كشفت صحيفة «اندبندانت» أمس أن الولاياتالمتحدة تلعب دورا رئيسيا في تأخير نشر التقرير الذي طال انتظاره حول مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالبارزة في الولاياتالمتحدة والحكومة البريطانية إن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية رفضوا المصادقة على رفع السرية عن الاتصالات الحاسمة بين الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير قبل وبعد غزو العراق، على الرغم من تعرض الحكومة البريطانية لانتقادات بسبب عرقلتها التقدم المحرز للتحقيق، الذي يقوده الدبلوماسي السابق جون تشيلكوت منذ أربع سنوات. وأضافت أن الوثائق السرية المحمية عن الاتصالات بين بوش وبلير تقدم أدلة حاسمة على الطريقة السرية التي أشرك من خلالها بلير القوات البريطانية في غزو العراق بقيادة الولاياتالمتحدة قبل أكثر من عشر سنوات. وبدون الحصول على إذن من الحكومة الأميركية فإن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، سيواجه موقفا سياسيا محرجا يجعله مجبرا على منع إدراج هذه الوثائق ضمن تقرير تحقيق تشيلكوت. ونسبت الصحيفة إلى مصدر دبلوماسي وصفته بالبارز قوله «إن الولاياتالمتحدة تتعامل بمنتهى التحفظ حين تتعلق الوثائق بالرئيس أو شخص مقرب منه، وبلير شارك في حوار في العديد من هذه الوثائق مع الرئيس، ولذلك فإن هذه الوثائق لا تعود ملكيتها لبلير أو حكومة المملكة المتحدة للكشف عنها». وشدد المصدر الدبلوماسي على «أن تشيلكوت أو أي شخص في لندن، لا يقرر ما يتم نشره من وثائق تتعلق برئيس للولايات المتحدة». وفي موازاة ذلك، نفى مكتب رئاسة شؤون مجلس الوزراء البريطاني أن تكون الولاياتالمتحدة تقف وراء تأخير إصدار تقرير تحقيق لجنة تشيلكوت حول غزو العراق، وقال متحدث باسمه إن واشنطن «لا تملك حق الاعتراض على الكشف عن الاتصالات بين بلير وبوش بشأن حرب العراق، وأي اقتراح بأنها تملك مثل هذا الحق هو خاطئ». وأعلنت لجنة التحقيق البريطانية، المعروفة باسم «تحقيق تشيلكوت»، الأسبوع الماضي أنها لا تستطيع المضي قدما في المرحلة المقبلة من عملها لعدم تمكنها من الحصول على وثائق حساسة، بما فيها المراسلات بين بلير وبوش. وكان من المقرر أن تنشر اللجنة تقريرها المنتظر في عام 2012 بعد ثلاث سنوات من التحقيق لكنها أرجأت إصداره، ووجه رئيسها هذا الأسبوع رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني يعرب فيها عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن الوثائق الحساسة، ورد عليه كاميرون ب«أن التعامل مع بعض هذه الوثائق يتضمن حساسية بالغة». وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون، طلب في 2009 تشكيل لجنة مكوّنة من 5 أعضاء برئاسة جون تشيلكوت لإجراء تحقيق حول حرب العراق يغطي الفترة من صيف 2001 وحتى نهاية يوليو 2010.
