاب، وتقاعس جهاز القضاء عن ضمان إتاحة سبل نيل العدالة للضحايا.
